انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى له منذ 23 عاماً، ليقترب من الوصول إلى سعره قبل تعويمه عام 1998، في ظل ترجيح مصرفيين باسترداد الشيكل قيمته الحقيقية التي كانت قبل قرار تعويمه خلال السنوات المقبلة.
وقبل قرار البنك المركزي الإسرائيلي تعويم الشيكل كان الدولار الأميركي يساوي 2.8 شيكل، علماً بأن قيمته حالياً ارتفعت إلى 3.16، ليواصل ارتفاعه منذ بداية العام الحالي بعد أن حافظ على 3.7 خلال السنوات الماضية.
وبعد 23 عاماً على تعويمه، بدأ الشيكل بالعودة إلى قيمته الحقيقية، حيث يُتوقع أن يواصل ارتفاع قيمته ليصل إلى 2.8، وهو نفس سعره قبل تعويمه، بحسب المتخصص المصرفي والمالي الفلسطيني محمد سلامة.
ويرى سلامة أن تعاظم الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الإسرائيلي، والارتفاع الكبير في الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، وتدني نسبة التضخم إلى 2.5 أسهمت في تعاظم قوة الشيكل الإسرائيلي، مضيفاً أن الناتج المحلي الإسرائيلي أصبح يتجاوز 400 مليار دولار سنوياً.
وأضاف سلامة أن إجبار البنك المركزي الإسرائيلي الشركات الإسرائيلية على شراء 20 في المئة من استثماراتها في الخارج بالشيكل كان له الدور المحوري في ارتفاع سعر العملة الإسرائيلية.
وأشار إلى استثمار شركات أجنبية في إسرائيل بقمية 53 مليار دولار خلال العام الحالي، بخاصة في الصناعات التكنولوجية الدقيقة (هايتك)، مضيفاً أن "الإغراءات الضريبية الإسرائيلية تشجع على ذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن الطلب على الشيكل الإسرائيلي يزداد بشكل مطرد بسبب ارتفاع نسبة الصادرات إلى الخارج، وازدياد الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، حيث يؤدي ذلك كله إلى شراء الشيكل بالعملات الأجنبية.
وبحسب سلامة، فإن المعيطات الحالية تشير إلى أن الطلب على الشيكل "حقيقي، وليس مضاربة تنتهي بين ليلة وضحاها"، مشيراً إلى أن عودة الشيكل إلى قيمته الحقيقية قبل تعويمه "هي مسألة وقت، وتحتاج إلى أقل من ثلاث سنوات".
وقال المحلل المصرفي المالي، إن "بقاء الشيكل محافظاً على قوته مرتبط بمؤشر الأسهم العالمية، بخاصة الأميركية"، مشيراً إلى أن "عدم تراجع تلك الأسهم سيُكرس قوة الشيكل الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة".
وعن تأثير ارتفاع سعر الشيكل الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني رفض سلامة القول إن له تأثيراً سلبياً، مضيفاً أن معظم إيرادات السلطة الفلسطينية تكون بالشيكل؛ حيث تحوّل إسرائيل للفلسطينيين أموال المقاصة التي تجبيها لصالحهم على الموانئ والمطارات.
وتبلغ قمية المقاصة وهي قيمة الضرائب والجمارك التي تفرضها إسرائيل على الصادرات الفلسطينية من الخارج نحو 700 مليون شيكل إسرائيلي.
ومع أن قروض السلطة الفلسطينية من البنوك هي بالشيكل، لكن سلامة أشار إلى أنها لن تتأثر لأن وارداتها المالية بمعظها تكون بالعملة الإسرائيلية.
لكن سلامة أوضح أن الموظفين الذي يتلقون رواتبهم بالدولار أو اليورو أو الدينار الأردني سيكونون "الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الشيكل مقابل العملات الأجنبية".
