Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

استمرار الانكماش في نشاط المصانع الصينية

ارتفاع تكاليف المواد الخام وأزمة الطاقة على نطاق واسع والتباطؤ الحاد في قطاع العقارات وراء التراجع

عامل في مصنع للصلب في الصين (رويترز)

ساء الانكماش في نشاط المصانع في الصين، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، للشهر الثاني على التوالي، ما أضاف دليلاً إلى ضعف زخم النمو الذي يعيشه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نظراً لتأثر قطاع التصنيع الضخم في البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وأزمة الطاقة على نطاق واسع والتباطؤ الحاد في قطاع العقارات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي في الصين إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، وفقاً للبيانات الصادرة، الأحد 30 أكتوبر، من جانب المكتب الوطني للإحصاء الصيني، وهو أقل من قراءة سبتمبر (أيلول) التي بلغت 49.6 نقطة وأدنى مستوى منذ تفشي الوباء في فبراير (شباط) 2020.

وجاءت القراءة أقل بكثير من متوسط التوقعات، البالغ 49.9 نقطة، الذي أبداه اقتصاديون استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" آراءهم، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي جاء فيه المقياس أقل من 50 نقطة ويفصل الانكماش عن التوسع.

وكان انكماش مؤشر مديري المشتريات، في أكتوبر الماضي، قد أنهى طفرة استمرت 18 شهراً في قطاع المصانع كانت قد ساعدت في ذلك الوقت في تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تعافى من جائحة كورونا.

نقص الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام

وعلى الرغم من أن ثمة اقتصاديين توقعوا أن يتحسن نشاط المصانع في الصين بشكل طفيف عن شهر سبتمبر الماضي، مع تخفيف القيود المفروضة على الطاقة، فإن قراءة يوم الأحد تشير إلى أن الصورة الأوسع لاقتصاد الصين تتدهور بسرعة.

ولا يزال الطلب المحلي ضعيفاً، متأثراً بسوق العقارات المتعثرة تحت ضغط من تشديد القواعد في بكين، فضلاً عن نقص الطاقة على نطاق واسع وتفشي الفيروسات في مدن متفرقة من البلاد أوقفت نشاط الاستهلاك والإنتاج.

وفي بيان صدر، الأحد، ألقى تشاو تشينغهي، المتخصص الاقتصادي في مكتب الإحصاء الصيني، اللوم في انخفاض نشاط المصانع بشكل أساسي على نقص الطاقة وارتفاع أسعار المواد الخام. وقال تشاو إن القفزة الأخيرة في أسعار السلع دفعت المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.1 نقطة في أكتوبر من 56.4 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ عام 2016، عندما تم نشر البيانات للمرة الأولى.

ومنذ سبتمبر الماضي، تتعامل الصين مع تقنين الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، ويرجع ذلك جزئياً إلى أهداف كفاءة الطاقة الصارمة التي حددتها بكين وتهدف إلى الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون قبل عام 2030.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسة في الصين، في بيان، الأسبوع الماضي، أنها اجتمعت مع منتجي الفحم لمناقشة تدابير لخفض أسعار الفحم المرتفعة.

وعلى الرغم من سحب السلطات نقاط التوقف في الأسابيع الماضية لتخفيف أسوأ أزمة كهرباء تشهدها البلاد منذ عقود، يقول بعض الاقتصاديين إن أزمة الطاقة قد تستمر لأشهر، ما يؤدي  إلى تباطؤ إنتاج المصانع وزيادة التضخم الصناعي.

أزمة العقار تفاقم المشكلات

إلى جانب أزمة الطاقة، أضيف التراجع في سوق العقارات إلى قائمة الرياح المعاكسة للنمو، فقد شهد قطاع العقارات في الصين، الذي يسهم وفقاً لبعض التقديرات في ما يصل إلى ثلث النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، انخفاض مبيعات المنازل ومتوسط أسعارها في الأسابيع الماضية، إذ يفرض المنظمون قواعد صارمة على نفوذ المطورين، في حين لم يؤدِ إعلان تجريبي لضريبة الممتلكات من قبل أعلى هيئة تشريعية في البلاد بهدف توزيع الثروة بشكل متساوٍ إلا إلى زيادة الشكوك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجلبت حملة الصين على قطاع العقارات شبح الآلام الاقتصادية الأوسع نطاقاً، إذ امتد الطلب الضعيف إلى الاستثمار والبناء، مع تداعيات سلبية محتملة على التوظيف والتمويل الحكومي المحلي.

وأظهرت الصادرات، وهي المحرك الرئيس للانتعاش الاقتصادي للبلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا، ضعفاً في أكتوبر، وفقاً لبيانات الأحد. وارتفع مؤشر فرعي يقيس طلبات التصدير الجديدة إلى 46.6 نقطة في أكتوبر، بتحسن طفيف من 46.2 نقطة في سبتمبر، لكنه لا يزال عميقاً في منطقة الانكماش. مع ذلك، انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة أكثر من الشهر السابق إلى 48.8 نقطة في أكتوبر.

تفشي كرورونا مجدداً

في غضون ذلك، توسع مؤشر مديري المشتريات الرسمي غير الصناعي في الصين، الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، في أكتوبر، وإن كان بمعدل أبطأ مما كان عليه في سبتمبر، وفقاً لبيانات منفصلة صدرت يوم الأحد عن مكتب الإحصاء الصيني. وجاء مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي عند 52.4 نقطة في أكتوبر، مقابل 53.2 في سبتمبر، في حين انخفض المؤشر الفرعي الذي يتتبع قطاع الخدمات إلى 51.6 نقطة في أكتوبر من 52.4 في الشهر السابق.

وجاء التوسع المستمر في قطاع الخدمات، على الرغم من عدم استقراره، في الوقت الذي تمتع فيه المواطنون الصينيون بعطلة العيد الوطني لمدة أسبوع، وتم تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، مما يدعم انتعاش الخدمات التي تعتمد على الاتصال البشري.

مع ذلك، أدى تفشي فيروس كورونا في اثنتي عشرة منطقة صينية في أواخر أكتوبر إلى تساؤل كثيرين إلى متى يمكن أن يستمر الوضع، بخاصة أن السلطات أعادت فرض تدابير صارمة لسحق الإصابات الجديدة قبل الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها بكين في فبراير.

وقال مكتب الإحصاء الصيني، إن المؤشر الفرعي الذي يقيس نشاط البناء قد تراجع في غضون ذلك إلى 56.9 نقطة من 57.5 نقطة في سبتمبر.

اقرأ المزيد