Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

احتجاجات التونسيين في عقارب مستمرة وإضراب عام إثر وفاة شاب

منظمة العفو الدولية تندد بتزايد "استهداف" المدنيين من قبل القضاء العسكري

نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرقي تونس، الأربعاء 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، إضراباً عاماً ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات في المنطقة، في حين نددت منظمة العفو الدولية بـ"استهداف المدنيين بشكل متزايد" من قبل القضاء العسكري التونسي.

وتجمع الآلاف من النساء والشباب وسط المدينة وتوجهوا في مسيرة إلى مكان مكب النفايات ورددوا شعارات من قبيل "أغلق المصب"، "يا مواطن يا ضحية"، و"مسيرة سلمية لا للعنف"، رافعين أعلاماً تونسية.

وأغلقت غالبية المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها، وفق ما أفاد مراسل الصحافة الفرنسية، بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة.

واصطفت قوات الأمن أمام مكب "القنّة" في عقارب ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لهذا الإضراب، وندد بـ"التدخل الأمني الوحشي" تجاه "الأهالي العزل"، وأكد في بيان الثلاثاء، أن وفاة الشاب جاءت "إثر إصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافاً لما ورد في بيان الداخلية وما تضمنه من مغالطات".

روايات متضاربة

وأثارت وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب بعد تنشقه غازاً مسيلاً للدموع استعملته قوات الأمن التونسية لتفريق محتجين ليلة الاثنين الثلاثاء في منطقة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، غضباً أجج الاحتجاجات الجارية منذ أيام بسبب أزمة النفايات.

ورجحت تقارير الطب الشرعي الأولية أن تكون الوفاة "طبيعية من جراء انسداد تام في شريان تسبب في قصور حاد في وظائف القلب"، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث الرسمي لمحكمة صفاقس.

ونفت السلطات أن يكون الشاب عبد الرزاق لشهب البالغ من العمر 35 عاماً، توفي بسبب الغاز، مشيرةً إلى أنه قضى إثر وعكة صحية وفتحت تحقيقاً لمعرفة الأسباب الحقيقية.

غير أن أفراد عائلة لشهب يؤكدون أن سبب الوفاة هو الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يطالبون، الاثنين، السلطات بالتراجع عن قرار إعادة فتح مكب النفايات في المنطقة الذي أغلق نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

تزايد "استهداف" المدنيين من القضاء العسكري

وفي سياق متصل، نددت منظمة العفو الدولية الأربعاء بـ"استهداف المدنيين بشكل متزايد" من قبل القضاء العسكري التونسي "وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس" قيس سعيد الذي تولى السلطات في البلاد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان أنه "خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم".

وأوضحت المنظمة أن أربعة أشخاص مثلوا أمام القضاء العسكري "لمجرد انتقاد الرئيس"، وهم الإعلامي مقدم البرامج السياسية عامر عياد، والنائبان في البرلمان المجمدة أعماله عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي سليم الجبالي.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، "في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة".

وتابعت، "بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية... من دون خوف من الاضطهاد".

استقلالية القضاء العسكري

وأصدر الرئيس التونسي مرسوماً في 22 سبتمبر، علّق فيه أبواباً من دستور عام 2014، وأقر تدابير استثنائية تولى من خلالها السلطات في البلاد.

كما أصبح لسعيد أحقية الإشراف على عمل الحكومة وترؤس المجالس الوزارية وتعيين الوزراء.

ويمنح القانون التونسي الرئيس "السيطرة النهائية" على تعيين القضاة وممثلي النيابة العمومية في نظام المحاكم العسكرية، بناءً على ترشيحات وزيري الدفاع والعدل. ونتيجة لذلك، "تفتقر المحاكم العسكرية إلى الاستقلالية"، حسب منظمة العفو الدولية.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي