دخل قانون جديد للأسرة حيز التنفيذ في إيران، وفق ما أعلنت الرئاسة، بعدما أثار جدلاً وانتقادات من منظمات حقوقية على خلفية تقييده استفادة النساء من بعض خدمات الرعاية الصحية الإنجابية.
وأخطر الرئيس إبراهيم رئيسي الحكومة ببدء تطبيق قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة" الذي أقره مجلس الشورى الشهر الماضي، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للرئاسة ليل الاثنين، 15 نوفمبر (تشرين الثاني).
وبموجب نص القانون، ستصبح اختبارات الكشف اختيارية، وسيتم فرض قيود على عمليات الإجهاض وتقييد إمكان الحصول على وسائل منع الحمل.
في المقابل، يسعى القانون إلى توفير دعم بوسائل مختلفة للأسر وأطفالها، ويوكل إلى التلفزيون الرسمي إعداد برامج تحض النساء على الإنجاب وتكوين أسرة، عوضاً عن اختيار حياة العزوبية أو الركون إلى الإجهاض.
قيود تطول النساء
ولقي القانون انتقادات من أطراف عدة. وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان الثلاثاء، إن تبعاته "ستشل حق النساء والفتيات في الحصول على الرعاية الصحية، وتشكل استدارة مثيرة للقلق من قبل حكومة نالت إشادات على صعيد التقدم في حق الحصول على الرعاية الصحية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن المشروع "يقوض بشكل فاضح" حقوق النساء ويحرمهن "من الوصول إلى الرعاية والمعلومات الأساسية المتعلقة بالصحة الإنجابية"، وفق بيان أصدرته الأربعاء الماضي.
وعلى الصعيد المحلي، قالت أفروز صفارى فرد، المسؤولة في المنظمة الإيرانية للرعاية الاجتماعية، إن القانون قد يزيد من عدد الأطفال المصابين بتشوهات خلقية، وذلك في حديث لوكالة "إيسنا".
وحذر مسعود مرداني، المسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة مرض الأيدز، من أن القانون قد يزيد الإصابات بالفيروس وأمراض منقولة جنسياً، وذلك في تصريحات نشرتها وكالة "إيلنا" في التاسع من نوفمبر.
كما اعتبرت الناشطة الإصلاحية آذر منصوري أن "نسب الإجهاض غير القانوني سترتفع أيضاً بسبب القيود، ما يعود بالضرر على النساء بشكل أساسي"، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية.
تعزيز النمو السكاني
في المقابل، دافع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، عن القانون الجديد.
وكتب عبر "تويتر" في الأول من نوفمبر، أن للقانون هدفاً أساسياً هو "جعل مصالح الأسرة في أولوية الخطط"، وأن دعم "الأزواج الشباب أو على أعتاب الزواج وكذلك دعم الأمهات والأمهات العاملات أو الجامعيات قد جرى تأكيده في هذا القانون بصورة خاصة لخفض الضغوط الملقاة على عاتقهن".
وكانت السلطات الإيرانية أطلقت في عام 1993 برنامجاً يحض الأزواج على إنجاب ولدين فقط، ما انعكس سريعاً في مجال تحديد النسل.
وشدد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي خلال الأعوام الماضية، على أن النمو السكاني يسهم في تعزيز "اقتدار البلاد". وقال، "سيصل سكان إيران إلى 150 مليوناً إن شاء الله"، معتبراً أن بعض "السياسات السكانية للبلاد -تلك التي كنا نتبناها- كانت سياسات خاطئة"، وذلك في خطاب ألقاه في مايو (أيار) 2018، ونشر نصه على موقعه الإلكتروني.
ويعد المجتمع الإيراني شاباً إلى حد كبير. ووفق أرقام المركز الوطني للإحصاء العائدة إلى عام 2019، يشكل الأشخاص ما دون الـ30 من العمر ما نسبته 46.6 في المئة من إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليون نسمة.
إلا أن نمو هذه الفئة العمرية كان سلبياً في الأعوام العشرة الأخيرة، مع تراجع بنسبة 3.24 في المئة.
