تونس تسعى إلى تعاون مع ليبيا لتطوير البنية الرقمية للمؤسسات المالية

يسعى البنك المركزي التونسي إلى دفع التعاون الثنائي مع المصرف المركزي الليبي لتحديث التقنيات المالية في البلدين، ولوضع منظومة خاصة لتسهيل عملية المقاصة عبر الحدود، إضافة إلى العمل على تطوير وسائل الدفع بينهما من ناحية الخدمات البنكية المعتمدة والمستخدمة من قبل العملاء بكل منهما، بهدف تسهيل المعاملات المالية الفردية والمؤسساتية.

وأعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، عن "رغبة بلاده في إحياء مشاريع سابقة مشتركة مع ليبيا في شأن البنوك والبنية التحتية والرقابية، الأمر الذي من شأنه أن يسهل تسوية الوضعيات المالية العالقة بينهما، ويسهم في تطوير الخدمات المصرفية بالأخيرة، وتنمية اعتماد الدفع الإلكتروني ووضع منصات مشتركة وبطاقات بنكية خاصة".

المقاصة

ودعا مروان العباسي إلى "التعاون الثنائي بين البنك المركزي التونسي والمصرف الليبي لإرساء بيئة عمل متطورة تستجيب لكامل متطلبات الرقمنة عن طريق تحسين مناخ الاستثمار والتجديد في مجال التقنيات المالية بين البلدين".
وبعد أن تم التوافق بين البنكين حول مشاركة المركزي التونسي في إنشاء بيئة رقابية تجريبية في مصرف ليبيا بموجبه يقع نقل الخبرات التونسية المكتسبة في هذا المجال، إلى جانب الاستعداد لإطلاق اختبار تطبيقات جديدة، تستعمل تقنية سلسلة لتسهيل عمليات المقاصة عبر الحدود بين البنوك المركزية.
يضيف العباسي، "أما في مجال تطوير البنى التحتية وتقنيات وسائل الدفع، فإنه بالإمكان العمل على إعادة إحياء مشروع إصدار بطاقات ائتمان مشتركة تونسية - ليبية، وهي بطاقات بنكية للاستخدام الشخصي، حيث من المفيد تنفيذها لدى الطرفين لتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني حال انتقال مواطني الدولتين بينهما". وأشار إلى "إمكانية تعميم تجربة اعتماد شركة المصرفية المشتركة للمقاصة (السيبتال) التونسية، كمنصة احتياطية لشبكة (سويفت) العالمية لتستفيد منها البنوك التجارية الليبية".

خدمات رقمية

ووصف أنيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، الاتجاه العام للتعاون الرقمي على الصعيد المالي بين تونس وليبيا بالمفيد لأوساط المال والأعمال والخدمات، وكذلك الأفراد من الجهتين. وقال في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، "إن كل تطوير للبنية التحتية وتقنيات وسائل الدفع في ليبيا يعود بالنفع على البلدين، حيث يرد بعض المصاعب التي واجهها التونسيون والليبيون على حد سواء على صعيد المعاملات المالية، فقد أضحى هذا النوع من التعامل بالمؤسسات المالية صعب للغاية منذ سقوط النظام السابق بطرابلس، إذ انعكست الأحداث على النظام المالي مباشرة. وتم تصنيف البنوك الليبية في القائمة السوداء، وواجهت الأطراف التونسية صعوبات جمة واضطرت إلى التعامل مع بنوك متخصصة، لا يزال أداؤها هشاً".

ويتحتم تدعيم التعاون بين المؤسسات المالية التونسية والليبية لتحسين تدفق العملة بين البلدين، وتطوير العلاقات بين البنك المركزي في البلدين لتوفير سلاسة تنقل الأموال، تحت بند مدفوعات المؤسسات أو مصاريف الخدمات بحكم تنقل الأشخاص من الجهتين، علاوةً على قدرة الشركات التونسية المتخصصة في المعلوماتية على توفير خدماتها للسوق الليبية في مجال تحديث مجال المدفوعات، وهي مؤسسات عديدة ومتخصصة في حماية الشبكات ووضع المنصات وتوفير الخدمات الرقمية المالية والإدارية.

تسهيل المدفوعات

من جانبه، وصف محمد سويلم، مدير عام السياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي سابقاً، التوافق المعلن بين البنكين المركزيين "بعملية تبادل للخبرات التي تهدف أساسا إلى تطوير وتسهيل المدفوعات المالية، التي تبقى رهينة تحسن المناخ العام السياسي بين الجارين وتهدف إلى تقليص التعامل النقدي اليدوي". وأضاف، "أن من شأن تطوير البنية التحتية للبنوك الليبية والتجديد في مجال الدفع الإلكتروني التحكم في آجال العمليات المالية، وحصر المساحة الزمنية للمدفوعات من الجهتين، وتحسين مناخ عمليات الدفع وتسهيلها وإضفاء الشفافية عليها".

وأوضح، "أن مشروع بطاقات الائتمان البنكية المشتركة بين البلدين يمثل تجربة رائدة إن تم تجسيدها والتمسك بتطبيقها من قبل البنكين، تتمثل في إحياء لمشروع بينهما كان قد انطلقا في العمل على تنفيذه منذ أكثر من عقد، لكنه توقف بحكم الأحداث السياسية التي عصفت بالبلدين، كما أنه يوفر حال تحقيقه أرباحاً مالية بحكم قطعه الطريق على السوق السوداء لصرف العملة المنتشرة على الحدود بين البلدين، كما يتيح الشفافية والدقة في تنقل الأموال والسيطرة على الكتلة المالية المتداولة في الجهتين. والقضاء على نزيف العملة الصعبة خارج الأطر القانونية".

يذكر أن تونس تعاني القيمة الضخمة لحجم الأموال المتداولة خارج الإطار المهيكل، وقدرها محافظ البنك المركزي بـ4 مليارات دينار (1.41 مليار دولار)، وقال "إن ملياري دينار (706 ملايين دولار) منها يتم تداولها بالمناطق الحدودية التونسية الليبية والجزائرية".