الحياة تدب تدريجا بالخرطوم في ظل بوادر انفراج الأزمة

في وقت بدأت الحياة تدب بشكل محدود في الخرطوم بخاصة في الأحياء والمناطق البعيدة عن وسط العاصمة الذي ما زال يشهد شللاً تاماً بسبب الإضراب السياسي والعصيان المدني منذ إعلان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قرارات العمل بحالة الطوارئ وتعطيل الشراكة مع المكون المدني وحل مجلسي السيادة والوزراء، توقع عضو في لجنة الوساطة المحلية إنهاء الأزمة السودانية خلال أيام معدودة نتيجة الضغوط الدولية، فضلاً عن ضغط الشارع السوداني، ما جعل أطراف الأزمة يتراجعون عن مواقفهم المتشددة في سبيل المحافظة على أمن واستقرار البلاد.

سحب القوات

وأشار أحد أعضاء لجنة الوساطة، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن "جهود اللجنة تركزت في بداية الأزمة على إقناع العسكريين بسحب القوات المشتركة من الجيش وفرقة الدعم السريع من الشوارع والأحياء السكنية قبل مليونية الردة مستحيلة، في 30 أكتوبر الماضي، حتى لا يحدث احتكاك بين المحتجين وقوات الأمن، ما قد يقابله عنف يعرقل جهود الوساطة ويعقد المشهد السياسي ويزيد من تأزمه، وهو ما تم بالفعل باستجابة العسكريين لهذا الطلب".
وتابع، "عقب يوم 30 أكتوبر بدأت الاجتماعات مع المكون العسكري برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان تسير في اتجاه أنه مخرج لهذه الأزمة إلا بالحوار الشفاف والصريح، وأكد العسكريون عدم اعتراضهم على عودة عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء على أن يشكل حكومته من شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة (تكنوقراط)، لكنهم يعتقدون أن القوى السياسية الممثلة في قوى الحرية والتغيير وبعض وزرائها في الحكومة، هم أس المشكلة، ونحن في اللجنة نبذل جهوداً لتقريب وجهات النظر بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير لإزالة حالة الاحتقان بينهما، ما يساعد على التوصل إلى أرضية مشتركة تضمن مواصلة الشراكة بين الجانبين"

ولفت عضو لجنة الوساطة المحلية، إلى أنه "في ما يتعلق بالمعتقلين السياسيين من وزراء وقياديين في قوى الحرية والتغيير، تحدثنا مع العسكريين بشأنهم، وذكروا لنا بأن كل المعتقلين بصحة جيدة، ولا مانع من إطلاق سراحهم جميعاً، لكن هناك بلاغات بحق بعضهم ستحول إلى القضاء ليأخذ مجراه ويحسم تلك القضايا".

اجتماع جامع

في المقابل، أشار رئيس لجنة السياسات في المكتب السياسي في "حزب الأمة القومي" السوداني إمام الحلو، إلى أنه "لا بد من إيجاد حل سياسي معقول للأزمة وإلا سيكون الانقلاب مستمراً"، مضيفاً "صحيح أن العسكريين لديهم مأخذ وموقف من القوى السياسية داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، لكن في ذات الوقت هناك عقلاء وحكماء في هذه القوى، والقضية أصبحت تتعلق بمصير وطن، ولا بد من الحوار للوصول إلى نقطة التقاء".
وأوضح الحلو، أن "حزب الأمة يحاول بحث هذه الأزمة مع كل القوى السياسية من أجل الوصول إلى موقف موحد، يسعى إلى فتح حوار مع المكون العسكري الذي غالباً ما يرضخ للحوار والتفاهم مع القوى السياسية في ظل الضغط الدولي، وأيضاً ضغط الشارع السوداني، لإيجاد مخرج لهذه الأزمة"، متوقعاً أن يحدث انفراج، وهو أمر يعتمد على إبداء مرونة وتنازلات من طرفي الأزمة" (العسكريين، والسياسيين). ولفت إلى أن "هناك أشياء أساسية ومهمة قبل انطلاق الحوار، وهي إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعدم المساس بالوثيقة الدستورية وأن تكون المرجعية في مسألة الحكم، وألا يكون هناك أي اتجاه لنقض الشراكة بين المكونَين العسكري والمدني من أي طرف، والعمل على تحصينها وتأمينها من أي منعطف باعتبارها الضامن الوحيد للفترة الانتقالية واستقامتها.

دستور انتقالي

ولفت الحلو إلى أن "لدى حزب الأمة مقترحات عدة لتصحيح المسار السياسي في البلاد، ويعتقد أن مشروع العقد الاجتماعي ما زال صالحاً لمعالجة الوضع السياسي، حتى تكون المرحلة الانتقالية في مأمن بعيداً عن أي مخاطر تهددها". وأضاف "نحن قلنا منذ البداية، إن الوثيقة الدستورية فيها عيوب، بالتالي أعددنا مشروع دستور انتقالي وفي انتظار إعلان تشكيل المجلس التشريعي ليتم عرضه عليه وإقراره ليكون بديلاً للوثيقة الدستورية. وهذا الميثاق يلزم الطرفين من العسكريين والمدنيين بالتمسك بالشراكة وأهدافها وتعميق الثقة بينهما، وألا يتغول طرف على آخر في الصلاحيات".

وأكد رئيس لجنة السياسات في المكتب السياسي في حزب الأمة، أن "المسؤولية الوطنية تحتم على العسكريين والحركات المسلحة بأن يسعيا مع الآخرين لإيجاد حل لكل مشاكل البلاد وأزماتها السياسية وغير السياسية، وتجاوز القضايا الشخصية لتجنب انهيار البلد".
أما على صعيد الوضع في الشارع السوداني، فتمت إزالة المتاريس بواسطة قوات الشرطة وعمال المحليات من كل الشوارع الرئيسة والداخلية، وفتحت بنوك ومحال تجارية داخل الأحياء أبوابها، بينما استمر الإغلاق التام للمدارس والجامعات، وتشغيل المستشفيات بصورة جزئية لاستقبال الحالات الطارئة، وكذلك الصيدليات، فيما انخفضت حركة سير المواصلات العامة بشكل ملحوظ.