خرج آلاف السودانيين في تظاهرات في الخرطوم، الأربعاء 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مطيحاً شركاءه المدنيين من السلطة، وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بمقتل 15 محتجاً وسقوط عشرات الإصابات.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية على صفحتها في "فيسبوك": "القوات الانقلابية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم وعشرات الإصابات بالرصاص الحي بعضها حالات حرجة". وأضافت أن الوفيات تركزت في مدينة بحري.
وطالب المحتجون، الذين ساروا في أحياء بأنحاء العاصمة ومدينتي بحري وأم درمان، بتسليم كامل السلطة لسلطات مدنية.
وقال شهود إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في أنحاء المدن الثلاث بعد قطع اتصالات الهاتف المحمول في وقت سابق الأربعاء. وأعلن التلفزيون الرسمي عن وقوع إصابات بين المحتجين والشرطة.
وقال شاهد من "رويترز" إن المحتجين أقاموا حواجز رداً على ذلك مما تسبب في توقف حركة المرور في الشوارع. وقال أحد المتظاهرين في أم درمان "الناس الآن في حالة رعب".
وفي وقت سابق، أحرق المحتجون إطارات سيارات على طريق رئيسي في الخرطوم ورددوا هتافات تقول إن "الشعب أقوى والتراجع مستحيل".
وقبيل بدء التظاهرات، قطعت الاتصالات الهاتفية تماماً في العاصمة السودانية، كما قطعت خدمة الإنترنت منذ 24 ساعة. وهتف المتظاهرون، "الشعب يريد المدنيين" و"لا لحكم العسكر".
وخدمات اتصال الهواتف المحمولة بالإنترنت معطلة في السودان منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، على الرغم من إصدار قاض أوامر عدة بإعادتها.
وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
وأنهى الانقلاب شراكة انتقالية بين الجيش والجماعات المدنية التي ساعدت في الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في عام 2019. وحل البرهان حكومة عبد الله حمدوك الذي لا يزال قيد الإقامة الجبرية إلى جانب مسؤولين مدنيين آخرين، كما حل مجلس السيادة الذي كان يضم مدنيين وعسكريين، وعين مكانه مجلساً جديداً، الأسبوع الماضي.
ويطالب المحتجون بتسليم السلطات كاملة للمدنيين وبمحاكمة قادة الانقلاب. ونظم عدد من المجموعات المهنية، بينهم أطباء وصحافيون، احتجاجات خلال الأيام الماضية.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجدداً في حال إعادة "الشرعية" للحكومة التي تمت الإطاحة بها. وقال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية نيروبي، في مستهل جولة أفريقية، "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها... إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية".
وواجه مئات الألوف ممن خرجوا في تظاهرات بأنحاء البلاد، السبت 13 نوفمبر، الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار من قوات الأمن. وقتل سبعة أشخاص، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، ليرتفع عدد القتلى منذ الانقلاب إلى 23.
وتشكو لجان المقاومة والجماعات المهنية من اعتقالات في صفوف نشطاء ومحتجين، فضلاً عن اعتقال عدد من الساسة والمسؤولين المدنيين الرئيسيين منذ 25 أكتوبر.
إليكم تغطيتنا لآخر التطورات في السودان.
