المملكة المتحدة وفرنسا تواصلان تجاهل واقع حياة اللاجئين والمهاجرين في كاليه

يصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور خمس سنوات على قيام السلطات الفرنسية بعملية تفكيك مخيم "الأدغال" في كاليه، حين دمرت الملاجئ والمطاعم وأماكن العبادة المؤقتة التي كانت تؤوي عند مرحلة الذروة 10 آلاف شخص.

في ذلك الوقت، كانت الظروف المحيطة باللاجئين في كاليه معروفة تماماً في المملكة المتحدة، إذ غالباً ما طرح الموضوع على بساط البحث في البرلمان، كما حصل تدمير المخيم على تغطية إعلامية واسعة، ولكن فور إزالته، اختفى الرمز المرئي للأزمة الإنسانية على الحدود البريطانية - الفرنسية، آخذاً معه قسماً كبيراً من الاهتمام.

أما اليوم، فلا يحظى الوضع في كاليه على كثير من الاهتمام هنا في المملكة المتحدة. وفيما رأينا تجدد التركيز على عدد القوارب التي تقطع القناة الإنجليزية، نادراً ما تذكر التجربة التي يعيشها الناس في كاليه قبل عبورهم، أو سبب شعور بعضهم بعدم قدرتهم على البقاء في فرنسا.

ولذلك، تمر اللازمة التي تكررها الحكومة - عن ضرورة بقاء الناس في فرنسا لأنها "آمنة" - من دون نقاش إجمالاً فيما يلتمس عدد كبير منهم اللجوء هناك بالفعل. ولكن في واقع الحال، تعتبر الظروف المحيطة باللاجئين في كاليه من أسوأ التجارب بالنسبة لهم. على بعد 30 كيلومتراً لا غير من المملكة المتحدة، تتواصل المعاناة الشديدة للنازحين.

ما زالت السلطات الفرنسية عاقدة العزم على ضمان عدم بناء أي مخيم من هذا النوع على أراضيها مجدداً. وهذا ما ولد بالتالي سياسة فاعلة من "الطرد" من أي موقع يتجمع فيه النازحون، سواء في الغابات أو الحقول أو مواقف السيارات أو المناطق الصناعية المقفرة.

وجاء في تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش" من فترة قصيرة، أن هدف هذه العمليات هو "دفع المهاجرين البالغين والأطفال خارج كاليه" ولكن في الواقع، لم تحُل هذه العمليات دون سفر الناس إلى الحدود البريطانية - الفرنسية أملاً ببلوغ الشواطئ الإنجليزية بطريقة من الطرق. كما أن عدد اللاجئين تزايد في شمال فرنسا خلال الأشهر الماضية، فيما تشير التقديرات إلى وجود نحو ألفي شخص في كاليه حالياً.

لكن الحياة في كاليه وجوارها مليئة بالضغوط والخطر بالنسبة للنازحين. تقصد الشرطة تجمعات اللاجئين المعروفة. ومصير كل خيمة أو قطعة قماش مشمعة هو الدمار، فيما تصادر أكياس النوم والأغطية وغيرها من المقتنيات الشخصية. ويصبح الذين حطم مأواهم عرضة للعناصر الطبيعية أكثر بعد، حيث يبتلون بالمياه ويتجمدون من البرد لأن الشرطة أخذت منهم وسائل الحماية القليلة التي كانوا يملكونها.

عندما قمت بزيارة إلى كاليه في عام 2016 صعقت لرؤية الرصاصات المطاطية وعبوات الغاز المسيل للدموع التي خلفتها الشرطة وراءها بعد أن أطلقتها على سكان الأدغال، ولكن من دواعي اليأس والإحباط أن استخدام السلطات لهذه الأسلحة صار يعتبر عادياً أكثر فأكثر خلال السنوات اللاحقة، منذ أشهر قليلة فقط، ذكرت تقارير إصابة طفل برصاصة مطاطية أطلقت أثناء عملية ترحيل قسري.

وفيما لا تقدم الجهات الحكومية أي دعم تقريباً، يعمل عدد قليل من المنظمات الخيرية على رصد عنف الشرطة ومراقبته وتقديم الخدمات والمواد الأساسية للاجئين في شمال فرنسا. توزع منظمة المساعدة التعاونية Collective Aid مئات قطع الملابس يومياً، فيما تقدم منظمة كاليه الغذائية التعاونية Calais Food Collective سلعاً مجففة ومئات لترات المياه أسبوعياً. وفي هذه الأثناء، في ظل ظروف قد يشكل فيها وجود هاتف يعمل الفارق بين الحياة والموت حرفياً بالنسبة لمن يحاولون قطع القناة، تتنقل منظمة باص المعلومات للاجئين Refugee Info Bus بين مختلف المواقع، حيث توفر خدمة شحن الهواتف وإصلاحها والإنترنت.

تتدخل هذه المجموعات الشعبية وغيرها وتضطلع بدور في الاستجابة لأزمة إنسانية لم تفشل الحكومتان البريطانية والفرنسية في معالجتها فحسب، بل تزيدانها سوءاً كذلك. وفيما أنفقت المملكة المتحدة الملايين على بناء الجدران والأسيجة في كاليه، أصبحت السلطات الفرنسية تزيد وتيرة تنفيذها لعمليات الطرد. لا تردع هذه الخطوات أبداً الناس عن القدوم إلى كاليه أو محاولة العبور باتجاه المملكة المتحدة، بل جل ما تفعله هو زيادة الأوضاع سوءاً ودفع مجموعة ضعيفة للغاية إلى الهامش بشكل أكبر.

فيما نحن على مشارف شتاء جديد، من المرعب التفكير في أن الناس سيجردون من خيمهم ومقتنايتهم على الرغم من الطقس الجليدي. تناشد المنظمات العاملة في الميدان السلطات أن توقف عمليات الطرد وتحترم حقوق اللاجئين في فرنسا. وإلى ذلك الحين، وفي حال حدوث ذلك، آمل أن تفكر حكومتنا ملياً قبل اختيار عبارة "آمنة" لوصف الظروف في كاليه.

اللورد دبز عضو في حزب العمال والنائب السابق عن دائرة باترسي