Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تجتذب الهند استثمارات التكنولوجيا مع تشدد الصين لشركات التقنية؟

أول ركود منذ 7 سنوات يضرب أسواق بكين وسط هدوء الإدراج وانخفاض الأسهم

تضييقات بكين على شركات التكنولوجيا تطرح الهند كسوق بديلة  (أ ب)

تتجه الأموال التي تم جمعها من خلال القوائم العامة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في الصين لأول انخفاض سنوي منذ سبع سنوات، حيث تدفع حملة بكين على القطاع المربح المستثمرين إلى البحث عن أسواق بديلة، وقد تكون الهند عملاق التكنولوجيا المنافس هي البديل، بحسب المراقبين.

 وجمعت العروض العامة الأولية من قبل شركات التكنولوجيا في بورصات الصين الرئيسة نحو 14 مليار دولار خلال 2021، وفقاً لبيانات من "ديلوجيك"، متخلفة عن إجمالي نظيرتها العام الماضي بمقدار 2.3 مليار دولار، حيث يتجه المصرفيون في شنغهاي وشنتشن إلى فترة هادئة عادة للصفقات. 

إدراجات التكنولوجيا

في غضون ذلك، جمعت إدراجات التكنولوجيا في الهند 2.6 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 550 في المئة مقارنة مع إجمالي العام الماضي وأعلى مستوى على الإطلاق حتى قبل الاكتتاب العام الأولي لشركة "باي تم"، الذي من المتوقع أن يجلب 2.5 مليار دولار هذا الأسبوع، بحسب "فايننشال تايمز". 

وتعكس الفجوة الكبيرة بين مجاميع جمع التبرعات في البلدان بداية الصين القوية في تعزيز نظام بيئي لعمالقة التكنولوجيا المحليين في البلاد، لكن المحللين قالوا إن الحجم القياسي لمبيعات الأسهم الهندية أظهر أن السوق آخذة في النضوج، حيث سمحت التغييرات التنظيمية للشركات الخاسرة بالإدراج في مومباي، مما شجع مزيداً من الشركات الناشئة على النظر إلى الأسواق العامة. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجاء الاختبار الأول لهذه القواعد في يونيو (حزيران) الماضي بإدراج شركة توصيل الطعام "زوماتو"، وهو أول طرح عام أولي كبير للتكنولوجيا في البلاد. وتضاعفت الأسهم في الشركة الناشئة التي تعمل على حرق السيولة تقريباً مقارنة مع سعر الإصدار الذي قيم الشركة بنحو 12 مليار دولار. 

الزوبعة التنظيمية في الصين والهند بديل متاح 

وكانت الزوبعة التنظيمية في الصين قد تسببت في انخفاض أسعار أسهم أكبر علاماتها التجارية في مجال التكنولوجيا، وأدت إلى عدم استقرار المستثمرين، بما في ذلك أولئك الذين ينظرون إلى المجموعات المدعومة من الدولة، وتفضلها السلطات من أجل الإدراج السريع. 

وقال وونغ كوك هوا، مؤسس "إيه بي أس" لإدارة الأصول، "بدأ المستثمرون الدوليون يدركون أن عدداً من شركات الإنترنت الصينية ستكافح للحفاظ على الأرباح التي حققتها في الماضي". وأضاف، "إذا اعتقد كبار المستثمرين مثل صناديق الأسهم الخاصة التي لديها تفويض في الاستثمار في قطاع الإنترنت في آسيا الناشئة أن اللعبة قد انتهت في الصين، فسوف يبحثون ببساطة في مكان آخر، والهند هي البديل الرئيس." 

وقال بهافيش أجاروال، الرئيس التنفيذي لمجموعة النقل "أو أل إيه" الهندية، المدعومة من "سوفت بانك"، لصحيفة "فاينانشال تايمز"، الشهر الماضي، "إن على رواد الأعمال في الهند استغلال الاضطرابات التنظيمية في الصين لجذب الأموال العالمية".

مبيعات الأسهم

وأشار محللون واستراتيجيون إلى "أن عدداً من العوامل أثرت في مبيعات الأسهم في الصين هذا العام، بما في ذلك التطبيق الأكثر صرامة لمتطلبات الإدراج والأداء الضعيف للأسهم المحلية. وانخفض مؤشر "سي أس آي 300"، القياسي الصيني للأسهم المدرجة في شنغهاي وشينزن، بنحو 6 في المئة هذا العام، لكن الضربة الأكبر جاءت من حملة بكين الشرسة على شركات التكنولوجيا، التي أخافت عديداً من المستثمرين بعيداً من الشركات الجديدة.

في حين فشلت إدراجات القوائم التقنية رفيعة المستوى التي تم الترويج لها هذا العام في النجاح، مثل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ميغفي"، التي تقدمت بطلب للاكتتاب العام في مارس (آذار) في "ستار ماركت" في شنغهاي.

وقال توماس جاتلي، المحلل في "جافيكال دراغونوميكس" في بكين، "لقد تم امتصاص كثير من الأوكسجين من السوق بواسطة العاصفة النارية التنظيمية". وأضاف، "أكبر مجموعات التكنولوجيا الصينية المناسبة للأسواق المحلية، بما في ذلك تلك الخاصة بصانع البطاريات كاتل وصانع الرقائق سيميك، قد تم طرحها للاكتتاب العام بالفعل، ما يترك عدداً قليلاً من الصفقات الكبيرة في طور الإعداد".

اقرأ المزيد