خطة الداخلية البريطانية لإعادة قوارب المهاجرين "قد تسقط أمام طعن قانوني"

أفادت معلومات أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل تلقت استشارة قانونية بأن خطتها لإرجاع قوارب المهاجرين المتسللين إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية، ستسقط أمام طعن قانوني.

وبحسب ما تردد، فإن محامي الحكومة أبلغوا باتيل بأن فرصتها في الدفاع بنجاح عن هذه السياسة إذا ما تم الطعن فيها أمام المحاكم، هي "أقل من 30 في المئة".

هذا التقييم القانوني جاء في وثائق تعود إلى وزارة الداخلية البريطانية، تمكنت صحيفة "غارديان" البريطانية من الحصول عليها. ويزعم في هذه الوثائق المسربة، أن على وزارة الداخلية أن تتوقع تقديم طعن قانوني في الخطة المطروحة، التي تهدف إلى إجبار قوارب صغيرة تنقل مهاجرين، على العودة إلى المياه الإقليمية الفرنسية.

وأوردت صحيفة "غارديان" أيضاً أن أي دعوى ترفع بهذا المعنى، من شأنها أن "تلحق الضرر بسمعة" وزارة الداخلية، التي قد تجبر على الكشف عن مزيد من الوثائق.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن رفضها هذه الخطط، محذرة من أن المضي في تنفيذها "ينذر بإحداث تأثير سلبي على تعاوننا". ورأت أن "حماية أرواح الناس في البحر، يجب أن يمنح الأولوية على اعتبارات الجنسية والوضع القانوني للأفراد وسياسة الهجرة".

معلوم أن الحكومة البريطانية قامت بالفعل بتدريب عناصر تابعة لـ"قوة حرس الحدود البريطانية" UK Border Force على استخدام خطط "إعادة القوارب"، لكنها أوضحت أنه لن يتم اللجوء إليها إلا عندما يكون تطبيقها آمناً.

وتنص تكتيكات بريتي باتيل "لإرجاع الزوارق"، على منع وحدات قوة حرس الحدود قوارب المهاجرين من العبور إلى المياه الإقليمية للمملكة المتحدة. وبعد ذلك، تقوم "قوة حرس الحدود البريطانية" بالاتصال بقوة خفر السواحل على الجانب الفرنسي، لإبلاغها بوجود زوارق في المياه الإقليمية الفرنسية بحاجة إلى إنقاذ.

ومن شأن ذلك أن يلقي بالمسؤولية القانونية عن قوارب المهاجرين على الفرنسيين. أما إذا كان قارب المهاجرين موجوداً بالفعل في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، فيتعين على عناصر قوة حرس الحدود الذين يستخدمون زلاجات نفاثة، أن يجبرونه على الاستدارة والعودة على أعقابه.

ويزعم أن إحدى وثائق وزارة الداخلية البريطانية، أوضحت أن طعناً بشرعية خطط باتيل- أو بالسلطات التي تمنحها لقوة حرس الحدود- قد ينجح. وجاء في الوثيقة: "فيما سيكون التأكيد على قانونية الخطط موضع ترحيب كبير، إلا أن المشورة القانونية تقول إن إصدار حكم قضائي ضد الحكومة سيكون النتيجة الأكثر ترجيحاً، لا سيما لجهة السلطات الممنوحة بموجب الخطة. إن الاستشارة [القانونية] تقدر احتمالات نجاح الدفاع عن السلطات الممنوحة بموجب الخطة، بأنها أقل من 30 في المئة".

وتضيف: "يرى النائب العام أن على الحكومة أن تتوقع طعناً قانونياً في هذه الخطط. ويمكن للممثلين القانونيين لأي مهاجر خضع لتلك الإجراءات، أو لجماعات الضغط الناشطة في مجال الدفاع عن المهاجرين، تقديم الطعن إلى الشرطة نفسها. وفيما أن أعلى احتمالات نجاح الطعن تتعلق بالسلطات الممنوحة بموجب الخطة، فمن المرجح أن يتم الطعن فيها على أسس تتعلق بالتناسب وبامتثال الحكومة البريطانية لالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان".

ورأت الورقة في المقابل أن نجاح طعن قانوني من شأنه أن "يضر بالسمعة"، مضيفة أنه "يجب أخذ هذا الجانب في الاعتبار في طريقة عرض [المسألة]". وحذرت من أن "هذه الخطط قد تعلق في انتظار صدور قرار المحكمة، ما يعني شهوراً من التأخير".

تجدر الإشارة، أخيراً، إلى أن 853 شخصاً على أقل تقدير قد وصلوا، يوم الأربعاء الفائت [في 10 نوفمبر]، إلى المملكة المتحدة على متن زوارق صغيرة، وهو أعلى عدد يومي لأفراد المهاجرين الذين تمكنوا من العبور إلى بريطانيا هذه السنة.