Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الرئاسي الليبي يوقف وزيرة الخارجية من العمل والحكومة ترفض القرار

تهديد بنشوب حرب أهلية إذا ترشح قائد الجيش خليفة حفتر للانتخابات أو فاز فيها  

أثارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش كثيراً من ردود الأفعال بتفردها في مواقفها (أ ف ب)

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسى الليبي إن المجلس أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل بسبب "مخالفات إدارية"، وقرر منعها من السفر.

وأكدت المتحدثه نجوى وهيبة صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى تأمر بوقف منقوش عن العمل بسبب "انفرادها بالسياسة الخارجية". من جانبها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية في وقت مبكر من صباح الأحد قرار المجلس الرئاسي، وأشادت بجهود الوزيرة موجهة إياها بمتابعة عملها بالوتيرة نفسها.
وأضاف البيان أنه لا يوجد "أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".
واختار منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو تجمع اختارته الأمم المتحدة لوضع خريطة طريق للسلام في ليبيا، مجلساً رئاسياً من ثلاثة أشخاص برئاسة محمد المنفي حتى إجراء الانتخابات. ومن المرجح أن يؤدي الخلاف بشأن تعليق المجلس لوزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا، بينما تحاول العمل معاً بعد سنوات من الصراع.

في سياق متصل، فوجئ الجميع في قضية التصريحات التي أدلت بها المنقوش حول إمكان فتح ملف قضية لوكربي من جديد، وتسليم متهمين في التدبير لها للسلطات الأميركية، والتي أشعلت حملة انتقادات عنيفة ضدها .

المحكمة الأميركية

من جهة ثانية، أعلنت المحكمة الأميركية التي تنظر القضية المرفوعة ضد قائد الجيش الليبي في بنغازي المشير خليفة حفتر، تعليق النظر في القضية بسبب التدخلات السياسية في مجرى المحاكمة من الطرفين المدعي والمدعى عليه.

وكانت الأطراف المناوئة لحفتر في غرب ليبيا، بخاصة التابعة والموالية لتيار الإسلام السياسي، تعوّل كثيراً على جره للمحاكمة في الولايات المتحدة بتهم متعلقة بانتهاكات في حملته العسكرية على طرابلس قبل عامين، مما يمنعه تلقائياً من الترشح لانتخابات الرئاسة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، استناداً إلى بنود وردت في القانون الانتخابي الصادر عن البرلمان .

الرئاسي يوقف المنقوش

قرر المجلس الرئاسي الليبي، إيقاف وزيرة الخارجية في الحكومة الموحدة نجلاء المنقوش عن العمل احتياطاً ومنعها من السفر والتحقيق معها، إثر تصريحاتها بشأن تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة بدعوى تورطه في تفجير لوكربي عام 1988.

واتهم الرئاسي المنقوش بـ "انفرادها بملف السياسة الخارجية من دون التنسيق معه"، وشكل لجنة للتحقيق معها برئاسة نائب المجلس عبدالله اللافي، وعضوية كل عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب.

ووفقًا للقرار فإن "اللجنة ستقدم تقريراً بنتائج أعمالها في أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ الصدور ". وجاء قرار الرئاسي بعد حديث مثير للجدل من الوزيرة حول استعداد الحكومة للتعاون مع الولايات المتحدة لتسليم أبوعجيلة مسعود، المشتبه في مشاركته بتفجير الطائرة الأميركية التي تحطمت فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في ثمانينيات القرن الماضي .

وقالت المنقوش إن "بإمكان الحكومة أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليمه"، وأضافت أن "الحكومة تتفهم ألم وحزن أسر الضحايا، وأن الولايات المتحدة وليبيا تتعاونان في القضية التي تشهد تقدماً ".

المنقوش تخرج عن الصمت

وفي أول رد لها على الضجة التي أثيرت بعد تصريحاتها حول مستجدات قضية لوكيربي، نفت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الأحد، ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود، قائلة إنها "لم تذكر المعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة إنها "أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكيربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا في العام 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية".

وأشارت إلى أن "هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام الليبي وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين"، ونوه البيان "بضرورة عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لأنها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون".

وساندت رئاسة الوزراء في الحكومة الموحدة وزيرة الخارجية ببيان اعتبرت فيه قرار المجلس الرئاسي بشأن إيقاف نجلاء المنقوش وإحالتها للتحقيق بأنه "ليس من صلاحيته".

