وصل السبت السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، عشرات التونسيين إلى مطار طبرقة الواقع شمال غربي العاصمة، بعد أن رحّلتهم السلطات الفرنسية. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود رحلات يومية تنقل تونسيين من فرنسا.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، أكد في تصريح صحافي، بدء ترحيل مئات التونسيين المهاجرين من الأراضي الفرنسية، مضيفاً أن "السلطات في تونس متعاونة في هذا الإطار، ويتم ترحيلهم بعد حصولهم على التصاريح القنصلية".
واعتبر قرار التخفيض في منح التأشيرات للتونسيين بنسبة 30 في المئة إجراءً عقابياً يهدف إلى حث الدول المعنية على تغيير سياستها والموافقة على إصدار تصاريح المرور القنصلية التي تعني الترحيل.
3424 تونسي مهددون بالترحيل
وقدّرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، عدد التونسيين المهدّدين بالترحيل من فرنسا إلى بلادهم بـ3424 شخصاً.
وأصدرت تونس 153 جواز مرور قنصلياً هذا العام، أي بنسبة تعاون تقدّر بـ23 في المئة.
يُذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد قرّرت تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بسبب بطء هذه الدول في استقبال المهاجرين الوافدين منها المبعدين من فرنسا.
وأعربت تونس عن أسفها لإعلان باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لرعاياها، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية.
وجاء في بيان للرئاسة "عبّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين بالتوجه إلى فرنسا"، بينما نُقل عن ماكرون قوله خلال الاتصال إن "هذا الإجراء قابل للمراجعة".
واعتبر سعيد أنه "لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد"، مشدداً على أنه "سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة".
جريمة في حق التونسيين
وتأتي هذه الخطوة على الرغم من محاولات عدد من المنظمات الحقوقية التونسية إيجاد حلول قانونية لمساعدة المهاجرين الذين تنوي السلطات الفرنسية ترحيلهم، بهدف ضمان حقوقهم وإلزام السلطات هناك باحترام القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بالهجرة.
وأكد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن عملية الترحيل بدأت وستشمل عدداً كبيراً من التونسيين باستخدام مطار طبرقة، وبطريقة غير شفافة وغير معلومة للرأي العام، وبعيدة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، من أجل عدم تسليط الضوء على هذه "الجريمة في حق المواطنين التونسيين".
ووصف الناطق الرسمي باسم المنتدى، قرار الترحيل بـ"المجحف وفيه انتهاك خطير ويُعتبر تحدياً اجتماعياً جديداً لتونس، التي تتعاون لترحيل المهاجرين الموجودين في فرنسا، كما هي الحال بالنسبة إلى الموجودين في ألمانيا وإيطاليا، على الرغم من وجود مسارات لتسوية وضعياتهم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر بن عمر أن "الجانب التونسي يقدّم كل التسهيلات لمطالب فرنسا في خصوص عمليات الترحيل، وليس له أي رؤية لمعالجة مسألة الهجرة، على الرغم من أنه تم التطرق إلى الحديث عن مقاربات جديدة لمعالجة هذه المسألة، إلا أن الدولة التونسية لم تعتمد سوى المقاربة الأمنية"، وفق تعبيره.
وانتقد عدم إطلاع الجانب التونسي الرأي العام على هذا الملف، من حيث عدد المشمولين بالقرار وظروف الترحيل ومدى احترام حقوق المهاجرين وكيفية الإجلاء بطائرات خاصة أو لا. وسأل "هل تم الترحيل بشكل قسري بمرافقة أمنية أم لا؟"، مضيفاً "للأسف، تغيب عنا معطيات كهذه".
واتهم الجانب التونسي بإخفاء المعطيات المتعلقة بهذا الملف، معتبراً بدء تنفيذ هذا الإجراء رضوخاً من جانب الدولة لتعليمات السلطات الفرنسية من دون احترام لحقوق الإنسان.
ولفت بن عمر إلى أن عدداً من هؤلاء المهاجرين بدأوا منذ أعوام تسوية وضعياتهم في بلدان الإقامة، ومنهم من لا يرغب بالعودة إلى تونس، ومن لم يتحصّل على الضمانات القانونية، وهو ما يدل على "وضعية الهشاشة التي هي عليها السلطات التونسية إزاء الضغوط الأوروبية"، مشيراً إلى أن "السلطات التونسية تبحث عن مكاسب سياسية فحسب، وليست اقتصادية في التعاطي مع ملف الهجرة".
استعداد تونسي لاستقبال المهاجرين
وتواجه تونس تهديدات أوروبية متواترة بترحيل آلاف المهاجرين السريين بعد زيادة موجات المهاجرين العابرين للبحر المتوسط، بحثاً عن مواطن الرزق في البلدان الأوروبية. وهو ما سيفاقم صعوبات البلاد في إيجاد حلول لمعضلة البطالة.
وبينما لم يصدر أي موقف رسمي في شأن بدء عمليات الترحيل من فرنسا، تجدر الإشارة إلى أن البلاد كانت قد أعربت عن "استعدادها لاستقبال التونسيين المهاجرين وفق شروط وضوابط، أهمها صون كرامتهم وتمكينهم من استنفاد كل طرق الطعن المخولة لهم في فرنسا قبل ترحيلهم"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، في نوفمبر 2020.
ونقلت الصحيفة الفرنسية "لو باريزيان"، في الشهر ذاته، عن مصادر خاصة لم تكشفها، أن سعيد تعهّد خلال الاتصال الهاتفي مع ماكرون بتسهيل ترحيل تونسيين من فرنسا، بينما لم تصدر الرئاسة التونسية أي تعقيب على ما أوردته الصحيفة الفرنسية.
وفور وصول طائرة التونسيين المرحّلين من فرنسا عبر مطار طبرقة، السبت 6 نوفمبر 2021، ألقت وحدات الأمن القبض على شاب مطلوب للقضاء بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وكان بحوزته مبلغ من العملة الصعبة.
