على الرغم من صدور أكثر من حكم قضائي بإعادة خدمة الإنترنت لجميع المشتركين، لكن الخدمة ظلت مقطوعة عن شرائح الهواتف النقالة حتى اليوم، إلا أن عودة الخدمة اصطدمت بأمر للطوارئ صادر عن القائد العام للقوات المسلحة بإيقافها مؤقتاً، لحفظ الوحدة الوطنية والأمن الوطني من التهديدات التي تواجه السودان، وذلك إلى أجل غير مسمى، مما يمنح السلطات الحق في رفض أي أمر ترى أنه قد يكون مهدداً للأمن القومي، ويرهن عودتها بانجلاء الأزمة السياسية ورفع حال الطوارئ.
الأسبوع الثالث
ويتواصل انقطاع الإنترنت للأسبوع الثالث وسط حال من التذمر والامتعاض من الإعلاميين وفئات الشباب من الجنسين، خصوصاً طلاب الجامعات الذين تأثروا بشكل كبير بعد ترتيبات الجامعات ولجوئها إلى التعليم عن بعد وتحميل المحاضرات على اليوتيوب بصورة أساس، فضلاً عن استمرار خسائر يومية تتكبدها الشركات الصغيرة ومطاعم خدمات توصيل الطلبات وشركات المواصلات التي تعتمد كلياً في طلب خدمتها على التطبيقات الذكية.
وتعتبر فئة الناشطين السياسيين المستهدفين الأساس بقطع خدمة إنترنت الهواتف التي توفرها شركات الاتصالات عبر شرائح الهواتف المحمولة، الذين حرمهم غيابها من التواصل وتنسيق المواقف والتحركات وتداول المنشورات ومقاطع الصوت والفيديو، إلا أن ذلك لم يمنع من ظهور عدد من اللايفات، وتداول مقاطع الفيديو والتنسيق بين لجان المقاومة في تحريك المواكب التي اعتمدت إلى حد كبير على الرسائل النصية لسد فجوة الإنترنت.
وأشار اقتصاديون إلى استمرار خسائر قطاعات اقتصادية وخدماتية حيوية عدة جراء قطع الإنترنت، لا سيما في مجالات النقل وتحويل البضائع من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، فضلاً عن تأثر الحركة التجارية التي كانت تستعين بخدمة الهواتف المحمولة في التواصل مع المؤسسات والشركات.
بدائل ومحاولات
في المقابل، عملت العديد من الشركات الصغيرة إلى تركيب هوائيات وسيرفرات وخوادم الإنترنت المستقلة بواسطة بعض الشركات المتخصصة في مجال الشبكات، مما رفع نسبة الإقبال على خدمات الشركات التي تعمل في مجال توصيل وتوفير خدمة الإنترنت ذات السعات العريضة (برود باند) إلى جانب الإنترنت اللاسلكي (واي فاي)، بينما تمتنع الشركات نفسها حالياً عن تقديم خدمات توصيل الإنترنت المباشر للأفراد على الرغم من أنها كانت تقوم بذلك في أوقات سابقة.
من جهتهم، لجأ كثير من الشباب والطلاب من مستخدمي الحاسوب والشبكات إلى البحث عن تطبيقات الإنترنت المباشرة التي تستخدم للربط الشبكي عبر خوادم عالمية مباشرة من خارج السودان، فالتطبيقات تعمل على خوادم خارجية لكنها غير مستقرة وضعيفة جداً.
وأوضح عدد من الطلاب أن استمرار انقطاع الإنترنت حرمهم من الحصول على المراجع والوصول إلى المكتبات الإلكترونية.
أمر الطوارئ
وفي السياق، كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، التي تتبنى الدعوى ومتابعتها، أن خطاباً قدم إلى المحكمة يتضمن قراراً بأمر للطوارئ صادر عن القائد العام للقوات المسلحة بأمر طوارئ (1/أ) المشمول في القرار رقم (443)، المؤرخ بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، يقضي بوقف خدمة الإنترنت مؤقتاً في جميع أنحاء البلاد، لحفظ الوحدة الوطنية والأمن الوطني من التهديدات التي تواجهها البلاد، ووجه القرار الجهات المتخصصة باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.
وأوضح أن أمر الطوارئ استند إلى المرسوم الدستوري رقم (18) وقرار المجلس العسكري الانتقالي لسنة 2019 وقرار القائد العام رقم (407) بتاريخ 25 أكتوبر 2021، وعملاً بأحكام المادة (8) الفقرة (2) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997، والمادة (6) الفقرة (د) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007.
