تحقيق الجنائية الدولية قد "يفتح بابا لتحقيق العدالة" في فنزويلا

بعد أيام على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا، رحب والدا الشاب خوان بابلو بيرناليت الذي قُتل خلال التظاهرات المناهضة للسلطة بهذه الخطوة، معتبرين أنها "تفتح باباً لتحقيق العدالة".

قررت المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون حدثت خلال قمع التظاهرات ضد السلطة في 2017، بحسب مذكرة تفاهم وقعها في كراكاس، الأربعاء، مدعي عام المحكمة كريم خان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال المدعي العام للمحكمة "مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة" من التحقيق الأولي "أطلب من الجميع إعطاء فريقي المساحة الضرورية لعمله". وأضاف أن "التحقيق الأولي الذي بدأ منذ 2018 كان مرحلة غربلة" للمعلومات.

وقال خوسيه غريغوريو وإلفيرا، والدا خوان بابلو الذي توفي عن 20 عاماً بعد إصابته بعبوة للغاز المسيل للدموع في صدره، "يجب أن نستمر في رفع الصوت".

وأوضحت إلفيرا أن "مشاعرنا متناقضة. من جهة هناك ارتياح للعمل المنجز لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ناحية أخرى هناك فراغ. نبكي كثيراً. ما كان يفترض أن يقتل ابننا والشباب الآخرون".

كل الإجراءات اللازمة

وتؤكد السلطات الفنزويلية في مذكرة التفاهم التي وقعها خان ومادورو الذي كان الهدف الرئيس للاحتجاجات أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق العدالة".

لكن مادورو أعلن أنه "يحترم القرار، لكنه لا يشاطره".

ورحب العديد من ناشطي حقوق الإنسان بفتح التحقيق، لكنهم أشاروا إلى أن العملية ستكون "طويلة جداً".

تؤكد المذكرة أنه "لا يوجد مشتبه به محدد" في هذه المرحلة.

ويؤكد رافائيل أوزكاتيغوي، مدير المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان "بروفيا"، أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "يعني أنه لم تجر عملية قضائية حقيقية" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا.

ويضيف أن "جرائم حدثت ولم يتم التحقيق في هذه الجرائم بشكل مناسب".

من جهتها، رأت ليليانا أورتيغا، مديرة المنظمة غير الحكومية "كوفافيك"، أن قرار خان "يؤكد" النتائج التي توصلت إليها المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا التي اعتبرت أن هناك "أساساً منطقياً" للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت.

وأشارت إلى أن بنسودا تحدثت عن "تقاعس" السلطات الفنزويلية عن التحقيق.

نقطة انطلاق

وستحدد المحكمة الجنائية الدولية الآن القضايا التي "ستحقق فيها".

قالت أورتيغا، إن "التحقيق ليس هدفاً في حد ذاته بل نقطة انطلاق لطريق طويل جداً"، موضحة أنه "من المهم ألا يكون لدى الضحايا سقف توقعات عال جداً، لأن ذلك سيؤدي إلى جعلهم ضحايا مجدداً" .

وطلب أهالي الضحايا أن يستمع إليهم المدعي العام خلال زيارته، لكن لم يعرف جدول أعماله في الوقت الحالي.

ويرى تقرير من بعثة الأمم المتحدة نُشر في سبتمبر (أيلول) 2021 أن القضاء لعب "دوراً" في "سياسة الدولة لإسكات" المعارضة.

ولم يكن مفاجئاً أن يأتي رد فعل المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب قريباً من موقف الرئيس الفنزويلي، إذ رأى أنه لا توجد "أسباب" لفتح تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن أكثر من 150 من أفراد الشرطة وجهت إليهم اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ 2017، معتبراً ذلك دليلاً على وجود رغبة حقيقية لدى السلطات في تحديد المسؤولين عن مئات القتلى خلال المظاهرات.

وأكد صعب لقناة "تيليسور" أن "فنزويلا بنظامها القضائي ستجري تحقيقاتها الخاصة".

لكن هذه التصريحات لا تقنع إلفيرا بيرناليت التي قالت إن "القضاء تلاعب بالمحاكمات المتعلقة بموت ابنها وآخرين وآخرها".

وأضافت "لم يكتفوا بقتله جسدياً، بل أرادوا قتله معنوياً عبر وصفه بمرتكب جنح ومجرم وإرهابي...".