اعتبرت إريتريا، السبت 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها على خلفية النزاع في إثيوبيا المجاورة، تجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي وتشكّل خرقاً صارخاً للسيادة".
ووصفت وزارة الإعلام الخطوة بأنها "غير قانونية ولاأخلاقية".
كذلك، دانت إثيوبيا، السبت، العقوبات، داعية واشنطن إلى "التراجع عن قرارها".
وقالت الخارجية الإثيوبية "ينبغي توجيه الهدف الحقيقي للعقوبات وأي إجراءات أكثر تشدداً من قبل الحكومة الأميركية والأسرة الدولية في اتّجاه جبهة تحرير شعب تيغراي".
وعززت الولايات المتحدة، الجمعة، ضغوطها على أطراف النزاع في إقليم تيغراي عبر فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا، في مسعى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.
وقبل جولة أفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين.
وحذر بلينكن من أنّ عدم التوصل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع "سيؤدّي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة".
وأشار إلى أن "الخيار الآخر هو وقف كلّ الأعمال العسكرية القائمة، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار يُتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق حيث يحتاج إليها السكّان".
ودانت الإدارة الأميركية "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحليف السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، على السواء بسبب دورهما في هذا النزاع الذي أودى بالآلاف منذ عام وجعل مئات آلاف السكان يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.
بايدن يمهد للعقوبات
وأوائل نوفمبر، خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبها جميع الأطراف.
ومهد الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق في سبتمبر (أيلول) لفرض عقوبات على جميع أطراف النزاع. لكنّ العقوبات التي فُرضت الجمعة تستهدف الجهاز العسكري والسياسي لإريتريا، إحدى أكثر دول العالم عزلة والخاضعة لعقوبات دولية.
ولتبرير عدم فرض عقوبات في الوقت الحالي على إثيوبيا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قال بلينكن إن واشنطن "تريد إعطاء وقت ومساحة لمعرفة إذا ما كان يمكن للمحادثات أن تتقدم".
ودعم النظام الإريتري أديس أبابا عسكرياً عبر إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الواقع على حدودها الجنوبية.
المسؤوليات عن النزاع
وقد دعت الولايات المتحدة مراراً إلى انسحاب هذه القوات، لا سيما خلال الاجتماع بين الموفد الأميركي الخاص جيفري فيلتمان والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مايو (أيار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن "القوات الإريترية عملت في إثيوبيا أثناء الصراع وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب وجرائم جنسية".
واستهدفت العقوبات بشكل خاص الجيش الإريتري وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة"، الوحيد المسموح به في إريتريا والذي ينتمي إليه أفورقي "الذي يُعطي أوامر مباشرة لجنرالات الجيش"، بحسب البيان.
وأشاد المتحدث باسم "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، غيتاتشو رضا، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي "تعترف على الأقل بدور الإريتريين في حملة الإبادة الجماعية في تيغراي"، على الرغم من أن أسمرا عملت جاهدة "لتفادي العقوبات".
لكن كاميرون هدسون، الخبير في المجلس الأطلسي، رأى أن آبي أحمد "يظل مسؤولاً عن هذا النزاع".
جهود دبلوماسية وشروط
وكثّف الدبلوماسيون الأجانب خلال الأيام الماضية جهودهم لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وزار الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، إثيوبيا هذا الأسبوع.
وسيزور بلينكن كينيا المجاورة الثلاثاء.
ووضعت أديس أبابا، الخميس، شروطاً لإجراء محادثات مع "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي سجلت انتصارات كبيرة في الميدان خلال الأسابيع الماضية ولم تستبعد السير إلى العاصمة.
ومن بين هذه الشروط وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من أمهرا وعفر والاعتراف بشرعية الحكومة المركزية.
في المقابل، طالبت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بدخول مساعدات إنسانية إلى الإقليم بعدما توقف ذلك في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما تنتظر 364 شاحنة موافقة بحسب الأمم المتحدة.
من جهته، دان الشخصية الأشهر من سكان تيغراي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، "الحصار المنهجي" لهذه المنطقة الذي يمنع إرسال الغذاء والدواء إلى أهلها.
وقال في جنيف "الناس يموتون بسبب نقص المؤن".
والسلطات الإثيوبية متهمة أيضاً بمضايقة أو اعتقال أشخاص من تيغراي يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة.
