الحراك الشعبي في الجزائر يشهد ظاهرة رواد شبكات تواصل اجتماعي يعملون في الفضاء الافتراضي على إحداث شرخ بين أوساط الجزائريين، الذين لا يزالون يجهلون من هم هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الظاهرة، وما هي الدوافع التي تحركهم.
القوة العكسية
بقدر ما تجد فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية المقرّرة عملياً في الرابع من يوليو (تموز) المقبل، معارضة شرسة من طرف حراكيي الجزائر في الشارع، تعُج مئات الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات التي تُدافع عن هذا الخيار كحل للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. ويُحاول أصحاب التعليقات الذين عادة ما يحوزون عن "حسابات وهمية" لا تظهر معلومات شخصية عنهم، إلى ترسيخ فكرة أنهم يمثلون الغالبية، من خلال قمع الرأي المخالف لهم بتعليقات معارضة وكذلك نشر منشورات هجومية على الجهة المستهدفة ارتفعت حدتها في الأسابيع الأخيرة بشكل ملحوظ.
ويُوجه كل طرف إلى الآخر، تهمة الوقوف وراء هذه الظاهرة وشن "الحملات الإلكترونية"، التي تسعى للتشويش ووأد الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، تارة من خلال بث الأخبار الكاذبة وأخرى بـ "شيطنة" شخصيات من الحراك ورميها بالباطل.
تشويه للمسار الثوري
وقال السكرتير الأول السابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية عبد المالك بوشاقة "الحراك الشعبي السلمي الذي تعرفه الجزائر وكل المنتسبين له يتعرضون لهجوم غير مسبوق من الداخل ومن الخارج"، ولفت في حديث لـ "اندبندنت عربية" الانتباه إلى "انتشار الملايين من الحسابات المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، التي تعمل على زرع الفتنة والتفرقة بخطابات عنصرية وجهوية وإيديولوجية، بالإضافة إلى تحريف الشعارات المرفوعة في المسيرات وإطلاقها بالآلاف دفعة واحدة وتشويه الشخصيات الوطنية".
في المقابل، رأى الإعلامي الجزائري حمزة عتبي أنه "منذ بداية الحِراك توحدت الشعارات في جميع الولايات حول قضية بعينها بسبب تطابق مواقف الجزائريين حيال المسائل السياسية المرافقة لصيرورة الحِراك".
جيوش إلكترونية لخدمة أجندات معينة
ونبّه في السياق إلى أنه "ليس بالضرورة أن ينتقل هذا التناغم في الواقع إلى الفضاء الافتراضي، ذلك أن هذا الأخير طرأت عليه متغيرات عدة يمكنها تمييع الشعارات وتشتيت المواقف"، مشيراً إلى أنه "من بين المؤثرات في الشبكة الاجتماعية ظهور رواد مواقع التواصل الذين يعملون في الفضاء الافتراضي لإحداث شرخ بين أوساط الجزائريين، خدمة لأجندة معينة لها طموحات وأهداف سياسية"، ويبدو أن هؤلاء، وفق اعتقاده، عملهم مُنصب على خلق نوع من الفتنة من خلال إثارة مواضيع الهوية والجهوية والتحريض على رموز سياسية ومهاجمة المعارضين.
لا أدلة
في المقابل، أكد الدكتور مصطفى راجعي أستاذ علم الاجتماع بجامعة مستغانم غرب الجزائر، أنه "على الرغم من وجود استقطابات وانقسامات بين الجمهور المؤيد للحراك بين قطب مؤيد وقطب معارض لتدخل الجيش في حل الأزمة التي تعيشها البلاد، إلا أن المحتويات المتداولة على صفحات الفيسبوك لا تعني وجود حملة دعاية منظمة لصالح دعم المؤسسة العسكرية، وكل ما هناك هو انتشار نظرية الجيش الالكتروني من دون وجوده، إنها أشبه بنظرية المؤامرة، يجري الحديث عن حملة منظمة من دون وجود أي حملة".
نظرية المؤامرة
وذهب أستاذ علم الاجتماع في تحليله إلى التأكيد على أن "نظرية المؤامرة تنتشر بشكل واسع في شبكات التواصل لتفسير الانقسامات الحاصلة، وتستخدمها جميع الأطراف المتصارعة على السيطرة على الحراك. معارضو تصور الجيش للخروج من الأزمة يتهمون دعاة دعم الجيش أنهم يوظفون حيشاً إلكترونياً لإنتاج محتويات دعائية والأمر نفسه يقوله مؤيدو تدخل الجيش من أن المعارضين يلجأون إلى توظيف برامج الجيوش الالكترونية لنمو محتويات دعائية لصالحهم".
وختم راجعي قائلاً "إذاً، الجميع يتهم الجميع على أنه يعتمد على الدعاية الالكترونية المبرمجة وأن كل طرف يتهم الطرف الآخر أنه أقلية ويدعى كل طرف أنه أقلية"، ليُضيف "في الواقع ليس لأصحاب الحملات الالكترونية أي دور سلبي أو إيجابي في الدعاية لدينا، لأنه أصلاً غير موجود، وكل ما هو متاح ومتوفر ومنتشر هو محتويات دعائية مُنتجة من قبل شبكات ناشطين حقيقيين لصالح المجموعات الداعمة لدور للجيش من دون قيود ولصالح المجموعات المتخوفة من بروز ظاهرة سيسي جزائري".
