Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محتجون يقتحمون وزارة الصحة اللبنانية وميقاتي سيجمع الحكومة قريبا

عون يلقي مزيداً من الشكوك حول إجراء الانتخابات التشريعية ويرفض توقيع مرسوم إجرائها في مارس

اقتحم محتجون، الجمعة 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، مبنى وزارة الصحة اللبنانية في العاصمة بيروت، احتجاجاً على رفع الدعم عن معظم الأدوية، مطلقين شعارات وهتافات الغاضبة، وطرقوا باب مكتب الوزير فراس أبيض في محاولة منه لمقابلته، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه سيدعو الحكومة إلى الانعقاد قريباً، وذلك بعد ما يربو على شهر من الشلل السياسي في البلاد، إذ لم تجتمع الحكومة منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط خلاف حول التحقيق في واقعة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) من العام الماضي.
وقال ميقاتي الذي التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في وقت سابق من يوم الجمعة، إن البلاد تمر بمرحلة "صعبة وخطيرة". وأضاف خلال زيارة أجراها إلى مقر الاتحاد العمالي العام، "كتّر خير المواطن إنه بعدو ما انفجر" (إنه لم ينفجر بعد)، مشيراً إلى أن البلاد لم تعد تتحمل الإنفاق على دعم السلع الحيوية.
ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ حالات الكساد في العصر الحديث.

 


بنود ملحة

وقال ميقاتي، "هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، بالإضافة إلى ضرورة الاسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي". وأضاف، "كل العالم لا يريد للبنان أن يسقط، ومستعد لمساعدتنا، وعندما أقول العالم، فأنا أقصد أيضاً الدول العربية، وعلينا أن نقوم بالعمل المطلوب منّا أولاً".
وصرح ميقاتي خلال زيارته لمقر الاتحاد العمالي العام، وبحضور وزير العمل إبراهيم بيرم، "لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جداً نتيجة تراكم سنوات اعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق، وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الأجور. اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل. الاقتصاد يحتاج إلى وقت لتصحيح نفسه. سبق ومررنا بهذا التضخم في أواخر التسعينيات، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها".
معالجة الوضع الاجتماعي
وأكد ميقاتي أن أحد الهموم الأساسية بالنسبة للحكومة هو معالجة الوضع الاجتماعي. وأضاف، "في بداية الشهر المقبل ستبدأ عملية تسجيل العائلات، وفي مرحلة أولى يمكننا تأمين المساعدة لـ250 ألف عائلة وفق مبالغ مؤمنة من البنك الدولي، وقيمتها 245 مليون دولار، على أن تبدأ عملية الدفع بإذن الله نهاية العام الحالي، أو بداية العام المقبل. وكل العملية ستتم إلكترونياً حتى لا يقال إن الأموال تدفع لأسباب انتخابية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وزاد، "هناك أيضاً مساعدات مخصصة لـ40 ألف عائلة تقيم في قرى ترتفع 700 متر عن سطح البحر، بمعدل 165 دولار لكل عائلة، ونحن نجري حالياً الإحصاءات المطلوبة. أضف إلى ذلك التعاون مع برنامج الأمم المحدة للغذاء الذي سيخصص للبنانيين بدءاً من مطلع العام مبلغ 600 مليون دولار".

دعم الدواء

وتطرق ميقاتي إلى موضوع دعم الدواء، فقال، "استمررنا في دعم أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية لمدة شهرين، لكنها فُقدت من الأسواق، فإما أن الناس خزّنوها في المنازل، وإما أنه تم تهريبها، ولذلك سنظل ملتزمين الموضوع لكي يأخذ كل مريض حقه، عبر حصر تقديم الدواء المطلوب، أو ما يوازيه، بحسب رأي الطبيب، في المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة على كل الأراضي اللبنانية مجاناً". وأضاف، "في موضوع حليب الأطفال، تابعت هذا الموضوع منذ البداية، وكان إصراري على دعمه، لكن تبين أنه فُقد من الأسواق، وعلمنا أنه يتم استعماله لأغراض غذائية في معامل الألبان والأجبان".

عون لن يوقع

في المقابل، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه لن يوقع على أي تفويض لإجراء انتخابات تشريعية في 27 مارس (آذار) المقبل، ملقياً مزيداً من الشكوك حول موعد إجراء التصويت.
وقال عون في تصريح صحافي نشر، الجمعة، إن "الموعد المبكر للانتخابات الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر سيحرم آلاف الناخبين من بلوغ سن الاقتراع، وهو 21 عاماً".
واعتبر أن تساقط الثلوج في مارس سيترتب عليه صعوبات قد يواجهها الناخبون في الوصول إلى مراكز الاقتراع عبر الطرق الجبلية المسدودة.
ونقلت الصحيفة عن عون قوله، "لن أوقع سوى مرسوم 8 أو 15 مايو (أيار)".
وكان عون قد رفض في وقت سابق التوقيع على قانون أقره البرلمان يقضي بتقديم موعد الانتخابات إلى مارس 2022، وأعاده إلى المجلس التشريعي الذي أقره مرة أخرى.
وانسحب جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس عون، مع كتلته النيابية من الجلسة البرلمانية في أكتوبر الماضي، عندما تمت الموافقة على الموعد مرة أخرى.
وتقدم "التيار الوطني الحر" هذا الأسبوع بشكوى قانونية إلى المجلس الدستوري يطعن فيها في موعد الانتخابات وقانون الانتخابات المقترح.

المزيد من العالم العربي