الخسائر العنيفة تحولت إلى فرص ومصدر جاذب للمستثمرين العرب

رغم العديد من المؤشرات السلبية، تمكنت البورصات العربية أن تسجل أداءً إيجابياً قوياً خلال تداولات الأسبوع الجاري بدعم قطاعاتها الرئيسية وفي مقدمتها العقارات والبنوك، مع التحسن المسجل على معنويات المتعاملين.

كما أسهمت حالة التوتر المتصاعدة في رفع وتيرة التداولات الانتقائية والتي أثبتت جدواها في تحقيق تطلعات المتعاملين، ورفع قيم السيولة المتداولة على شريحة عريضة من الأسهم المتداولة، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند مستوى تماسك جيد يمكن البناء عليه على الرغم من الضغوط المالية والاقتصادية والتوترات التجارية والجيوسياسية.

وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن الأداء الأسبوعي لعدد من القطاعات الرئيسية تجاوز أداء السوق في كثير من جلسات التداول، الأمر الذي يعكس القيم الإيجابية التي تحملها خطط التحفيز الحكومية لدى عدد من اقتصادات المنطقة وأسواقها، والتي باتت تستهدف الاستثمارات طويلة الأجل والمستثمرين الحقيقيين.

ويتوقع أن تتأثر أسهم قطاع الإنشاءات والعقارات من هذه التوجهات بالإضافة إلى أسهم قطاع الخدمات والقطاع المصرفي كذلك، في حين لم يكن لقطاع الطاقة أي مسارات جديدة مؤثرة في كلا الاتجاهين خلال تداولات الأسبوع الماضي على الرغم من استمرار التذبذبات السعرية.

مشتريات أجنبية قوية

وأوضح "السامرائي" أن المستويات السعرية المتراجعة التي تتداول عندها غالبية أسهم البورصات أصبحت مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، حيث تسجل مشتريات الأجانب المزيد من الارتفاعات خلال الفترة الأخيرة في ظل التركيز على اقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة التي تفرزها التطورات الإيجابية والسلبية المحيطة بأداء البورصات في الوقت الحالي.

في المقابل، فإن الارتفاع المسجل على قيم السيولة المتداولة تبعا لذلك من الصعب تصنيفها ضمن السيولة الاستثمارية المستقرة، وهذا يعني أن المزيد من التقلب والتذبذب على الإغلاقات السعرية على مستوى الأسهم التي تتركز عليها الاستثمارات الأجنبية والبورصات ستشهدها جلسات التداول المقبلة.

ونجحت أسواق المنطقة من الإفلات من المؤثرات الخارجية وتسجيل إغلاقات سعرية مستقرة تارة، وصاعدة تارة أخرى، والتي تشكل مسارات جديدة يمكن البناء عليه إيجاباً، إذا ما استطاع المتعاملون لدى أسواق المنطقة من قراءة المؤشرات المالية والاقتصادية بالشكل المناسب.

يشار هنا إلى أن خليط المخاوف التجارية المتصاعدة وحالة التعثر التي تواجهها عملية البريكست جميعها أنتجت حالة من التقلب على أداء البورصات الأوروبية، وعملت على تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على أنشطة الشركات الأوروبية والذي يعني الكثير على مستوى الثقة بقطاعات الأعمال والخدمات.

مكاسب هامشية في بورصة مصر

وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع على تباين ومكاسب هامشية، مع استمرار موجة البيع العشوائي بقيادة المستثمرين المصريين والعرب، مقابل مشتريات أجنبية هزيلة.

وخلال تعاملات الأسبوع، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.36% رابحاً نحو 159 مليون دولار (تساوي 2.7 مليار جنيه) بعدما ارتفع إلى مستوى 44.473 مليار دولار (تساوي 751.6 مليار جنيه) بنهاية تعاملات الأسبوع، مقابل نحو 44.313 مليار دولار (تساوي 748.9 مليار جنيه) في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، بنسبة 0.85% عند مستوى 13776 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري بنسبة 0.49% فاقداً نحو 3 نقاط بعدما تراجع إلى مستوى 605 نقاط في إغلاق تعاملات الأسبوع. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.64% فاقداً نحو 10 نقاط بعدما تراجع إلى مستوى 1536 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع.

