Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إطلاق غاز مسيل للدموع على متظاهرين ضد الانقلاب بالخرطوم

قائد قوات الدعم السريع: قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب ونجدد الالتزام بالتحول الديمقراطي

فرّقت قوات الأمن السودانية، الأحد، السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، متظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، وفق ما أفاد شاهد عيان، في اليوم الأول من حملة عصيان مدني جديدة ضد الجيش الذي سيطر على الحكم منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

في الأثناء، أعلنت جامعة الدول العربية في بيان أن وفداً منها التقى رئيس الوزراء السوداني المعزول عبدالله حمدوك وأجرى "حديثاً مطولاً" بشأن التحديات التي تواجه العملية الانتقالية والجهود المبذولة لدعم الحوار.

وكان الوفد قد عقد في وقت سابق من يوم الأحد، محادثات مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.

تصحيح مسار ثورة الشعب

من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، في كلمة مسجلة، إن قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب. 

وأضاف، "نكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي، واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد".

دعوات لعصيان مدني

وأغلق المتظاهرون السودانيون المناهضون للانقلاب العسكري، ليل السبت/ الأحد، بعض الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات إلى العصيان المدني احتجاجاً على انفراد العسكريين بحكم البلاد وإطاحة المدنيين.

وصباح الأحد، فتحت بعض المتاجر أبوابها وبقيت أخرى مغلقة في الخرطوم، وأفاد شهود بإقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، دعا، السبت، إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين".

وأعلن التجمع على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري، العصيان المدني هو شكل من أشكال المقاومة السلمية للأنظمة الديكتاتورية، ويعني رفض التعامل مع قرارات الانقلابيين".

حالة الطوارئ

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.

ومنذ إعلان هذه القرار، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة، موجة من الاحتجاجات، ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.

قمع عنيف

وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم، وبحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قتل 14 شخصاً منذ 25 أكتوبر.

وفي السياق نفسه، ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان وقتل المتظاهرين وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.

ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب، أصدر البرهان قراراً بالإفراج عن أربعة وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات