مرحلة جديدة دخلتها الملاحقات القضائية الدولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد إعلان سلطات لوكسمبورغ فتح تحقيق جنائي بحقه في شبهات فساد تتعلق بما يملكه من شركات وأصول في البلاد، تضاف إلى قضايا مماثلة رفعت سابقاً في فرنسا وسويسرا، في الوقت الذي يواجه تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب الممتدة منذ 28 عاماً، وسلسلة دعاوى أخرى رفعت أمام القضاء اللبناني، إضافة إلى اتهامات سياسية تحمل الحاكم مسؤولية الانهيار الاقتصادي واحتجاز المصارف أموال المودعين.
ورداً على الدعاوى القضائية أعلن سلامة، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أنه طلب من مكتب مراجعة معروف التدقيق في عمليات واستثمارات كانت مثار "تكهنات إعلامية متوالية"، مؤكداً أنه "سوف يتم تقديم التقرير المعد من مكتب التدقيق إلى السلطات القضائية وأشخاص آخرين عند الاقتضاء".
ولفت في بيانه إلى أن التدقيق أوضح أنه "لا قرش واحداً مستعمل من أموال عامة من أجل دفع أتعاب وعمولات" لشركة "فوري أسوسيتس" المحدودة التي يملكها شقيقه، مشدداً على أن مصدر ثروته واضح وموثق، مضيفاً "لقد كنت مصرفياً ناجحاً في شركة ميريل لينش لمدة تقارب 20 عاماً". وأشار إلى أن راتبه السنوي كان حوالى مليوني دولار قبل أن يغادر الشركة عام 1993.
وتابع أن "ثروتي كانت تقدر في عام 1993، أي منذ 28 سنة، بـ 23 مليون دولار، إضافة إلى موجودات موروثة"، مشيراً إلى أن ثروته "استُثمرت بشكل حكيم ولقد نمت بشكل كبير".
وكانت وكالة "رويترز" أفادت بأن القضية الجنائية الجديدة تتعلق بأملاك سرية في الخارج من ضمن محور تحقيقات مؤسسة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد"، التي كشفت سابقاً في تحقيق أولي نشر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن ملكية سلامة ثلاث شركات مسجلة في لوكسمبورغ تملك نحو 100 مليون دولار من الأصول، فيما يملك شقيقه "رجا" شركة واحدة مسجلة باسمه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفاد بيان نشرته المؤسسة، "أن حسابات شركة رياض سلامة تشير إلى أن تمويل استثمارات بعشرات ملايين اليورو، كان مؤمَّناً في بعض الأحيان من دون ضمانات"، مضيفاً "أن هناك شركة رابعة في لوكسمبورغ يملكها شقيق سلامة أقرضت (18.8 مليون دولار) لشركة استثمار عقاري فرنسية استحوذت على عقارات فاخرة في باريس"، لافتاً إلى "أن سلامة استثمر في ممتلكات ثمينة في الخارج خلال الانهيار الاقتصادي".
