طلب أكثر من 200 ناشط كوبي وأجنبي، الأربعاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في رسالة مفتوحة إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، إدانة عنف الدولة الكوبية ضد التظاهرات التي تنظّمها المعارضة في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وحظرتها السلطات.
وكتب الموقّعون في هذه الرسالة التي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، "ندعوكم إلى الانضمام إلينا لإدانة من دون استئناف العنف المؤسساتي المزدوج في كوبا: عنف الدولة والعنف الذي تشجّعه بالنشاطات والأساليب والخطابات شبه العسكرية".
وجاء في الرسالة أنه منذ التظاهرات التاريخية في 11 يوليو (تموز) تحت شعارَي "حرية" و"نحن جائعون"، "تُبقي الحكومة الكوبية قيد الاحتجاز أكثر من 500 متظاهر" و"قد طُلبت لعدد كبير من بينهم، عقوبات مفرطة، من خلال نسب إليهم جرائم مرتبطة بسيناريوهات حرب، وهو أمر لا علاقة له بالوضع الدولي للبلاد".
وحُكم على متظاهر متهم خصوصاً بتحقير النظام العام والإخلال به، بالسجن عشر سنوات، وهي أكبر عقوبة مفروضة حتى الآن، وفق ما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من أقربائه ومنظمة حقوقية.
تهديد الجماعات المسلحة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتدعو مجموعة "أرشيبييلاغو" (أرخبيل) المعارضة إلى تظاهرة في 15 نوفمبر في هافانا وستّ مقاطعات في الجزيرة. وحظرت الحكومة التظاهرة وهدّدت منظّميها بعواقب جنائية إذا استمروا فيها.
وحذّر الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الأحد، من أن "هناك ما يكفي من الثوار في كوبا لمواجهة كل أنواع التظاهرات". وأظهرت صور ومقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مدنيين يحملون عصي ومسدسات يتدرّبون لمواجهة محتملة.
وأضافت رسالة المعارضين، "مقابل هذه التظاهرة المدنية والسلمية التي سلاحها الوحيد هو حقوقها وأفكارها وكلماتها والتكنولوجيا الرقمية، أُعيد تنشيط بشكل علني العنف مع جماعات شبه عسكرية".
وختمت الرسالة، "كمفوضة عليا في الأمم المتحدة، من الضروري أن تلفتوا انتباه الرأي العام إلى هذا التهديد الجديد للسلم الأهلي الهشّ في كوبا وإلى لجوء الدولة لهذه الجماعات".
