ما شروط عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع "حماس"؟

في افتتاح مقر جديد للجنة الانتخابات المركزية، ومن دون مقدمات، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه جاهز لمصالحة حقيقية مع حركة "حماس" في قطاع غزة، ولكن له طلب واحد، أن يلتزم ويطبق الجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي حال وافقت "حماس" على ذلك، فإن عجلة المصالحة ستتم فوراً.

لقاء بين رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أحمد حلس (اندبندنت عربية)

أضاف عباس أن "الاعتراف بالشرعية الدولية هو الاتجاه الصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي"، والطريق من وجهة نظره يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية، ودفع عجلة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدلاً عن الانتخابات الشاملة التي كان إجراؤها مقرراً العام الحالي.

قرار "الرباعية الدولية" وشروط عباس

وتتمثل قرارات "الرباعية الدولية" التي اشترط عباس على "حماس" الموافقة الخطية عليها، في استئناف مفاوضات هادفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وامتناع الطرفين عن أعمال أحادية تعرقل تحقيق حل الدولتين (أي تجنب محاولة القيام بعملية عسكرية في غزة).

وفي الحقيقة، شرط عباس هذا ليس جديداً، لكنه أضاف شروطاً أخرى، تتمثل في ضرورة الاعتراف بإسرائيل على حدود 67، والالتزام بخيار المقاومة السلمية، وإسقاط خيار المقاومة العسكرية، والانصياع لقرارات المجتمع الدولي بما في ذلك التشريعات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة.

ويرى عباس أن موافقة "حماس" على ذلك، تعد جسر العبور للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن وللحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وهدفه استعادة عملية السلام التي قد تحقق حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وتسهم في ما بعد في حل المشاكل الاقتصادية التي يعيشها سكان غزة والضفة الغربية على حد سواء.

رفض "حماس"

مباشرة، رفضت حركة "حماس" شروط عباس، وقال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إنهم تعجبوا من طلب عباس الموافقة على المتطلبات الشرعية، بخاصة أن هذا لم يبحث طيلة فترات حوارات الانتخابات، مضيفاً، "نحن نعمل وفق متطلبات وثوابت وحقوق شعبنا، ولا نخجل من موقفنا".

وكانت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس"، قد أجرت سابقاً جولات من الحوارات الوطنية، كان مخرجها ضرورة الذهاب لصناديق الاقتراع كأفضل حل لإنهاء الخلاف السياسي، وبوابة لترتيب البيت الفلسطيني.

وقال الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن شروط عباس لاستكمال المصالحة الفلسطينية تظهر أنه يتبنى قرارات تل أبيب، وهذا يشكل عقبة في طريق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الذي ينادي به رئيس السلطة. وأوضح القانوع أن هذه الشروط تتعارض مع الإجماع الوطني الفلسطيني، الذي يرى أن الحل يتمثل في الوحدة الوطنية بناء على اتفاقات القاهرة التي وافقت عليها حركة "فتح" أيضاً، ولقيت إجماعاً في المجتمعين الإقليمي والدولي.

الحل الأمثل

وفي وقت ترفض حركة "حماس" شروط "الرباعية الدولية"، فإنها ترى أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية الحالية، يكمن في تغيير القيادة الفلسطينية بأكملها، ويقول مسؤولها خالد مشعل إن الفلسطينيين لديهم أزمة قيادة خطيرة، وهذا ما تسبب في عرقلة المصالحة واستمرار الانقسام السياسي، لذلك من الضرورة إعادة تشكيل القيادة الفلسطينية، وفق برامج جديدة لا تكون برنامج حركة "فتح"، ولا برنامج حركة "حماس"، وإنما برنامج الحد المشترك بين الفصائل.

وكذلك واجهت شروط "عباس" رفضاً من كل الفصائل الفلسطينية، وقوائم كانت مرشحة للانتخابات المؤجلة، ورأوا أن الحل يتمثل في الدعوة إلى أوسع حوار وطني ممكن حول المسألة.

في أي حال، فإن موافقة عباس على المصالحة الوطنية من بوابة تشكيل حكومة جديدة، جاء استجابة للمبادرة الأميركية التي عرضها عليه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، هادي عمرو، أثناء زيارته إلى الأراضي الفلسطينية، الشهر الماضي.

أميركا تحاول دفع التسوية وإسرائيل لم توضح موقفها

وعلى الرغم من أن الإدارة الأميركية لا تقيم أي قنوات اتصال رسمية مع حركة "حماس"، فإن موقفها الحالي يبدو ليناً، ولا تخفي واشنطن أن الهدف من هذه الخطوة التوصل لتهدئة في غزة أمام إسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن شدد بعد قتال مايو (أيار) الماضي على ضرورة أخذ "حماس" في الحسبان عند أي عملية سياسية مقبلة، بخاصة أنه يعمل على إيجاد حل للصراع الفلسطيني، وكذلك على تسوية سياسية.

لكن شروط عباس، جاءت مخالفة لرغبة واشنطن، إذ تفيد المعلومات بأن عمرو طلب من رئيس السلطة تشكيل حكومة تكنوقراط من دون الاشتراط على الحركة الموافقة على قرارات "الرباعية" والشرعية الدولية، وعند تحقيق ذلك، فإن الإدارة الأميركية جاهزة لإطلاق مسار سياسي يضمن إيجاد حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

في هذا الوقت، قال وزير التنمية والتطوير الاجتماعي، أحمد مجدلاني، إن الحديث يدور حول مواضيع فلسطينية داخلية، وطالما الأمر كذلك، فإن السلطة لا تقبل أي إملاءات أميركية، ولن تتجاوب مع أي مبادرة تطرحها واشنطن، ما لم يكن هناك قرار بشأن فتح القنصلية في القدس الشرقية.

ويعتقد المراقبون السياسيون أن الفكرة من شروط عباس جاءت لكيلا تصطدم أي حكومة مقبلة يكون ضمن فريقها وزراء من حركة "حماس" مع مسار التسوية السياسية مع إسرائيل، وكذلك الحصول على ضمان عدم وجود أي معارض مع قرار الذهاب لمفاوضات مباشرة مع قادة الفريق الآخر (زعماء تل أبيب).

وحتى اللحظة لم يتضح بعد موقف الحكومة الإسرائيلية مع المبادرة التي طرحتها أميركا، لا سيما أن الحكومة الفلسطينية الجديدة يتوجب عليها ممارسة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك الهدف الأساس لها التمهيد لإطلاق مسار سياسي جديد مع تل أبيب ترعاه واشنطن.