Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عائلات الشيخ جراح ترفض التنازل عن ملكية منازلها مقابل بقائها مؤقتا

تدخلت حركتي "حماس" و"فتح" نظراً إلى كون الاقتراح "سابقة قانونية وسياسية خطيرة"

تجد 28 عائلة تقيم في منازل بنتها لها وكالة "أونروا" عام 1956 في حي الشيخ جراح، مهددة بالإخلاء (وفا) 

دخلت قضية إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس مرحلة جديدة، برفض سبع عائلات في اللحظة الأخيرة "حلاً وسطاً" يقضي ببقائها في منازلها، مقابل تنازلها عن ملكيتها لها، وذلك مع انتهاء مهلة المحكمة العليا الإسرائيلية.

وبعد مناقشات امتدت لأشهر عدة، حسمت تلك العائلات موقفها من اقتراح يقضي بالاعتراف بملكية منازلهم لجمعية استيطانية مقابل بقائها فيها "كمستأجرين محميين"، وذلك بعد تدخل حركتي "حماس" و"فتح" لإقناعها "برفض المقترح لما قد يشكله من سابقة قانونية وسياسية تهدد بطرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في أغسطس (آب) الماضي، تجميد إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية منازلها في الحي "حتى نهاية الإجراءات في قضية الشيخ جراح في المحكمة العليا الإسرائيلية".

وجاء القرار إثر رفض شعبي فلسطيني واسع لإخلاء العائلات، مدعوماً بتأييد قوي من الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي اللذين اعترضا على الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم.

ويتهدد الإخلاء 28 عائلة تقيم في منازل بنتها لها وكالة "أونروا" عام 1956 على أراضٍ منحتها لها السلطات الأردنية خلال فترة تولّيها حكم الضفة الغربية بما فيها القدس.

لكن جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية تقول إنها تمتلك تلك الأراضي، وتطالب باستردادها.

مقترح "ظالم"

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترحت المحكمة العليا على الفلسطينيين البقاء "كمستأجرين محميين" على أن يتم الاعتراف مؤقتاً بالجمعبة كمالكة للأرض التي بيُنيت عليها المنازل عام 1956.

وبعد الرفض الفلسطينيي لذاك المقترح، طرحت المحكمة حلاً آخر، يعترف بالجمعية "كمالكة للأرض لكن مع عدم تنازل الفلسطينيين عن حقهم في السعي لإعادة فتح مسألة الملكية لدى وزارة العدل الإسرائيلية، وتعهد الجمعية بالامتناع عن أي إجراءات قانونية يمكن أن تطرد السكان الفلسطينيين لمدة 15 عاماً، أو حتى يتم حل النزاع على ملكية العقار بشكل مستقل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وخلال أشهر عدة، ناقشت العائلات الفلسطينية تلك المقترحات، واتجه بعضها إلى القبول بها، لكن الضغوط الشعبية، ومن حركتي "فتح" و"حماس"، دفعت العائلات السبع إلى الرد على المحكمة العليا برفض مقترحها.

وبعد أن ناشد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي، عائلات الشيخ جراح برفض الاقتراح، اجتمعت الفصائل الفلسطينية مع تلك العائلات قبل ساعات من انتهاء المهلة لشرح مخاطر الموافقة.

ووصفت العائلات في بيان لها المقترح بـ"الظالم"، معتبرة أنه "يمهّد لمصادرة أراضينا". واتهمت المحكمة العليا الإسرائيلية "بالتهرب من إصدار الحكم النهائي، وإجبارهم على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم".

وبحسب العائلات السبع، فإن موقف المحكمة الإسرائيلية "امتداد لسياسات استعمارية تهدف إلى شرذمة التكافل الاجتماعي، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن جريمة التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه".

ومع معرفتها بأن رفضها لمقترح المحكمة قد يؤدي إلى صدور قرار بإخلائها من منازلها، ناشدت تلك العائلات الشعب الفلسطيني بمؤازرتها "في تبعات موقفنا الرافض التي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".

إشادة وإقرار

وعقب رفض المقترح، أشاد هنية بقرار أهالي الشيخ الجراح الذين عبّروا عن "تمسّكهم بالأرض وكانوا على قدر المسؤولية التاريخية"، مضيفاً أن "الشعب الفلسطيني والأمة يقفان خلف هذه الثلّة المرابطة في الشيخ جراح والقدس".

واعتبر القيادي في حركة "فتح" حاتم عبد القادر أن رفض المقترح "أغلق الباب أمام ما كان سيشكل سابقة قانونية وسياسية ستسهم في تمليك المستوطنين الإسرائيليين منازل وأراضي في القدس"، مردفاً أن تلك الموافقة في ما لو حصلت، ستؤدي إلى تداعيات كارثية على أحياء القدس كلها".

ويتهدد الإخلاء حوالى 200 عائلة فلسطينية من منازلها في القدس، مع انتقال القضايا ببطء عبر المحاكم الإسرائيلية بحسب  منظمة "عير عميم".

وأقرّ عبد القادر بأن البعض "اتجه إلى القبول بالتسوية لضمان وجود فلسطيني أطول"، مشيراً إلى أن القوى الوطنية "شرحت لتلك العائلات المخاطر الكبيرة لقبول المقترح".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات