Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بيروقراطية بريكست "كلفت التجارة البريطانية الأوروبية 17 مليار جنيه استرليني في 3 أشهر"

المصدرون اضطروا إلى ملء 48 مليون تصريح جمركي و140 ألف شهادة صحية في ثمانية أشهر

"بعيداً عن توليد الفرص، أرهق بريكست الشركات بتكاليف إضافية ونقص في العمالة" (رويترز)

بينت هيئة رقابية في مجال الإنفاق أن تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي خسرت بسبب بريكست 17 مليار جنيه إسترليني (22.95 مليار دولار أميركي) في ثلاثة أشهر فقط إذ عانت الشركات من تكاليف جديدة وبيروقراطية إدارية جديدة.

وتبين للمكتب الوطني لتدقيق الحسابات أن الشركات ملأت أيضاً عدداً استثنائياً من التصريحات الجمركية وشهادات التصدير الصحية بلغ 48 مليون تصريح و140 ألف شهادة في الأشهر الثمانية التي تلت مغادرة المملكة المتحدة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

ويدق تقرير وضعه المكتب ناقوس الخطر إزاء تأجيل الحكومة العمل بضوابط مهمة، محذراً من أنها قد تواجه إجراءات لعدم "امتثالها للقواعد التجارية الدولية" – في حين أصبح المصدرون البريطانيون في "وضع غير مؤات".

لكنه يحذر أيضاً من أن حوالي 41 ميناء في حاجة إلى ترقيات ربما لم تكن لتتمتع بجهوزية لو طُبِّقت الضوابط هذا العام، وأن التجار سيواصلون مواجهة "مخاطر مهمة" حين تُطبَّق الضوابط.

ويأتي تقييم المكتب مع ازدياد الضرر الاقتصادي الناجم عن مغادرة الاتحاد الأوروبي وضوحاً – بعدما أفاد مكتب مسؤولية الميزانية بأن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بواقع أربعة في المئة، وهي خسارة تساوي ضعف تلك المترتبة على جائحة كوفيد.

ومنذ تطبيق ما وصفه (رئيس الوزراء) بوريس جونسون بأنه اتفاقه التجاري "الممتاز" في 1 يناير (كانون الثاني)، يحتج المصدرون على حجب غياب الرسوم الجمركية تكاليف وحواجز ضخمة.

وبعيداً عن "المشاكل البسيطة" التي زعمتها الحكومة، يقر تقرير المكتب الوطني لتدقيق الحسابات بوجود "أعباء إضافية" عند الحدود و"في مواضع أخرى في سلسلة الإمداد".

وتقر الهيئة الرقابية باستحالة "الفصل" الكامل بين آثار بريكست وكوفيد، لكنه يستنتج أن مغادرة الاتحاد الأوروبي تفسر انهيار التجارة عبر المانش في الفصل الثاني من عام 2021، أي بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران).

ويفيد تقريرها بأن "التجارة الإجمالية بالبضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 15 في المئة (17 مليار جنيه) في الفصل الثاني مقارنة بالفصل نفسه من عام 2018" – وهو "عام المقارنة" المستخدم من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية.

وفي مقارنة صارخة، يشير التقرير إلى أن "تجارة المملكة المتحدة مع سائر العالم ازدادت بنسبة واحد في المئة (مليار جنيه)" خلال فترة الأشهر الثلاثة تلك.

وفي شأن ملء النماذج – بعدما وعدت حملة "التصويت بالخروج" بأن البيروقراطية الإدارية ستُقلَّص – يحذر التقرير من أن التجار يواجهون "مزيداً من التصريحات ومزيداً من الضوابط" فور تطبيق ضوابط الاستيراد كلها على مراحل بدءاً بيوليو (تموز) من العام المقبل.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وينص على ما يلي: "بين يناير وأغسطس (آب) 2021، تقدم التجار بحوالي 48 مليون تصريح جمركي مبسط وكامل في شأن تحركات البضائع بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي وبين المملكة المتحدة وسائر العالم.

"وبين يناير ويونيو 2021، وافق مسؤولو الاعتماد على 140 ألف شهادة تصدير صحية تخص تحرك البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقالت هيلاري بن، النائبة العمالية التي تشارك في رئاسة لجنة التجارة والشركات البريطانية التي تتمثل فيها مختلف الأحزاب: "يؤكد هذا التقرير ما كنا نسمعه هذا العام من الشركات.

"فبعيداً من توليد الفرص، أرهق بريكست الشركات بتكاليف إضافية ونقص في العمالة، إلى جانب كمية هائلة من الروتين الإداري وملء لا طائل منه للنماذج.

"ويعني تقلص النشاط التجاري أعمالاً أقل ووظائف أقل ومداخيل أدنى في المملكة المتحدة، فما الذي ستفعله الحكومة للتخلص من الحواجز التجارية التي وضعتها مع أقرب البلدان المجاورة وسوقنا الكبرى؟"

ودعا تيم موريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الموانئ الرئيسية البريطانية، إلى "وقف فوري" لأي تغييرات أخرى "لكي تتمكن الموانئ من استكمال المنشآت".

وحذر قائلاً: "من دون فرص مشتركة لمقاربة استعادة التكاليف المتكبدة عند مواقع الضوابط الحدودية، قد تبقى التدفقات التجارية مشوهة، ما يخاطر بحصول اختناق في بعض المسارات والإقلال من استخدام القدرات الجديدة".

واحتسب مكتب الإحصاءات الوطنية في أغسطس التراجع في التجارة خلال الفصل الثاني، لكن هذه المرة هي الأولى التي تُحتسَب بها التكلفة – 17 مليار جنيه.

ويستنتج المكتب الوطني لتدقيق الحسابات أن الاستعدادات الحدودية كانت "ناجحة إلى حد كبير" في تجنب فوضى الطوابير التي كانت متوقعة في كنت، لكن ذلك نتج جزئياً عن التخزين السابق لبريكست، وتراجع التجارة بسبب كوفيد، والتأخيرات في فرض الضوابط على الواردات.

وقال رئيس المكتب الوطني لتدقيق الحسابات، غاريث ديفيس: "لا يزال أمامنا بذل الكثير لتطبيق نموذج للحدود يقلص مخاطر عدم الامتثال بقواعد التجارة الدولية، ولا يتطلب أي إصلاحات مؤقتة، ويكون أقل تعقيداً وإرهاقاً لمستخدمي الحدود".

© The Independent

اقرأ المزيد