بعد شهر على نشر تقرير صادم حول فضائح عنف جنسي ضد قصّر في كنف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، أقرّ الأساقفة الكاثوليك إعطاء تعويضات إلى قصّر وقعوا ضحايا.
وتقرر، الاثنين 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، التعويض المادي للأفراد، أي سيتم التدقيق بكل حالة بفحص "الضرر" اللاحق بكلّ ناجٍ، بحسب ما أكد اسقف ستراسبورغ المونسنيور لوك رافيل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحدّد الأساقفة أن الصندوق المخصص للتعويضات سيموّل "بالتخلي عن ممتلكات مجلس أساقفة فرنسا والأبرشيات".
وتعيّن على الأساقفة الفرنسيين الـ120 اعتماد هذه القرارات في تصويت مغلق بعد أيام عدة من العمل.
وكان الرد هو "الترجمة الملموسة" للتوصيات الـ45 للجنة المستقلة برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.
حزن عميق
وقدّمت اللجنة تقريراً من 2500 صفحة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أحصت فيه تعرّض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 من العمر لتعديات جنسية منذ عام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وغداة صدور التقرير، أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" إزاء "الحقيقة المروّعة" التي كُشف عنها، داعياً "الكاثوليك الفرنسيين إلى تحمّل مسؤولياتهم من أجل أن تكون الكنيسة بيتاً آمناً للجميع".
وركّز الأساقفة في لورد على مواضيع عدة منها "التعويض المالي (للضحايا) وتمويل" صندوق "وقاية وتدريب" و"الحكم والسيطرة" و"العقيدة والقانون الكنسي والعدالة" و"المسؤولية والاعتراف".
ويقع تطبيق بعض الإجراءات على الكنيسة الفرنسية، فيما غيرها يتعلّق بالفاتيكان.
وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد الجمعة "الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة" عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا والإقرار بـ"البعد المعمم" لهذه الجرائم.
تدقيق
وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة القاضية المتخصصة في حماية الأطفال ماري دوران دو فوكروسون التي عُيّنت الاثنين، بحسب ممثل أساقفة فرنسا المونسنيور إريك دو مولان بوفور.
وأضاف مولان بوفور "(إذا اضطررنا) قد نلجأ إلى الاقتراض".
ولم تُكشف قيمة التعويضات على الفور.
ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتباراً من عام 2022.
وسيلتزم الأساقفة تعزيز خلايا الاستماع إلى الضحايا في الأبرشيات ووضع "خريطة للمخاطر".
واستقبل البابا فرنسيس في 18 أكتوبر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس في الفاتيكان حيث تحدث الرجلان عن العلاقة الشائكة بين إدانة الجرائم و"سر الاعتراف" بعد الكشف المدوي عن الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا.
وارتبط النقاش في فرنسا بسرّ الاعتراف، إذ اعتبر مولان بوفور أنه "أهم من قوانين الجمهورية" قبل أن يتراجع عن الصياغة التي اعتبرها "خرقاء".
