الذبائح البريطانية ترسل إلى الاتحاد الأوروبي لتقطيعها

يضطر كبار منتجي اللحوم في المملكة المتحدة إلى إرسال ذبائح الأبقار البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، ليتم تقطيعها وتوضيبها قبل إعادة استيرادها مرة أخرى، وذلك بسبب أزمة التوظيف المستمرة في البلاد، التي نشأت بعد خروج بريطانيا من كتلة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت "رابطة مصنعي اللحوم البريطانية" British Meat Processors Association (BMPA) أن شركات عدة كبرى ترسل الآن لحوم البقر البريطانية إلى جمهورية إيرلندا بسبب النقص على المستوى المحلي في عدد الجزارين الماهرين.

ويقول نيك ألين، الرئيس التنفيذي لـ"رابطة مصنعي اللحوم البريطانية" لـ"اندبندنت"، إن "الوضع برمته مثير لليأس بعض الشيء. فالعمالة موجودة هناك (في إيرلندا)، ومن المنطقي تالياً أن يتم شحن قطع اللحم الأولية كي يجرى تقطيعها وتوضيبها، ومن ثم إعادتها إلى هنا".

وأضاف رئيس القطاع أن كبار منتجي اللحوم البريطانيين لديهم شركات شقيقة في جمهورية إيرلندا، حيث يمكن العثور على جزارين مهرة.

إلا أن تكاليف النقل وإدارة عملية نقل ذبائح الأبقار ما بين المملكة المتحدة ودولة في الاتحاد الأوروبي تعني إنفاق نحو 1500 جنيه استرليني (2550 دولاراً أميركياً) على كل حمولة شاحنة من الذبائح.

ويشير ألين إلى أنه إضافة إلى تصدير ذبائح الأبقار، فإن بعض المنتجين البريطانيين للحوم الخنازير باتوا يفكرون هم أيضاً في ما إذا كان يتعين عليهم إرسال منتجاتهم إلى هولندا، لتقطيعها وتوضيبها قبل إعادة استيرادها إلى المملكة المتحدة.

ويوضح رئيس القطاع أن القوى العاملة في إنتاج اللحوم في المملكة المتحدة تراجعت من حيث العدد بنحو 15 في المئة عن المستويات العادية، وهناك في الأقل نقص الآن بنحو عشرة آلاف عامل ماهر، عما تحتاجه هذه الصناعة.

"رابطة مصنعي اللحوم البريطانية" التي توظف أكثر من 75 ألف شخص، طالبت الحكومة بتخفيف قواعد الهجرة كي يتمكن القطاع من جلب أشخاص ذوي خبرة، من دون الحاجة إلى تدريبهم، وذلك للمساعدة في إيجاد حل فوري لأزمة العمالة.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد وافقت الشهر الماضي على إصدار 800 تأشيرة مؤقتة لجزارين ماهرين، كي يفدوا من الخارج إلى البلاد، للعمل لمدة ستة أشهر، بغية المساعدة في التخفيف من أثر المشكلة، لكن الهيئة التي تدير القطاع تعتبر أن هذا الإجراء غير كاف.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"رابطة مصنعي اللحوم البريطانية" "سبق أن أوضحنا أن النقص لدينا هو ما بين عشرة آلاف و12 ألف عامل من الجزارين المهرة أو شبه المهرة - إن منح 800 تأشيرة لا يساعد كثيراً في الواقع".

وأضاف نيك ألين قائلاً "تصر الحكومة على أن ندفع المزيد من المال للناس، وأن نوظف عاملين من السوق المحلية. لكن من الصعب جداً العثور على أشخاص في الوقت الراهن، كما أن تدريب أفراد جدد قد يستغرق بعض الوقت".

وعزا ألين أزمة الإمدادات في بريطانيا إلى المشكلات الأساسية المتعلقة بالنقص في العمالة، التي تحدث منذ خروج المملكة المتحدة من الكتلة الأوروبية. وقال "إنها بالتأكيد مرتبطة بمرحلة ما بعد (بريكست)، لكن تتأتى أيضاً من قرارات [قيود] الهجرة التي يتخذها سياسيونا، منذ المغادرة البريطانية للاتحاد الأوروبي".

وكانت "الرابطة الوطنية لتصنيع لحوم الخنازير" National Pig Association (NPA) ، قد أفادت في وقت سابق من فصل الخريف، بأن عشرات الآلاف من الخنازير التي يفترض أن تكون قد أرسلت للذبح الآن، كانت ما زالت في المزارع البريطانية المكتظة بها، محذرةً من عملية ذبح جماعي لتلك الحيوانات في المستقبل.

وأعربت زوي ديفيس، الرئيسة التنفيذية للرابطة، لـ"اندبندنت"، عن "الأمل" في أن تسهم التأشيرات المؤقتة البالغ عددها 800، في تخفيف فوري لتراكم الأعمال غير المنجزة، وفي "المساعدة على الحؤول دون اضطرار المنتجين إلى قتل الحيوانات في المزارع".

في هذا الوقت، يبدو أن حدة التوتر بين المملكة المتحدة وفرنسا في ما يتعلق بتراخيص صيد الأسماك في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بدأت تنحسر قبل لقاء الخميس بين وزير "بريكست" اللورد ديفيد فروست، ووزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون.

وفيما رأى وزير النقل الفرنسي جان باتيست جباري أن المملكة المتحدة تظهر روحية "بناءة" في المحادثات، قال ناطق باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن المناقشات التي أجريت في الأيام الأخيرة أدت إلى "فهم أفضل للقضايا العالقة" بين الجانبين.

إلا أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أكد أن بريطانيا لن تخفف، في إطار محاولات حل الخلاف مع باريس، من متطلبات إبراز الأدلة [الوثائق اللازمة] لمنح تراخيص لقوارب الصيد الفرنسية.

وعندما سئل الناطق الحكومي عما إذا كان الحل يمكن أن يشمل خفض عتبة الأدلة [مستوى الأدلة لتخفيف القيود]، رد قائلاً "لا، سنظل واثقين من أننا نطبق القواعد وفقاً لما هو منصوص عليها".

يأتي هذا الموقف في وقت قضت فيه محكمة فرنسية بإمكان المغادرة الفورية لسفينة بريطانية لصيد محارات السكالوب، كانت السلطات الفرنسية قد احتجزتها بسبب قواعد الصيد، وحكمت أيضاً بعدم اضطرار قبطانها إلى دفع كفالة في مقابل الإفراج عن السفينة.