وافق القضاء الفرنسي، على تسليم المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد، (41 عاماً)، إلى الولايات المتحدة، التي تشّتبه بمحاولته تصدير معدات تكنولوجية إلى إيران، في انتهاك العقوبات الأميركية على هذا البلد.
وقال جان إيف لوبورنيي، محامي المهندس الإيراني، أمام محكمة الاستئناف في مدينة أيكس إن بروفانس في جنوب شرقي فرنسا إنه "فوجئ بعدم أخذ الطابع السياسي في الاعتبار، نتيجة العلاقات القائمة بين إيران والولايات المتحدة".
من هو جلال نجاد؟
ويشتبه قاضيان فيدراليان أميركيان بمسؤولية المهندس الإيراني عن محاولة تصدير أنظمة صناعية تعمل بالأشعة الميكروية ومنظومة مضادة للطائرات المسيَّرة إلى إيران عبر الإمارات، وهي معدات تعتبر السلطات الأميركية أن بالإمكان استخدامها بسهولة لأهداف عسكرية. إذ إنه بإجراء تعديلات عليها، يمكن لهذه الأنظمة الصناعية، حسب الطلب الأميركي، أن تتحوَّل إلى أسلحة دمار دقيقة للغاية.
وحسب القضاء الأميركي، فإن المهندس "تحرَّك على ما يبدو لحساب شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني"، ويعمل جلال روح الله نجاد، لصالح جمعية "رايان رشد أفزار"، وهي مؤسسة على صلة بـ"الحرس الثوري"، الذي يلعب دوراً مركزياً في النظام الإيراني، وصنَّفته الولايات المتحدة مؤخراً على قائمة التنظيمات الإرهابية.
60 عاما من السجن
وتصل عقوبة المخالفات، التي يقول القضاء الأميركي، إن المهندس الإيراني ارتكبها بين يونيو (حزيران) 2016، وأبريل (نيسان) 2018، إلى السجن 60 عاماً، فيما ينفي المهندس أي علاقة بهذه الأفعال.
واعتقل المهندس الإيراني أثناء وصوله إلى مدينة نيس الفرنسية (جنوب شرقي فرنسا) في الثاني من فبراير (شباط) قادماً من طهران عبر موسكو، واحتجز بانتظار تسليمه بموجب طلب توقيف صادر عن السلطات القضائية الأميركية، ولا يزال في السجن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد روح الله نجاد، أنه كان "يقوم بأبحاث علمية بحتة لعشرات السنين لصالح منظمة الصناعات الفضائية الجوية الإيرانية". وتتحدث الولايات المتحدة من جهتها عن "أبحاث مرتبطة بتطوير صواريخ باليستية".
وحصل الإيراني على تأشيرة دخول إلى فرنسا لأسباب مهنية، إذ تابع المهندس نجاد دروسه في جامعة طهران، وتخصص في الألياف الضوئية. وقد أكد خلال جلسة محاكمته في الثلاثين من أبريل (نيسان) الماضي، أنه "أجرى أبحاثاً علمية خلال عشر سنوات لحساب منظمة الفضاء الإيرانية".
ولم يقرر فريق الدفاع ما إذا كان الأمر سيرفع إلى محكمة التمييز، مع العلم أن القضاء في هذا المجال يكتفي بإعطاء رأي غير ملزم، إذ إن قرار التسليم من صلاحية رئيس الحكومة، الذي يصدر مرسوماً بهذا الشأن يمكن أن يتم الطعن عليه أمام مجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فرنسية.
وقال النائب العام في فرنسا سيرج بوكوفيتز، "التجسس والعلم المتطور، مفهومان يمكن أن يلتقيا"، موضحاً أنه "لا يوجد أي عائق قانوني أمام ترحيله، نظراً إلى أن المخالفات التي يلاحق بها، لها ما يعادلها في القانون الفرنسي".
ويرى محامو الدفاع من جهتهم أنه لا يجدر "بالقضاء الفرنسي ترحيل الرجل ليقضي 60 عاماً في السجون الأميركية".
