ناقوس خطر دقه وزراء المياه العرب بشأن قضايا المياه خلال اجتماعات الدورة الـ 13 للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما عقدت اجتماعاتها للمرة الأولى حضورياً منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك برئاسة وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الذي تسلم رئاسة الدورة من سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري رئيس الدورة السابقة.
الأمين العام للجامعة للعربية أحمد أبو الغيط أكد خلال كلمته، أن أرقام الوضع المائي العربي مقلقة وواضحة، إذ لا تحتاج إلى مزيد من التبيان، مضيفاً أن تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، يتطلب مضاعفة الإنفاق على المشاريع المائية، وهو أمر ليس بالهين خصوصاً في ظل الظروف المالية الضاغطة التي تواجهها كثير من الدول العربية.
وحذر من خطورة التغير المناخي وتداعياته على موضوع المياه في المنطقة العربية، وهنأ في هذا الصدد مصر التي ستحتضن رسمياً قمة المناخ لعام 2022، داعياً الجميع إلى استغلال الفرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية العربية، ومنها الوضع المائي العربي بكل تعقيداته.
وأكد على الموقف الثابت لجامعة الدول العربية بشأن تقاسم المياه العابرة للحدود، مشدداً على أهمية وضع اتفاقات دولية عادلة وملزمة تحفظ الحق العربي في الحياة، داعياً إلى وحدة الصف العربي لمواجهة هذه المشاريع التي تهدد الأمن القومي العربي بأكمله.
تحديات الأمن المائي
من جانبه، أكد وزير المياه اللبناني وليد فياض رئيس الدورة الحالية، أن هناك تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي، أبرزها قضية الأنهار العابرة للحدود كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل.
بالإضافة إلى مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه والمترافقة مع التزايد السكاني عن طريق الإدارة الصحيحة للموارد المائية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن موضوع المياه مرشح لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأوضح أن معظم الدول العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها، إذ إن بلداناً كإثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا تتحكم بحوالى 60 في المئة من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية.
ورأى أن أزمة سد النهضة تعد شغلاً شاغلاً لمصر والسودان، مؤكداً تطلعه إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021، وذلك على النحو الذي يكرس التعاون لا التصرفات الأحادية ويرسخ المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة.
ويشير إلى أن هناك 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب معدلات النمو السكاني العالية.
دورات تدريبية لرفع قدرات المفاوض العربي
من جانبه، أكد جمال جاب الله مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في جامعة الدول العربية، أن عقد الاجتماع حضورياً ساهم في أن يكون هناك تفاعل أكثر ونقاش أفضل.
وأوضح في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أنه تم دراسة واعتماد قرارات عدة رفعت من المكتب التنفيذي واللجنة العلمية الاستشارية، ومن أهمها متابعة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمجابهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وأضاف أن المجلس ناقش المحطات المقبلة الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس الخاص بالمياه، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مراجعة لنصف المدة الخاص بالعقد الدولي للمياه 2023- 2028.
وكشف أنه سيكون هناك اجتماع في بيروت وبعده اجتماع أخير في نيويورك، ومؤتمر آخر يخص المياه الجوفية في باريس.
وقال إن هناك تحضيراً عربياً للمنتدى التاسع للمياه بداكار في شهر مارس (آذار) المقبل، وإن "هناك لجنة معنية بالتنسيق العربي حتى نتمكن من إيصال رسائلنا للمجتمع الدولي وعرض التحديات التي تواجهنا".
كما تطرق الاجتماع إلى تعديل وتحديث استراتيجية الأمن المائي العربي، وخلال الاجتماع المشترك لوزراء المياه والزراعة سيتم اعتمادها ومن ثم رفعها للقمة العربية المقبلة.
وأضاف قائلاً "نحن ندافع عن مصالحنا، ومجلس وزراء المياه العرب لديه بند خاص مع الشركاء لعقد دورات تدريبية لرفع قدرات المفاوض العربي، بالنسبة للدولة المتشاطئة".
وأكد أن المجلس يؤمن بالحوار والتفاوض الجاد والمسؤول للوصول إلى اتفاقيات وتفاهمات قانونية ملزمة للجميع، وهو المنحى الذي يحل الإشكال ويجعل الشعوب والدول تحول الحوض المائي المشترك إلى منطقة أمن واستقرار وتعاون لأن الجغرافيا لا تتغير والشعوب باقية، فلا بد أن تعيش الشعوب في سلام ويكون هناك توزيع عادل مع الحفاظ على كل هذه الدول ومصالحها.
