بعد أسابيع عدة من تصنيف وكالة "فيتش" لوضع السعودية المالي على مستوى مرتفع، صنفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني مركزها عند A"+"، الأمر الذي اعتبروه اقتصاديون تأكيداً على تعافي الاقتصاد السعودي من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات نموه بعد العودة للحياة الطبيعية.
وتوقعوا استمرار النمو الاقتصادي في البلاد وتحقيق فوائض مالية بسبب السياسات المالية وخطة التحول الوطني التي أسهمت في ارتفاع مدخلات الدولة من الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والتي أسهمت في خفض الدين العام وعجز الموازنة.
استمرار النمو
وقال المحلل المالي محمد العمران إن "ارتفاع التصنيف يعود بشكل رئيس إلى تحسن النمو الاقتصادي في 2021، وخفض العجز في الموازنة العامة، وخفض حجم الدين العام في المدى المتوسط".
وأضاف، "التقرير قلل من أهمية ارتفاع النفط عالمياً، وتأثيرها في الاقتصاد السعودي والموازنة العامة للدولة، وهذا بالتأكيد إيجابي".
وفي سياق متصل، أشار المحلل المالي سليمان العساف إلى أن ارتفاع تصنيف السعودية يعود إلى زوال الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19" في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح ما بين 83 و84 دولاراً للبرميل، وارتفاع إيرادات الدولة من المصادر غير النفطية.
ولفت إلى أن استمرار العوامل ذاتها يمكن أن يسهم في تحقيق البلاد فائضاً في موازنتها المقبلة. وقال، "هناك توقعات بأن ترتفع الإيرادات بقيمة 9.3 مليار ريال (نحو 2.48 مليار دولار)".
التعامل مع كورونا
من جانبه، يرى الاقتصادي محمد بن فريحان أن سبب ارتفاع تصنيف الرياض المالي يعود لتميزها في التعامل مع أزمة كورونا، وإخراج البلد منها بأقل الأضرار على مستوى العالم.
وعلى الرغم من أن سرعة تعافي الاقتصاد المحلي مرتبط بقدرة البلاد على التحكم في أزمة كورونا، إلا أن فريحان يرى أن العودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي مع إدارة تلك العودة من خلال وضع أنظمة وضوابط للحد من انتشار الفيروس، أثرا بشكل كبير في تعافي الأنشطة الاقتصادية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف، "من العوامل التي أسهمت في ارتفاع التصنيف السعودي الائتماني والسيطرة على النفقات ورفع حصة الإيرادات غير النفطية، ارتفاع أسعار النفط مما زاد من ارتفاع الإيرادات النفطية".
توقعات للموازنة
ويتوقع محمد بن فريحان تقلص العجز لأكثر من التوقعات بنسبة تتجاوز الـ 90 في المئة، مرجحاً اختفاء العجز بنهاية العام الحالي، وتحقيق فائض من خلال "خطط تنشيط الحركة الاقتصادية عبر مواسم السعودية السياحية وفتح التأشيرة السياحة".
من جانبه، يرى العمران أنه وفي ظل المعطيات الحالية من المتوقع "استمرار تصاعد معدلات النمو الاقتصادي في السعودية إلى جانب تحقيق فائض مالي في الموازنة، وفي 2022 سنشهد استمراراً لهذا التحسن مع تسارع معدلات النمو الاقتصادي عن مستوياتها خلال هذا العام، إلى جانب تحقيق فوائض مالية أعلى في الموازنة".
وأشار إلى أن تحقيق فائض مالي يعد أمراً واقعياً جداً، بخاصة بعد تحقيق النتائج الفصلية للربع الثالث من هذا العام فائضاً مالياً، وفي ظل توقعات من غالبية المؤسسات النقابية الدولية استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية عند مستويات 100 دولار خلال الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، توقع العساف أن ينخفض العجز خلال السنة القبلة إلى 1.6 في المئة، وانخفاض الدين العام بمعدل 27 في المئة.
وقال، "من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً في عام 2023 في حال سارت الأمور بالشكل الطبيعي الحالي".
