زعيم "بوليساريو" يسعى إلى تصعيد المواجهة المسلحة مع المغرب

أعلن زعيم "بوليساريو"، إبراهيم غالي، الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن الجبهة الصحراوية قررت "تصعيد الكفاح المسلح" ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وصرح غالي في كلمته خلال افتتاح الدورة الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة "بوليساريو"، بأن "الشعب الصحراوي حسم أمره واتخذ قراره بتصعيد حربه التحريرية العادلة بكل السبل المشروعة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح".
وأعلنت الجبهة في 13 نوفمبر 2020، إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991، رداً على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر "بوليساريو" أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة الذي تعتبره الجبهة غير قانوني بموجب الاتفاق. وأعلنت "بوليساريو" حينها "حالة الحرب".
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا مجلس الأمن الدولي "طرفي" النزاع في الصحراء الغربية إلى استئناف المفاوضات "من دون شروط مسبقة، وبحسن نية".
وتصنف الأمم المتحدة، الصحراء الغربية بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية.
وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من أراضي الإقليم منحه حكماً ذاتياً تحت سيادتها. وتطالب جبهة "بوليساريو" بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقر عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشكل وضع المنطقة الصحراوية الخلاف الرئيس بين المغرب، وتعد الجزائر الداعم الرئيس لجبهة "بوليساريو".
وأعلنت الجزائر أواخر أغسطس (آب) الماضي، قطع علاقاتها مع الرباط، متهمةً إياها بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها. وأعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار الذي وصفه بأنه "غير مبرر".

وزاد التوتر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أعلنت الجزائر مطلع نوفمبر الحالي، عن قصف، حملت مسؤوليته للمغرب، تسبب في مقتل ثلاثة سائقي شاحنات جزائريين في الصحراء الغربية، أكدت أنهم كانوا في رحلة تجارية بين موريتانيا والجزائر. ووصفت الحادثة بـ"الاغتيال الجبان".

استئناف أوروبي

من جهة أخرى، استأنف الاتحاد الأوروبي، الجمعة، قرار إلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب على خلفية الوضع في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه، وهو قرار للقضاء الأوروبي مثل ضربة للرباط وبروكسل.
واتخذ قرار الاستئناف خلال اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب مصادر أوروبية.
وكانت محكمة أوروبية قد أعلنت ابتدائياً إلغاء الاتفاقيتين اللتين أقرهما المجلس الأوروبي في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن طعنت فيهما جبهة "بوليساريو" التي أشادت بقرار المحكمة، واعتبرته "انتصاراً كبيراً".
وتتعلق إحدى الاتفاقيتين بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، فيما تتصل الثانية بشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
ونص قرار المحكمة على أن الاتفاقيتين تبقيان ساريتين لمدة شهرين كحد أقصى "من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد والضمان القانوني لالتزاماته الدولية".
ويخوض المغرب نزاعاً منذ عقود مع جبهة "بوليساريو" حول الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين "المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية.
وأشادت الجزائر بالقرار الابتدائي عند صدوره، واعتبره وزير خارجيتها، رمطان العمامرة، "فوزاً مدوياً" لقضية الشعب الصحراوي.
وصرح حينها مسؤول دبلوماسي مغربي في الرباط لوكالة الصحافة الفرنسية بأن قرار المحكمة الأوروبية "بني على معطيات مغلوطة واعتبارات أيديولوجية".