"الإدارة الذاتية" مستعدة للحوار مع دمشق في ظل التهديدات التركية

تصاعدت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية حدة التصريحات بشأن شن عملية عسكرية على مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لكنها ما لبثت أن خمدت بعيد لقاء بين الرئيسين الأميركي والتركي على هامش قمة مجموعة العشرين التي لم يصدر عنها أي إشارة أو تصريح حول موافقة الولايات المتحدة بشن تركيا تلك العملية العسكرية من عدمها، باستثناء التصريح الرسمي من البيت الأبيض الذي قال، إن الرئيسين ناقشا الحل السياسي في سوريا من دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتحدث مراقبون عن رفض جو بايدن لأي عمل عسكري ضد حلفائه من قوات سوريا الديمقراطية حيث قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري في حديث له، إن بايدن لم يعطِ نظيره التركي الضوء الأخضر لشن عمليته العسكرية ضد "قسد"، مضيفاً "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن حذر أردوغان من أي عملية تعقد الأمور".

مبادرة للحوار

في ضوء هذه التطورات أعلن السياسي الكردي والبرلماني السابق المقرب من النظام السوري عمر أوسي مبادرة لبدء الحوار بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية تتضمن نقاطاً عسكرية وأمنية وأخرى سياسية.

أوسي قال لـ"اندبندنت عربية"، إن مشروع مسودة وثيقة المبادرة الوطنية تهدف إلى بدء حوار جدي بين الحكومة في دمشق وممثلي المكون الكردي في سوريا وفي مقدمتهم الإدارة الذاتية وبمشاركة جميع الكرد (معارضون وموالون) وهو ما اتفقت عليه المبادرة الوطنية للكرد السوريين مع مثقفين وشخصيات وطنية وعشائرية ووجهاء من شرق الفرات والجزيرة السورية والريف الحلبي.

البرلماني السوري السابق وصف مسودة وثيقته بالمشروع الوطني لحل الخلافات القائمة وإيجاد حل عادل وطني سوري للقضية الكردية وبضمانات دستورية ولمواجهة المخاطر التي تحدق بمناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقوات "قسد" خصوصاً في ظل تهديدات بـ"اجتياح" تركي رابع لبعض المناطق.

"أطماع تركية"

ويرى السياسي الكردي أن التهديدات التركية تأتي في إطار أطماعها التوسعية الاستعمارية، وبخاصة أن أردوغان يعاني من أزمات داخلية كبيرة اقتصادية وسياسية ويريد تصديرها إلى الداخل السوري، على حد قوله، في حين تقول تركيا إن وجود قوات سوريا الديمقراطية على مقربة من حدودها الجنوبية تهدد أمنها القومي.

حلول سياسية

في الجانب السياسي لمسودة المبادرة تضمن الوثيقة اعتماد النظام اللامركزي في حكم البلاد وتوسيع وتطوير قانون الإدارة المحلية رقم 107 الذي يمنح صلاحيات أوسع للبلديات، إضافة إلى عودة الدولة بمؤسساتها السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية إلى تلك المناطق، وفق أوسي. من وجهة نظر صاحب المبادرة فإن المسودة المقدمة لكل من الحكومة السورية والإدارة الذاتية تشكل أرضية مناسبة لبدء هذا الحوار وحل جميع الخلافات في إطار سوري - سوري.

وختم أوسي حديثه بالقول، إن "أي طرف لم يطلب منه طرح مثل هذه المبادرة، وإنه يتمنى أن تستجيب جميع الأطراف لهذا المشروع الوطني القابل للتفاوض والتغيير عبر الحوار".

الإدارة الذاتية جاهزة للحوار

من جهته أكد عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي آلدار خليل، الذي يعتبر أبرز القيادات السياسية في الإدارة الذاتية، في لقاء تلفزيوني استعدادهم للدخول في الحوار مع الحكومة السورية بشكل مباشر خارج صيغة مباحثات جنيف.

وأوضح خليل "نحن نفكر في صيغة أخرى، لا بد أن يكون الحل مع النظام ولكن ليس في جنيف بل في دمشق. ما المانع أن نجلس ونتحاور كسوريين ونطرح الحلول الممكنة للتوصل إلى صيغة حل لعموم القضايا في سوريا".

وأضاف أن "دمشق باتت تدرك أن الأزمة والحرب والصراعات الحاصلة هي نتيجة عدم وجود نظام ديمقراطي في سوريا". وقال: "للتوصل إلى حل؛ يجب التوافق على مشروع ديمقراطي يخدم عموم سوريا".

لم يصدر عن النظام السوري أي تصريح بقبول الحوار مع الإدارة الذاتية من عدمه حتى الآن.