تشير توقعات المحللين الذين استطلعت "اندبندنت عربية" آراءهم إلى أن تحالف "أوبك+" بصدد الاتفاق على تمديد سياسة زيادة الإنتاج التدريجي الحالية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك وفق المتفق عليه سابقاً.
ويعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا وحلفاؤهما، اجتماعهم الـ22 عبر تقنية الاتصال المرئي الخميس في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
واتفق التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا، الشهر الماضي، على رفع مستويات إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر الحالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. وتعود سياسة الزيادة التدريجية لإمدادات النفط إلى اتفاق في يوليو (تموز)، ضم دول التحالف البالغ عددها 23 دولة.
النفط يقترب من 85 دولاراً
وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قللت "أوبك" من وتيرة زيادات الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات تشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 28 سنتاً إلى 84.99 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، واستطاعت تجاوز 85 دولاراً للبرميل بالفعل، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى ما دون هذا المستوى. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها خلال سنوات عدة الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش معدلات الطلب بعد جائحة كورونا، إذ تتمسك منظمة "أوبك +" بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يومياً.
توقعات بتعافي الطلب
وأبقت اللجنة الفنية المشتركة التابعة لـ"أوبك+" في اجتماعها الأخير، على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام والعام المقبل، مع نمو الطلب 5.7 مليون برميل يومياً في 2021، ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات "أوبك" في أحدث تقرير شهري لها. كما أبقت اللجنة على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يومياً.
ولا تزال توقعات "أوبك+" أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي ترجح نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يومياً في 2021، و3.3 مليون برميل يومياً في 2022.
وارتفعت أسعار الخام إلى أعلى مستوى لها في أعوام عدة، بعد أن قفزت العقود الآجلة للخام 4.5 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي بفضل قرار تحالف "أوبك+" الإبقاء على زيادة إنتاجه المقررة بدلاً من رفعها بسبب مخاوف الإمداد العالمية.
ويجري تداول عقود مزيج برنت الآجلة حالياً عند فوق 84 دولار للبرميل، بارتفاع يصل إلى 63 في المئة عن بداية العام، في حين يجري تداول الخام الأميركي الخفيف في نطاق 83.57 دولار للبرميل، مرتفعاً بأكثر من 70 في المئة في الفترة ذاتها.
لا نقص متوقع
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أشار مرتين، الأسبوع الماضي، حول دعوات من كبار الدول المستهلكة إلى تسريع وتيرة زيادة إنتاج "أوبك+"، قائلاً إن التحالف لا يتوقع نقص النفط الخام في السوق.
وأكد أن سوق النفط ستكون متوازنة بحلول نهاية العام الحالي، من خلال اتباع الزيادات التدريجية في الإنتاج، وإلا سينتهي عام 2022 بفائض في المخزونات، مضيفاً خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي أخيراً، "ما زلت أقول للناس إننا نزيد الإنتاج"، رداً على سؤال عن دعوات كبار المستهلكين لـ"أوبك+" لزيادة الإنتاج لتهدئة ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان أن تحالف "أوبك+" سيضيف 400 ألف برميل يومياً في نوفمبر الحالي، ثم زيادات مماثلة في الأشهر التالية، لتصل إلى متوسط في الأشهر الأربعة المقبلة بمقدار مليون برميل إضافية، موضحاً أن التحالف يعمل على التأكد من خفض طاقة الإنتاج الفائضة الناجمة عن جائحة كورونا، على نحو تدريجي.
إمدادات كافية للسوق
من جهته، أشاد وزير النفط الكويتي محمد الفارس باستراتيجية "أوبك+" في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً.