وكان قاضي المحكمة العامة المشرف على محكمة الخرطوم الجزئية طارق عبداللطيف، أصدر الخميس الماضي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أمراً قضائياً لشركات الاتصالات (كمدعى عليها) بإعادة خدمة الإنترنت إلى جميع المشتركين في الخدمة مؤقتاً، إلى حين الفصل في دعوى التعويض عن الضرر، لكن عادت الخدمة بعد عصر اليوم نفسه لدقائق معدودة امتثالاً لأمر المحكمة وسرعان ما قطعت مجدداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالب الأمر القضائي بإعلان الشركات المقدم ضدها الطلب بصورة الأمر لإبداء أي سبب مانع من تنفيذ العقد مع المشتركين الذين صدر الأمر لمصلحتهم.
ولاحقاً رفض القاضي المبررات التي تقدمت بها شركات الاتصالات بخصوص قطعها للخدمة، وجدد أمره لها بإعادة الخدمة للمشتركين كافة.
خطوات التقاضي
وعلى الصعيد ذاته، وصف المحامي إبراهيم الدسوقي إعادة شركات الاتصال الخدمة لثمانية مشتركين فقط، هم المجموعة التي تقدمت بعريضة الدعوى في المرة الأولى، بمثابة التفاف على قرار المحكمة الأول، أو بغرض كسب الوقت، مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك كمدع مع آخرين، مخولة قانوناً لتنوب عن المستهلكين السودانيين كافة، ولذلك جاء قرار إعادة الخدمة لجميع المشتركين.
وحول موقف قرارات المحكمة بعد ظهور أمر الطوارئ المؤرخ بـ 25 أكتوبر، يقول الدسوقي "كان يفترض التقدم بهذا الأمر أمام المحكمة قبل النطق بالحكم، فأين كان ذلك الخطاب بأمر الطوارئ؟ ولماذا لم يتقدم به محامو الدفاع ومندوبو شركات الاتصال أو وزارة الاتصالات به قبل اتخاذ القرار؟ ولماذا لم يظهر هذا الأمر إلا بعد أن ذهب قرار المحكمة للتنفيذ؟".
ويتابع، "بموجب خطوات التقاضي السليمة والطبيعية فإن أمر المحكمة العامة بوجوب التنفيذ بإعادة الخدمة أولاً، إذ من الصعب إلغاء أمر المحكمة إلا عبر قرار من محكمة أعلى، لكن يبدو أن السلطات لا ترغب أصلاً في عودة الخدمة هذه الأيام، وهو ما يضع شركات الاتصال في موقف لا تحسد عليه ما بين أمر المحكمة وضغوط السلطات التي تتعرض لها".
ونوه المحامي بأن ما توقعوه قد حدث بالفعل، إذ عمدت الشركات التي يبدو أنها تواجه ضغوطاً كبيرة إلى إعادة الخدمة لفترة وجيزة، ثم أعادت قطعها من جديد لأسباب أخرى توردها مثل لأسباب الفنية أو خلافها.
وكان القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في اليوم الثاني لاتخاذه الإجراءات، تعهد بأن تعود خدمة الإنترنت في وقت وجيز، غير أنها لا تزال مقطوعة باستثناء عودة الشبكات الأرضية المشغلة للمؤسسات المصرفية والبنوك، فيما ظلت خدمة الإنترنت التي توفرها شركات الاتصال للهواتف المحمولة مقطوعة حتى اليوم.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أنحاء السودان منذ إعلان القائد العام القوات المسلحة حال الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإلغاء الشراكة مع قوى إعلان "الحرية والتغيير"، في 25 أكتوبر الماضي، بهدف الحد من جهود لجان المقاومة والمجموعات الناشطة في الحراك الشعبي المساند للديمقراطية والداعي إلى العصيان المدني والإضراب العام في مناهضة لإجراءات الجيش.
وصدر الأمر القضائي بالإعادة الفورية لخدمات الإنترنت يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الحالي، وبعد يومين كرر القاضي الخميس 11 نوفمبر، الأمر لشركات الاتصال الأربع العاملة بالسودان، وهي "سوداتل" و"زين" و"كنار" و "أم تي أن" المعروفة أيضاً بـ (أريبا)، وأمر القاضي بإعادة الخدمة في انتظار الإعلان عن أي تعويضات يتعين دفعها للمتضررين، مطالباً الشركات بتوضيح سبب استمرار انقطاع خدمة الإنترنت عن المشتركين.
