Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا حظرت الأوقاف المصرية صناديق التبرعات في المساجد؟

القرار جاء تحقيقاً للشمول المالي والرقمنة ولفرض رقابة جادة والصوفية تعترض

مواطن مصري يتبرع في صندوق نذور بأحد المساجد الصوفية  (اندبندنت عربية)

قررت وزارة الأوقاف المصرية حظر جمع أي مساعدات نقدية داخل المساجد عبر وضع صناديق التبرع أو النذور، في إطار سياسات الوزارة لتحقيق الشمول المالي والرقمنة الإلكترونية، الأمر الذي أثار موجة من الجدل داخل الطرق الصوفية التي تحصل على 10 في المئة منها للإنفاق على أنشطتها، كما أمهل وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة كافة المحافظات 10 أيام من صدور القرار لإزالة صناديق التبرعات.

ونص قرار وزير الأوقاف المصري الذي يحمل رقم (284) لسنة 2021 على "حظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان، ويمنع منعاً باتاً وضع صناديق للتبرعات داخلها أو خارجها من أي جهة أو أفراد".

دوافع الحظر

وحول أسباب صدور القرار، يقول المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف عبدالله حسن لـ "اندبندنت عربية"، "إن القرار يأتي في ضوء تحول جميع المفاصل الإدارية للدولة المصرية للشمول المالي والرقمنة، لتحقيق الشفافية المالية وإخضاعها للرقابة الإلكترونية بهدف تحقيق الشفافية المالية لدعم عمليات الدفع غير النقدية، ووضع ضوابط حاكمة لجميع التعاملات المالية".

وأشار إلى "أن أوضاعها الإدارية يشوبها العديد من التجاوزات، وأن الآليات الجديدة الخاصة بالتبرع ستكون من طريق حساب مصرفي خاص بمجلس إدارة المسجد تحت مسمى (صندوق عمارة المسجد)، بهدف تعزيز المدفوعات غير النقدية لضمان دخولها في المنظومة الدولة المالية"، لافتاً إلى "أن صناديق النذور الخاصة بالمساجد الكبرى لن يشملها القرار لحين درس وضعها مع مجالس إداراتها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وطبقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الأوقاف، "فإن الوزارة كانت تتلقى تبرعات عبر صناديق التبرعات تقدر بـ 6 ملايين جنيه (381 ألف دولار أميركي)، إلا أنه بعد تطبيق حوكمة لها وفرض رقابة على صناديق 200 مسجد زاد حجم التبرعات إلى 30 مليون جنيه مصري (حوالى 1.6 مليون دولار أميركي)".

احتجاج الطرق الصوفية

على الرغم من أن قرار وزارة الأوقاف لم يشمل صناديق المساجد الصوفية الكبرى في مرحلته الأولى، "فإن أعداداً كبيرة من رموز الطرق الصوفية أبدوا رفضاً صريحاً لقرار الوزير، مطالبين بالعدول عنه لتشجيع عوام المسلمين المصريين على التبرع لدعم المساجد والدعوة إلى الله".

ويقول عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ الطريقة العزمية الشيخ علاء أبوالعزائم، في تصريح خاص، "إن هذا القرار سيحرم ملايين المسلمين في مصر ممن لا يجيدون التعامل الإلكتروني، وهم السواد الأعظم من الشعب المصري، من التبرع لمساجد الله"، مؤكداً "أن تخصيص حسابات مصرفية للتبرع لصناديق نذور الطرق الصوفية سيضيق الخناق على أنشطتها التي تحصل على10  في المئة فقط من جملة صناديق النذور داخل المساجد الصوفية الخاصة بآل البيت"، لافتاً إلى "أنها تخضع لرقابة ومتابعة لفيف من أعضاء مجالس إدارة ثقات في جميع المساجد، لأن الشعب المصري يعشق التبرع والنذر لله من خلالها".

في المقابل، كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قال في تصريحات صحافية محلية، "إن قرار إزالة صناديق التبرعات من المساجد المصرية لم يشمل مساجد الطرق الصوفية، لأن صناديق النذور بتلك المساجد لها قانون خاص بها ينظمها، وتخضع لرقابة مشتركة من قبل وزارة الأوقاف ومجالس إدارتها".

وأضاف "أن القانون ينص على أن المبالغ التي تحصلها وزارة الأوقاف من صناديق نذور المساجد الصوفية يذهب10  في المئة إلى الطرق الصوفية للإنفاق على أنشطتها الربانية"، وأشار إلى "أنه سيبحث مع مشيخة الطرق الصوفية إمكان تحويل صناديق النذور إلى حسابات بنكية على غرار سائر المساجد المصرية"، موضحاً "أنها لا تفتح إلا بمفتاحين أحدهما في وزارة الأوقاف والآخر في المسجد، ولا يمكن لأحدهما أن يفتحها من دون الآخر وبحضور لجنة من مجلس إدارة المسجد ومديرية الأوقاف".

فيما دافع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندي عن قرار وزير الأوقاف، قائلاً "إن الذين يخشون وينتقدون القرار يخافون المحاسبة، على الرغم من أن فلسفة القرار تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الشفافية والنزاهة المالية، ومن المفترض ألا يستثنى أحد من هذا".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات