على خلفية التحركات المستمرة للبنك المركزي ومحاصرة الأزمات للاقتصاد التركي، واصلت الليرة خسائرها، مسجلة مستوى منخفضاً جديداً مقابل الدولار الأميركي.
وخلال التعاملات الأخيرة، هبطت قيمة الليرة بأكثر من 3 في المئة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.4 ليرة مقابل الدولار.
وتسببت التحركات غير المحسوبة للبنك المركزي حول أسعار الفائدة تنفيذاً لتعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أن تقفز خسائر الليرة التركية إلى أكثر من 27 في المئة، خلال العام الحالي.
ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية، في ظل دعوات الرئيس أردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة، والتغييرات السريعة في قيادة البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يخفض المركزي سعر الفائدة إلى 15 في المئة من 16 في المئة، هذا الأسبوع، بحسب استطلاع حديث لوكالة "رويترز".
تجاهل معدلات التضخم
ويربط الرئيس التركي بين الخسائر العنيفة التي تطارد الليرة، وما يشهده الاقتصاد من أزمات، وأسعار الفائدة التي يرى "أنها شر لا بد من التخلص منه".
وعلى خلفية هذه الرؤية، تدخل أردوغان بشكل أقلق وكالات التصنيف وشركات الاستشارات، بخاصة أنه اتبع سياسة الإقالات خلال العامين الماضيين، وأقال أكثر من محافظ للبنك المركزي، بسبب رفضهم خفض أسعار الفائدة، رغم موجة التضخم وجنون الأسعار التي تجتاح البلاد.
وقفز معدل التضخم في تركيا إلى 20 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معلناً مزيداً من الأعباء على كاهل الشعب التركي. ويأتي ارتفاع التضخم نتيجة طبيعية لسياسات البنك المركزي الذي أصر على معاندة المنطق الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة وتجاهل أثر ذلك في التضخم.
وأفادت هيئة الإحصاء التركية بأن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي مسجلاً مستوى 19.89 في المئة على أساس سنوي. وقفز معدل التضخم السنوي 0.31 في المئة عن المعدل المسجل في الشهر السابق عند مستوى 19.58 في المئة. وكان التضخم في أكتوبر من العام الماضي قد بلغ مستوى 11.89 في المئة.
أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع
وتتقارب تلك البيانات مع تقديرات سابقة، توقعها استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. وتوقع جميع الاقتصاديين العشرين المشاركين في الاستطلاع، باستثناء واحد منهم، حدوث تسارع للتضخم بـ20.35 في المئة على أساس سنوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجرى تسجيل أعلى زيادة في الأسعار على أساس سنوي في قطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية، إذ ارتفعت 27.41 في المئة، والفنادق والمقاهي والمطاعم 25.53 في المئة، والمفروشات والمعدات المنزلية 23.03 في المئة.
ونهاية أكتوبر الماضي، عدل البنك المركزي توقعاته الخاصة بالتضخم لنهاية العام الحالي، حيث قال، إنه من المتوقع أن يصل المعدل السنوي إلى 18.4 في المئة بنهاية 2021، مقابل نحو 14.1 في المئة خلال التوقعات السابقة. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 2.39 في المئة خلال الشهر الماضي.
وقرر البنك المركزي في أكتوبر الماضي تخفيض معدل الفائدة الرئيس إلى مستوى 16 في المئة، بعدما كان خفضه في الشهر السابق بـ100 نقطة أساس إلى 18 في المئة. ومن المتوقع أن يواصل المركزي خفض الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
الليرة ستشهد مزيداً من التراجع
في تقرير حديث، كشفت شركة "أنتوتش كابيتال"، أن "مزيداً من التسارع في التضخم خلال أكتوبر سيكون بمثابة تذكير بأن البنك المركزي قد ارتكب خطأ في السياسة"، بخفض أسعار الفائدة. وتوقع أن تشهد الليرة مزيداً من التراجع أمام الدولار.
وحتى أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، كان محافظ البنك المركزي التركي قد وعد بالحفاظ على سعر الفائدة القياسي أعلى من التضخم المتوقع والمحقق. لكن، موقفه تغير مع ارتفاع الأسعار ومطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض، مع إعطاء أولوية على مجموعة أضيق من الأسعار الأساسية التي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة. ولذلك، أسقط البنك جميع التوجيهات المستقبلية، قائلاً، إن "التضخم المتسارع سيثبت أنه مؤقت مع خروج الاقتصاد من قيود جائحة كورونا".
وتسبب خفض سعر الفائدة مرتين متتاليين بشكل مفاجئ إلى هبوط قيمة الليرة مقابل الدولار خلال العام الحالي بأكثر من 27 في المئة، وهو أسوأ انخفاض بين جميع العملات الرئيسة التي تتقصاها "بلومبيرغ".
وذكرت "أنتوتش كابيتال"، أنه "في الوقت الذي كان فيه التضخم أعلى بأربع مرات من الهدف الرسمي، فإن خفض المعدلات يأتي بنتائج عكسية، لأنه يضعف الليرة، ويغذي الضغوط التضخمية".