وقال في بيان قبيل مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ43 للجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج والاجتماع الـ22 لـ"أوبك+"، إن "استمرار العمل بهذه الاستراتيجية يضمن كفاية من المعروض وقد أثبت جدواه في تحقيق التوازن واستقرار الأسواق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف أن هناك تحديات في الأسواق، خصوصاً في عام 2022 تبرر الاستمرار في رفع الإنتاج المتدرج، وفقاً للاتفاق الذي يعتبر كافياً لتأمين حاجات السوق، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأكد أن التحسن التدريجي في مؤشرات السوق يتزامن مع استمرار مرحلة التعافي من جائحة كورونا وارتفاع نسب التحصين بجرعتين في العالم.
إلى ذلك، توقع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأسبوع الماضي، أن تمضي "أوبك+" في تطبيق الزيادة المتفق عليها بدءًا من ديسمبر المقبل.
وقال، "ربما ينخفض الطلب على النفط نظراً إلى استمرار الضبابية. كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة محمد عرقاب، الخميس الماضي، قوله إن زيادة إنتاج "أوبك+" من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يومياً.
التمسك بالاتفاق الحالي
من جهته، توقّع المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمي أن تتمسك "أوبك" وحلفاؤها باتفاقهم الحالي بإضافة 400 ألف برميل يومياً من النفط إلى السوق في ديسمبر، بالرغم من ضغوط كبار المستهلكين لضخّ مزيد من الإمدادات.
وأضاف أن تحالف "أوبك+" حمل على عاتقه دعم الأسعار والحفاظ على توازن العرض والطلب، لذلك لن يتأثر بدعوات الاقتصادات الكبرى لزيادة الإنتاج، بعيداً من سياساتها التدريجية في حماية التوازن المستهدف.
وأشار إلى أن العالم يطالب بزيادة الإنتاج النفطي، ولكن هذا الطلب لا يشجع الدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة على زيادة استثمارات شركاتها في القطاع النفطي وترفض في ظل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ضغوط المستهلكين
ومن جهته، استبعد الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي أي تغيير في سياسة تحالف "أوبك+" الإنتاجية في اجتماعه المقبل، بحيث سيبقي على الأرجح على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً حتى نهاية العام، مضيفاً أن هذا القرار المحتمل سيأتي على الرغم من ضغوط ومطالبات كبار المستهلكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة والهند واليابان بضخ مزيد من النفط لخفض أسعار الخام.
وقال الرفاعي إن سيناريو وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار سيصبح سلبياً على نمو الاقتصاد العالمي، خصوصاً في أميركا الشمالية وأوروبا، الأمر الذي يبرر تزايد الضغط من هذه الدول لرفع الإنتاج من أجل إعادة التوازن إلى السوق النفطية وإصلاح الخلل في علاقة المستهلكين والمنتجين.
وأشار إلى أن أي قرار مفاجىء برفع الإنتاج سيدفع أسعار الخام نحو الانخفاض، ولكن في حال الاستمرار في السياسة الحالية لن نرى تأثيراً مباشراً في حركة الأسعار.
وقف ارتفاع الأسعار
المحلل النفطي الكويتي الدكتور خالد بودي يرى أنه ليس من المستبعد أن ترفع "أوبك+" كمية الإنتاج في الاجتماع المقبل بهدف وقف ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن استمرار صعود الأسعار فوق المستويات الحالية سيعرّض منظمة "أوبك" وحلفاءها لمزيد من الضغوط الدولية والنقد لتسببهم في أزمات اقتصادية، خصوصاً للدول الفقيرة. كما أن تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل سيشجع على مزيد من إنتاج النفط الصخري والإنتاج من مناطق ذات التكلفة الإنتاجية العالية، مما يزيد من المنافسة لنفط "أوبك+".
انخفاض المخزونات
وقال بنك "جي بي مورغان" في مذكرة إن انخفاض مخزونات النفط التجارية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 5.4 في المئة عن متوسط خمسة أعوام، وعودة الطلب إلى طبيعته على نحو سريع، يعكسان تفضيل "أوبك+" الإبقاء على سياسة الإنتاج من دون تغيير وتقبّلها لارتفاع الأسعار.