سوق دبي ترتد صاعدة بدعم الأسهم القيادية

وتمكنت سوق دبي من الارتداد وتحقيق المكاسب في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من عمليات شراء انتقائية تركزت على أسهم قيادية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.67 نقطة ونسبة 0.56% ليقفل عند مستوى 2589.68 نقطة.

وربحت سوق دبي المالية خلال أسبوع نحو 536 مليون دولار (تعادل 1.97 مليار درهم)، ليصل رأس المال السوقي إلى 94.03 مليار دولار (تعادل 345.11 مليار درهم) مقابل 93.398 مليار دولار (تساوي 343.14 مليار درهم) بنهاية الأسبوع الماضي.

وتناقل المستثمرون ملكية 589.2 مليون سهم بقيمة 188 مليون دولار (تساوي 690.5 مليون درهم). وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.96%، وارتفع القطاع العقاري بنسبة 2.1%، فيما عمل قطاعا السلع والاتصالات على الحد من مكاسب السوق مع تراجع الأول بنسبة 1.37% والثاني بنسبة 1.34%، وتراجع البنوك بنسبة 0.5% .

البنوك والاتصالات تدفعان سوق أبوظبي إلى الصعود

وحققت سوق أبوظبي مكاسب جيدة في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من قطاعي البنوك والاتصالات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.23% وبواقع 58.05 نقطة ليقفل عند مستوى 4777.31 نقطة.

وتناقل المستثمرون ملكية 212.3 مليون سهم بقيمة 190 مليون دولار (تساوي 697.4 مليون درهم).

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 3.56%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.43%، كما ارتفعت أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%.

الأسهم القيادية تضغط في السعودية

وتراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي مع استمرار عمليات البيع على الأسهم القيادية وبخاصة أسهم البتروكيماويات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 90.69 نقطة أو ما نسبته 1.05% ليقفل عند مستوى 8531.16 نقطة.

ونقل المستثمرون ملكية 658.5 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون ريال نفذت من خلال 486.5 الف صفقة.

تراجع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية

وتراجعت جميع مؤشرات السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع في مؤشرات التداول، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 70.2 نقطة، أو ما نسبه 1.24% ليقفل عند مستوى 5578.94 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.39% وبواقع 84.6 نقطة مقفلا عند مستوى 6023.25 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بواقع 41 نقطة وبنسبة 0.86% مقفلا عند مستوى 4720.52 نقطة.

وتراجعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 22.9% و32.3% على التوالي، وتناقل المستثمرون ملكية 474.4 مليون سهم بقيمة 119.8 مليون دينار نفذت من خلال 24 الف صفقة.

أسهم الاستثمار ترفع السوق البحرينية

وحققت السوق البحرينية بعض المكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من مكاسب قوية لقطاع الاستثمار ومتواضعة للبنوك في مقابل تراجع محدود للخدمات واستقرار للبقية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.91 نقطة أو ما نسبته 0.64% مقفلا عند مستوى 1408.49 نقطة.

وتناقل المستثمرون ملكية 14.4 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار نفذت من خلال 364 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 2.26% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.14%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.03% واستقرت بقية قطاعات السوق دون أي تغير يذكر.

قطاع الصناعة ينفرد بدعم السوق العمانية

وارتفعت السوق البحرينية في تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من قطاع الصناعة منفرداً وذلك في أسبوع ارتفعت فيه أحجام التعاملات وتراجعت القيم، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 17.02 نقطة أو ما نسبته 0.44% ليقفل عند مستوى 3875.89 نقطة.

وارتفعت أحجام التعاملات بنسبة 11.72%، وتراجعت القيم بنسبة 11.12%، حيث تناقل المستثمرون ملكية 34.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون ريال نفذت من خلال 1814 صفقة.

السوق الأردنية تتراجع وسط هبوط التعاملات

وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي الصناعة والمال وسط هبوط في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.01% ليقفل عند مستوى 1812.40 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 16.8 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار.

وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة، مقابل تراجع لأسعار أسهم 62 شركة واستقرار لأسعار أسهم 24 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.71% تلاه قطاع المال بنسبة 0.69%.