وأكد مجلس الوزراء في بيان له أنه "لا يحق للمجلس الرئاسي تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم".

وأفاد بأن "صلاحيات المجلس الرئاسي المحددة من خلال مخرجات الحوار السياسي الليبي الموقّع في جنيف لا تعطي أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، وهذه الصلاحيات تعتبر حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".

تعليق محاكمة حفتر

في سياق آخر، قررت محكمة أميركية في ولاية فيرجينيا تأجيل النظر في الدعوة القضائية المرفوعة ضد القائد العام للجيش الليبي في بنغازي المشير خليفة حفتر إلى ما بعد الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتي يتابع فيها بدعوى ارتكاب جرائم حرب خلال الحملة العسكرية التي قادها لدخول طرابلس، واستمرت عاماً كاملاً.

وقال رئيس التحالف الليبي - الأميركي عصام عميش، الذي يساند محامي أسر ضحايا في القضية، ويتهم من قبل أطراف ومقربة وموالية للجيش بانتمائه للتيارات الإسلاموية، إن "قاضية المحكمة الفيدرالية ليوني برينكما أصدرت قراراً مفاجئاً يقضي بتجميد سير المحكمة المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد حفتر، بسبب ما وصفته بأنه تدخل سياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، إضافة إلى عدم تعاطي محامي أسر الضحايا في القضية السيد كيڤن كارول مع القاضية بالوسائل القانونية المعتبرة في المراسلات القضائية".

وأشار عميش إلى أن "القاضية اعتبرت مراسلات مسؤول لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان في طبرق في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تدخلاً سياسياً سافراً، عندما أرسل رسالة لدعم إجراء قانوني دفاعاً عن خليفة حفتر".

وتابع، "لهذه الاعتبارات السياسية، وبسبب التدخلات الأخيرة في شؤون القضاء من الطرفين، وبسبب التطورات السياسية في البلاد وتفاعلات الانتخابات الرئاسية التي ينوي خليفة حفتر الدخول فيها، قررت القاضية تجميد مسار المحكمة الحالي في كل القضايا الثلاث حتى انتهاء الانتخابات، وإصدار قرار جديد بفتح هذه المحاكمات من جديد ".

المشري يهدد بحرب أهلية

وشكل القرار الصادر عن المحكمة الأميركية ضربة قوية لجهود المعارضين لحفتر، الرامية إلى منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية بكل السبل، ومع تعثر الجهود القانونية لتحقيق هذه الغاية خرج رئيس مجلس الدولة في طرابلس خالد المشري بتصريحات جديدة هدد فيها للمرة الثانية بمنع وصول حفتر إلى كرسي الرئاسة بكل الوسائل الممكنة، بما فيها الخيار المسلح.

وذكر المشري في تصريحه أن "أنصار وداعمي خليفة حفتر بعدما فشلوا في حسم المعركة ميدانياً بالسلاح، انتقلوا إلى مستوى النصوص الدستورية لإيصاله إلى الحكم بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، وضد إرادة الشعب الليبي".

وخلص إلى أن "خليفة حفتر لن يكون رئيساً لليبيا ولو على جثث الليبيين، وإذا حدث هذا فإن أبناء ليبيا في مدن ومحافظات المنطقة الغربية سيقاومون بالسلاح، وستدخل البلاد في حرب أهلية".

تصريح يقود إلى المحاكمة

تصريحات المشري وتلويحه بإشعال حرب أهلية في ليبيا دفع عدداً من النشطاء والشخصيات السياسية الليبية إلى المطالبة بمحاكمته بتهمة تهديد السلم والأمن القومي .

وقال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، "إذا لم تتم محاسبة المشري على تصريحاته قبل اجتماع باريس فلا معنى لانعقاده، ولا للسير نحو الانتخابات في الأساس، بل يجب الاستعداد لاستكمال الحرب".

من جهتها، قالت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي إن "استعداد خالد المشري لإعلان حرب إذا لم ترضه نتائج الانتخابات الرئاسية، هو وثيقة كاملة وقانونية تجره للمحاكمة، باعتباره معرقلاً لاستقرار ليبيا".

ودعت الفارسي "منظمات المجتمع المدني ومفوضية الانتخابات والمراصد المعنية بضمان قبول النتائج إلى أن تنتبه في هذه المرحلة للتصريحات والتهديدات وكل ما من شأنه تهديد العملية الانتخابية أو التأثير على سلامتها وكشفهم للرأي العام".

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي