على الرغم من الإعلان الإسرائيلي الرسمي عدم التدخل في التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن تل أبيب تجري، خلف أبواب مغلقة، أبحاثاً بشأن التعامل مع التهديد في إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب، بخاصة في ظل الجهود التي تقوم بها إيران، منذ سنوات، لتطوير قوتها البحرية.
وتعتبر إسرائيل التطورات خلال الفترة القريبة، تهديداً استراتيجياً يمس حرية الملاحة إلى ومن إسرائيل، في وقت تؤكد دراسة إسرائيلية أن بناء إسرائيل لقوتها البحرية لا يستجيب للتحديات المرتقبة في ساحة متغيرة وقابلة للاشتعال في كل لحظة.
ويعتقد خبراء وأمنيون إسرائيليون بعدم وجود استراتيجية بحرية شاملة، وأن سلاح البحرية الإسرائيلي يستعد أساساً لتحديات باتت من الماضي.
وإلى جانب المخاوف الأمنية والعسكرية تخشى إسرائيل من تأثير التوتر الحاصل في اقتصادها، إذ ترى أن التصعيد المحتمل بين إيران والولايات المتحدة، والذي يمس بحرية السفن، يشكل تهديداً اقتصادياً أيضاً.
ما بين واشنطن وتل أبيب
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يتابع شخصياً التطورات الحاصلة في هذه الأزمة، ويعقد اجتماعات متواصلة مع مسؤولين في أجهزة الأمن والاستخبارات، ويحللون معلومات تصلهم من الأميركيين، ومن دول أخرى بشأن التطورات، خصوصاً ما يتعلق بباب المندب، وهرمز وقناة السويس.
ويكمن القلق الإسرائيلي في الافتقار إلى بديل لهذه المسالك البحرية، التي تعتبر الأهم على الصعيد الدولي. وينشر الإسرائيليون في تقارير بشأن الموضوع أن 20 في المئة من تجارة الوقود العالمية، تمر سنوياً، عبر هذين المضيقين، علماً أن 90 في المئة من صادرات إسرائيل ووارداتها، تأتي من طريق البحر، و12 في المئة منها من طريق باب المندب، خصوصاً تجارة إسرائيل مع الشرق، والتي يقدر حجمها بنحو 15 مليار دولار سنوياً.
ونظراً إلى أهمية المضيقين، باب المندب وهرمز، بالنسبة إلى التصدير والاستيراد الإسرائيليين، خلص أمنيون وعسكريون إلى الحاجة الضرورية لاستعداد إسرائيل لاحتمال سيناريوات إغلاق هذين المضيقين وتفادي الثمن الباهظ في حال وقع الأسوأ.
وبحسب القائد السابق لسرب الغواصات وسفن الصواريخ، شاؤول حوريف، "لا توجد لإسرائيل إستراتيجية بحرية شاملة".
وفي التقدير الإستراتيجي البحري له، "من الأجدر أن يكون رد نتنياهو مدعوماً بإستراتيجية شاملة لسلاح البحرية للمواجهة، سواء عن طريق تحالف بحري مع القوى الغربية التي تعمل في المنطقة أو بشكل مستقل".
وفي تقديرات مسؤولين أمنيين وباحثين في هذا المجال، سلاح البحرية يبني قوته للعقود المقبلة بحيث لا تستجيب بالضرورة للتحديات والمهمات المتوقعة.
وجاء في تقرير لهذه التقديرات أن سلاح البحرية لا يزال يفكر بمفاهيم القتال مقابل سفن حربية لـ"العدو"، ويصر على أن يكون ضمن القوى التي تشارك في الجولات القتالية ضد قطاع غزة، على الرغم من أن تأثيرها يعتبر هامشياً أو ليس ذا صلة.
ويشير أمنيون آخرون إلى أن قيادة الجيش وسلاح البحرية ركَّزا اهتماماتهما على حماية حقول الغاز، بما ينطوي ذلك على ميزانيات، ولكنهما أهملا مجالات أخرى لا تقل أهمية، وهي أمن إسرائيل في الداخل والخارج.
وكشفت دراسة لمركز السياسة والإستراتيجية البحرية أن سلاح البحرية ووزارة الأمن يقومان بشراء غير منظم لمعدات قتالية لتسليح سفن مُعَدّة لمهمات بعيدة، وغير ملائمة لحماية منصات الغاز القريبة، وتالياً، تؤكد الدراسة وجوب خشية سلاح البحرية من الصواريخ التي تطلق من البر، لا من البحر فقط.
الترسانة الصاروخية الأكبر في المنطقة
ولا تخفي إسرائيل قلقها من أن أي تصعيد تجاه إيران سيدخِل إلى الساحة الحربية حزب الله وحماس وعناصر أخرى موالية لإيران، فتتسع رقعة المواجهة، في وقت تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن القدرات العسكرية والقتالية والصاروخية لحزب الله وإيران تطورت بشكل سريع، وبغير متوقع.
وبحسب دراسة أجراها معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب نجحت إيران خلال السنوات الأخيرة على مستوى الشرق الأوسط، في بناء الترسانة الأكبر للمقذوفات والصواريخ البالستية والصواريخ الموجهة لتنفيذ الهجمات الأرضية والقاذفات من أنواع مختلفة، وأكثر من 1000 صاروخ لمُدىً قصيرة ومتوسطة، وأكثر من عشرة أنواع من الصواريخ الباليستية. وأشار معدّو الدراسة إلى أن عدداً من هذه الصواريخ قادر على حمل رؤوس نووية، على غرار خرمشهر، وبعض الصواريخ والمقذوفات الذكية تملك قدرة عالية على تحقيق دقة في الإصابة، خصوصاً صواريخ المدى القصير على غرار "فتح 110" و"ذو الفقار".
الصواريخ المتوسطة المدى ناجعة ضد أهداف كبيرة، كالتجمعات السكانية. ويدّعي الإسرائيليون أن "الصواريخ القصيرة المدى التي تملكها إيران يمكنها إصابة أهداف قريبة مثل السعودية ودول الخليج واليمن والعراق. أما من سوريا فيمكن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل عبر عناصر مقربة من إيران، وفي الوقت ذاته إيران قادرة على تفعيل ترسانة صواريخها للمدى المتوسط من أراضيها نحو أهداف إسرائيلية، حيث يصل المدى حوالى 1200 كيلومتر، ويتم إطلاقها ليس من غرب إيران فقط، إنما من عمقها أيضاً".
وتشير الدراسة الإسرائيلية إلى أن ايران عملت "على بناء سلاحين للبحرية، الأول ينتمي إلى الجيش النظامي، ويعتبر الثاني ذراعاً للحرس الثوري ويصل تعداده حوالى 20 ألف جندي، بينهم 5 آلاف يقاتلون ضمن وحدات "الكوماندوس"، والتي تتركز مهماتها على مهاجمة موانئ العدو ومنصات الغاز ومنشآت النفط والطاقة. كما تمتلك هذه القوة القدرة على إطلاق صواريخ من الشاطئ ومن القطع البحرية المعدة لإغلاق مسالك الملاحة حين تقتضي الضرورة، إضافة إلى قطع بحرية سريعة وألغام ومركبات لإطلاق صواريخ بر– بحر".
أما سلاح البحرية في الجيش النظامي الإيراني فيضم هو أيضاً حوالى 20 ألفاً، بينهم نحو 5 آلاف من الطواقم البحرية. ويضم أيضاً لواءين من مشاة البحرية يضم كل واحد منها 6200 جندي، إضافة إلى قوة جوية تصل إلى 2000 جندي.
وبحسب الدراسة الإسرائيلية يمتلك سلاح البحرية النظامي 13 سفينة لإنزال مشاة البحرية، وقافلتي سفن، و11 سفينة صواريخ، وثلاث غواصات قديمة. وتشير الدراسة، إلى أن "إيران تقوم بتفعيل ميليشيات تعمل على تسليحها بالوسائل القتالية، مثل الحوثيين في اليمن، حيث بصمات إيران موجودة في كل الحالات التي استهدَفَ فيها الحوثيون سفناً أجنبية، وبخاصة سعودية.
وجاء في تقرير نشر بشأن هذه الدراسة "في حال قررت إيران إغلاق المضائق، فليس من المستبعد أن يدخل الحوثيون إلى الصورة، خصوصاً في باب المندب، حيث ينشط التنظيم من داخل اليمن. كما يشير إلى أن الحوثيين يقومون بتفعيل مختلف الوسائل، ومن ضمنها قوات كوماندوس بحرية، وقطع ملاحة انتحارية غير مأهولة، وألغام مرتبطة ببعضها بعضاً وتُفَعَّلُ كسلسلة لضرب القطع البحرية.
وجاء في بيان خاص بالجيش الإسرائيلي "في ظل تغيّر التهديدات، إضافة إلى التهديدات البرية، يجب مواصلة التدريب، ومواصلة تطوير القدرات القتالية البحرية التقليدية. وهذا المفهوم العملاني لذراع البحرية يتحرك بعوامل أمنية فقط، وبما يتلاءم مع تغير البيئة".
300 صاروخ يومياً على إسرائيل
والقلق الأكبر لدى الإسرائيليين انضمام حزب الله إلى التصعيد الأمني لدعم إيران، حينذاك تكون المواجهات مباشرة مع إسرائيل. ويكمن القلق في أن صواريخ حزب الله تشكل خطراً كبيراً على أمن غالبية سكان الشمال وصولاً إلى سكان تل أبيب والمناطق الداخلية.
وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن حزب الله يمتلك 130 ألف صاروخ، وقادر على إطلاق 300 صاروخ يومياً على إسرائيل، تاركاً مليونين من السكان من دون ملاجئ وملاذ، حيث تشير التقارير إلى عدم قدرة الجبهة الداخلية في إسرائيل على حماية السكان وأن غالبية الملاجئ غير مهيأة للاستعمال خلال الحرب.
وفي النهاية، الخطر الأكبر في دخول حزب الله المعركة سيكون على حيفا، حيث خطر إصابة مصانع الأمونيا ووقوع حوالى ربع مليون إسرائيلي في هذه المنطقة، في مرمى صواريخ حزب الله.
