قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني)، إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، وإن خطة تعاف معدلة ستكتمل بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف في مؤتمر اقتصادي في بيروت، "للمرة الأولى قدمنا أرقاماً موحدة لصندوق النقد والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، وقريباً سيكون لنا ورقة تفاهم معه".
وكانت محادثات مع صندوق النقد بهدف الحصول على دعم مالي قد انهارت العام الماضي، وسط خلافات في شأن حجم الخسائر في القطاع المالي في لبنان الذي انهار في أواخر عام 2019.
وقال البنك المركزي والبنوك الخاصة ولجنة برلمانية تمثل الأحزاب السياسية الكبرى، إن الخسائر أقل كثيراً من نحو 83 مليار دولار قدرتها خطة التعافي، على الرغم من أن صندوق النقد يرى أن الأرقام دقيقة.
وقال ميقاتي إن البنك المركزي يتعاون تعاوناً تاماً مع "لازارد"، الشركة الاستشارية التي ساعدت في وضع الخطة السابقة، مضيفاً أن خطة محدثة ستكتمل بنهاية الشهر الجاري.
ويرى اقتصاديون أن برنامج صندوق النقد هو سبيل لبنان الوحيد للحصول على المساعدات الدولية وبدء التعافي من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم. وأدى الانهيار الاقتصادي في البلاد إلى نقص حاد في السلع الأساسية بما في ذلك الوقود والأدوية.
زيادة إنتاج الكهرباء
وقال ميقاتي، إن لبنان يسعى لرفع إنتاج الطاقة من خمس ساعات يومياً في الوقت الراهن إلى ما بين 10 و15 ساعة يومياً بنهاية العام من خلال سلسلة عقود مع العراق ومصر والأردن.
ويشكل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافاً رئيساً لمالية الدولة، إذ كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992، على الرغم من أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 ألف طن من النفط الخام من العراق، التي توفر حوالى خمس ساعات من الكهرباء يومياً، قال ميقاتي، إن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام.
وأضاف أن الأردن على استعداد لتوفير حوالى ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتاً للكيلو وات في الساعة، وأن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبينما تبنى ميقاتي نبرة متفائلة، فإن الحكومة لم تجتمع منذ ما يقرب من شهر بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020. وبعد إجراء الانتخابات المقررة في الربيع المقبل، ستصبح الحكومة مستقيلة حكماً، وستفقد سلطة اتخاذ القرارات.
وفي هذا السياق قال ميقاتي، "لا أحد يستطيع أن يمنع إجراء الانتخابات. بإذن الله ستجرى الانتخابات حتماً قبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس (النيابي) في 12 (مايو) أيار".
