مع ازدياد الحديث عن السيارات الكهربائية في ظل الاحتباس الحراري والمشاكل البيئية التي يعاني منها العالم، ومقترح الاتحاد الأوروبي بأن يكون عام 2040 خالياً من انبعاثات السيارات الجديدة، ومشروع الحكومة الإيرلندية بأن لا يجري بيع أي سيارة غير كهربائية بحلول عام 2030، بدأت فلسطين أخيراً بإدخال هذه السيارات في قطاعات عديدة، في محاولة للتخلص من استهلاك المحروقات مرتفعة السعر، التي تستورد بشكل كامل من إسرائيل، ولكن لا تزال هذه الخطوة خجولة وتنمو ببطء، ففلسطين ليست سوقاً لهذه السيارات بعد.
ضعف السوق
يأتي هذا على الرغم من أن التعرفة الجمركية على استيراد السيارات الكهربائية في فلسطين هي 10 في المئة، والهجينة (الهايبرد التي تعمل بالوقود والكهرباء) وصلت إلى 30 في المئة، وهي منخفضة جداً إذا ما قورنت مع تلك المفروضة على السيارات العادية المعتمِدة على المحروقات التي تتراوح تعرفتها ما بين 50 في المئة و75 في المئة، تبعاً لقدرة المحرك، فالسوق ضعيفة لأسباب كثيرة تتعلق بثقة المواطن بهذه السيارات، وتحكم إسرائيل في المستوردة منها، إذ يمنع على الفلسطينيين استيراد سيارات لم تدخل بعد إلى السوق الإسرائيلية، بموجب اتفاقية باريس، كما أوضح لنا المدير العام للشؤون الفنية في وزارة المواصلات سائد موقدي.
بنية تحتية غير متوفرة
يعاني العديد من القطاعات ومن ضمنها المواصلات من غياب البنية التحتية أو حتى تهالكها، وفي فلسطين تغيب تلك الخاصة بالسيارات الكهربائية، وعن ذلك يقول موقدي إنه يجري العمل تدريجياً على تأهيلها، إضافة إلى منع استيراد المركبات الكهربائية المستعملة، لتجنب النقص في قطع الغيار، وتدريب الطواقم التي تعنى بالتصليح ومتابعة الحوادث، ضمن خطة تحويل قطاع المواصلات إلى صديق للبيئة، لأن عدد المركبات القليل لم يُكسب أماكن التصليح بعد الخبرة الكافية.
خوف من الاستخدام وسط ارتفاع الأسعار
محمد خضر الطالب في كلية هشام حجاوي التابعة لجامعة النجاح، الذي كانت له تجربة في صنع مجسم قابل للاستخدام لسيارة كهربائية تشحن بالكهرباء المنزلية ومحطات الشحن، يقول إن هناك فرصة قوية لوجود هذه السيارات في فلسطين بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة مع الكهرباء، على الرغم من الصعوبة التي واجهها في إيجاد القطع اللازمة لنموذجه في فلسطين، كالمحرك مثلاً.
وقال إنه يجب على المشتري أن يشعر بالثقة تجاه استخدام هذه السيارات خصوصاً في ما يتعلق بالصيانة والمسافة المقطوعة، لأن بعض من استخدم هذه السيارة قال إنها بطيئة وغير عملية، أما فريق آخر فاعتبرها مريحة جداً وصديقة للبيئة، ولا تصدر صوتاً ولا انبعاثات، لكن مجموعة أخرى ترفض حتى الآن استخدامها لارتفاع أسعارها، وغياب البنية التحتية وقلة مراكز الصيانة.
أعداد خجولة أمام حارقات الوقود
لا تتوفر أرقام دقيقة عن أعداد السيارات الكهربائية أو الهجينة المستخدمة في السوق الفلسطينية، ولكن المعطيات الحالية تشير إلى أن السيارات العادية تفوقها بمراحل، ممثلة المصدر الاكبر لإيرادات الحكومة في قطاع المركبات، فأكبر ضريبة هي تلك المدفوعة على مصادر الطاقة كلها من محروقات وكهرباء، في حين أن ثاني أكبر إيرادات للحكومة تأتي من مبيعات المركبات التي بلغت مليار دولار أميركي بحسب اتحاد السيارات المستعملة في الاراضي الفلسطينية.
ويشير الصحافي الاقتصادي محمد عبد الله إلى أن النمو البطيء في استخدام السيارات يعود لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بمحدودية الخيارات من المستوردين، وخوف الناس من اقتنائها، فأسعارها مرتفعة بشكل كبير يتجاوز حتى فوارق التعرفة الجمركية إذا ما قورنت مع الأردن.
هل تقل التبعية لإسرائيل بالسيارات؟
يعتبر البعض أن التوجه لاستخدام السيارات الكهربائية في فلسطين، سيخفف من التبعية لإسرائيل التي هي المصدر الوحيد للمحروقات المستوردة، ويشكل استقلالاً جزئياً في الطاقة، ولكن عبد الله يوضح أن إسرائيل تتحكم أيضاً بـ 90 في المئة من مصدر الكهرباء في فلسطين، والبقية تأتي من الأردن ومصر في أريحا ورفح، ومن الصعب زيادة نسب الكمية المستوردة من الدول العربية المجاورة لأنّها أيضاً تمر بأزمة في هذا القطاع.
ويتابع محمد في حديثه أن قلة عدد محطات الشحن، والشحن داخل المنازل وضعف البنية التحتية وبعد مراكز الصيانة وقلتها، هي أمور تسهم في تخفيف الإقبال عليها، فمعظم أعمال الصيانة تجري عن طريق الوكلاء، وهذا لا يشمل من يستوردها على مسؤوليته الخاصة.
حلول الشركات لعملية الشحن
تقول هديل القاسم مديرة المبيعات ومسؤولة السيارات الكهربائية لدى شركة بيجو التي تبيع هذه السيارات في فلسطين، إن الشركة أوجدت حلولاً لضعف البنية التحتية في فلسطين عبر توفير أكثر من طريقة لشحن هذه السيارات، عبر الشاحن المحمول ومحطة الشحن الشخصية التي تكون في البيت أو العمل، أو المحطات الرئيسة للشحن التي يجري العمل على توسيع انتشارها ابتداءً من المدن الرئيسة ثم المناطق الأخرى، إضافة إلى توفير أماكن للصيانة وطواقم مؤهلة لذلك، وتوضح القاسم أن الإقبال الأكبر حتى الآن على السيارات من بعض الشركات يأتي كجزء من المسؤولية العامة المترتبة عليهم تجاه البيئة، فهي تخلو من الانبعاثات الضارة، ولا تصدر صوتا، وتوفر وقوداً وصيانة بنسبة 75 في المئة.
وفي رد لها بشأن ارتفاع الثمن في فلسطين، أوضحت أن الأسعار ربما متساوية مع العادية في الظاهر، ولكن على المدى البعيد فالتكلفة أقل، لأن هذه السيارات لا تحتاج إلى الوقود أو الصيانة بالكمية نفسها التي تحتاجها تلك التي تعمل بالديزل أو البنزين.
