تحقيق فائض في الميزانية السعودية الربعية

تظهر الميزانية السعودية للربع الثالث من عام 2021 تحسناً في الأداء المالي لأكبر اقتصاد عربي، وأكبر مُصدر للنفط في العالم، حيث سجلت فائضاً في الميزانية بلغ 6.7 مليار ريال (1.78 مليار دولار) في أول فائض فصلي لها منذ الربع الأول من عام 2019 بدعم من  ارتفاع أسعار النفط.وأعلنت وزارة المالية السعودية، أن البلاد حققت إيرادات بلغت 243.4 مليار ريال سعودي (65 مليار دولار أميركي) في الربع الثالث من العام الحالي، بارتفاع نسبته 13 في المئة مقارنة مع الربع الثالث 2020. 

فيما تراجع الإنفاق الحكومي خلال الفترة الممتدة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) من هذا العام بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي إلى 236.7 مليار ‏ريال (63.12 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك حققت السعودية،  فائضاً في ميزانيتها بلغ 6.684 مليار ريال (1.78 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2021، وكان عجز الميزانية حوالى 40.77 مليار ريال (10.87 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2020.

إلى ذلك، سجلت الميزانية السعودية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، عجزاً بلغ نحو 5.37 مليار ريال (1.43 مليار دولار)، بعد تسجيلها إيرادات بلغت 696.25 مليار ريال (185.7مليار دولار)، وكذلك مصروفات بلغت 701.62 مليار ريال (187.1 مليار دولار).

ارتفاع الإيرادات

وبحسب تقرير أداء الميزانية العامة للأشهر الثلاثة الممتدة بين يوليو إلى سبتمبر 2021، زادت الإيرادات العامة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 13 في المئة إلى 243.4 مليار ريال (65 مليار دولار) مقابل 215.6 مليار ريال (57.5 مليار دولار) في الربع الثالث 2020.

ووفقاً للتقرير، قفزت إيرادات النفط، التي تشكل 60.8 في المئة من إجمالي الإيرادات خلال الربع الثالث من هذا العام، 60 في المئة لتصل إلى نحو 148 مليار ريال (39.5 مليار دولار) مقابل 92.6 مليار ريال (24.7 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي. فيما تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 22 في المئة لتصل إلى 95.4 مليار ريال (25.44 مليار دولار) من نحو 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار).

وأظهر التقرير الربعي، أن الضرائب على السلع والخدمات (منها ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) ارتفعت بنسبة 28 في المئة من 51.6 مليار ريال (13.75 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي إلى 66.1 مليار ريال (17.62 مليار دولار). 

وتراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين) بنسبة 52 في المئة إلى 3.5 مليار ريال (932.8 مليون دولار) من 7.23 مليار ريال (1.93 دولار)  

المصروفات الفعلية  

وخفضت الحكومة السعودية إنفاقها الفعلي خلال الربع الثالث من العام الحالي، 8 في المئة إلى 236.7 مليار ريال (63.12 مليار دولار)، مقابل 256.34 مليار ريال (68.35 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع الإنفاق على السلع والخدمات 10 في المئة إلى 41.15 مليار ريال (10.97 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع نحو 46 مليار ريال (12.25 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشمل مصروفات السلع والخدمات القيمة الكلية لسلع وخدمات اشترتها قطاعات الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتنائها لإعادة بيعها.

كما انخفضت الإعانات 47 في المئة لتسجل 4.342 مليار ريال (1.16 مليار دولار). وسجل الإنفاق على المنافع الاجتماعية تراجعاً بنسبة 41 في المئة من 21.16 مليار ريال (5.64 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الحالي إلى 12.4 مليار ريال (3.31 مليار دولار).

وارتفعت نفقات التمويل 20 في المئة من 5.430 مليار ريال (1.45 مليار دولار) إلى 6.542 مليار ريال (1.74 مليار دولار)، كما زادت تعويضات العاملين بنسبة 3 في المئة إلى 123.45 مليار ريال (32.92 مليار دولار) من 120.26 مليار ريال (32.1 مليار دولار).

الدين العام

وأظهرت الميزانية السعودية ارتفاعاً في الدين العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 948.3 مليار ريال (252.9 مليار دولار)، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) رصيد في بداية الفترة.

وتوزع رصيد الدين العام بين 560.5 مليار ريال (149.46 مليار دولار) كدين داخلي، و387.7 مليار ريال (103.4 مليارات دولار) كديون خارجية.

وبدأت السعودية منذ عام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030. 

وفي بيان تمهيدي للميزانية لعام 2022 كانت وزارة المالية السعودية توقعت بأن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال (241 مليار دولار) مع العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة، فيما قدرت بأن تصل النفقات إلى حوالى 955 مليار ريال (254.7 مليار دولار) خلال عام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.