Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا مهددة بنقص في سائقي حافلات الركاب

انتقلت مجموعات كبيرة منهم للعمل في قيادة الشاحنات الثقيلة للبضائع وتأثرت الخدمات في مناطق كثيرة

يشير مسؤول نقابي إلى أن سائقي باصات الركاب يغريهم الأجر المضاعف الخاص بقيادة الشاحنات (غيتي)

أفادت نقابة بأن سائقي الحافلات يغادرون وظائفهم "بأعداد كبيرة" ليعملوا بأجور أعلى كسائقين للشاحنات الثقيلة للبضائع، الأمر الذي لم يترك أمام بعض الجهات التي تقدم خدمات النقل بالحافلات، من خيار سوى إلغاء بعض من تلك الخدمات.

ويقدر "اتحاد نقل الركاب" في المملكة المتحدة وجود أكثر من أربعة آلاف وظيفة شاغرة في صفوف سائقي الحافلات والفانات في مختلف أنحاء البلاد حاضراً.

من بين الخدمات المتأثرة بالنواقص في السائقين تلك الموجودة في مناطق "ديربي"، و"ستوكتون أون تيز"، و"نوتنغهام"، و"لوفبرا".

وكذلك نقل ناطق باسم "اتحاد نقل الركاب" إلى تلفزيون "سكاي نيوز" الإخباري، أن "الجهات المشغلة تطبق خططاً في التنسيب، ونتحادث مع الحكومة ووكالاتها بغية ضمان أن تكون عملية التنسيب والتدريب مرشدة وكفؤة قدر الإمكان".

وأضاف، "نحتاج اليوم إلى إلغاء الشرط الخاص بإصدار رخصة مؤقتة قبل البدء بالتدريب، وألا تولي "وكالة معايير السائقين والمركبات" الأولوية للاختبارات الخاصة بقيادة الشاحنات الثقيلة للبضائع، بغية حل مشكلة النقص في ذلك القطاع على حساب قطاع الحافلات والفانات".

واستطراداً، أفادت "وكالة معايير السائقين والمركبات" بأن سائقي الحافلات والشاحنات الذين يجددون رخصهم يستطيعون مواصلة القيادة أثناء معالجة طلباتهم.

وبحسب ناطق باسم الوكالة، "لا تأخيرات على صعيد طلبات الرخص المؤقتة المخصصة بالنسبة إلى سائقي الحافلات والمركبات الثقيلة للبضائع، التي تصدر حالياً خلال خمسة أيام تقريباً. ونحن نولي الأولوية لهذه الطلبات، وندرس طرقاً تتكفل بتسريع هذه العملية أكثر".

وفي سياق متصل، أبلغ المسؤول على نطاق البلاد عن نقل الركاب لدى اتحاد "يونايت"، بوبي مورتون، قناة "سكاي نيوز" أن النقص المفاجئ في السائقين يعود إلى تدني عدد سائقي الشاحنات في قطاع النقل البري.

وأضاف أن السائقين أمام خيار يتمثل في قيادة شاحنة والحصول على 20 جنيهاً استرلينياً (27.62 دولار أميركي) في الساعة أو قيادة حافلة بأجر 10 جنيهات في الساعة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب رأيه، "من الأشياء المشتركة بين سائقي الشاحنات وسائقي الحافلات، هنالك ساعات العمل الطويلة، ومستويات الإرهاق المرتفعة، وغياب المرافق الأساسية كالتواليت و[دورة مياه] الاغتسال. والآن، يعتقد سائقو الحافلات أن أصحاب العمل في قطاع النقل البري يعالجون المشكلة، مشكلة النقص، عبر ضخ الأموال".

وأضاف، "إنهم [السائقين] يعتقدون الآن أنهم إذا اضطروا إلى العمل وفق شروط تعود إلى العصر الفيكتوري، سيمكنهم الحصول على 20 جنيهاً في الساعة إذا قادوا شاحنات، في مقابل 10 جنيهات في الساعة إذا قادوا حافلة. وهكذا يغادر السائقون بأعداد كبيرة إلى القطاع الآخر".

وفي إطار واسع، تأتي تلك الظاهرة في أعقاب تحذير وجهه أصحاب العمل في قطاعات النقل البري والتنسيب والأغذية إلى الوزراء الأعضاء في "لجنة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية"، مفاده أن النقص في سائقي الشاحنات في المملكة المتحدة "لا يتحسن في شكل ملحوظ"، وقد يتطلب تجاوزه نحو سنة.

وبينت أرقام أصدرها "مكتب الإحصاءات الوطنية"، الثلاثاء الماضي، أن أعداد السائقين تراجعت بنحو 53 ألف سائق خلال السنوات الأربع الماضية، لأسباب أهمها عدم إحلال [توظيف] منتسبين جدد محل السائقين المتقاعدين، بسرعة كافية، بالتالي، اضطرت خدمات حافلات الركاب في الوسط الشرقي إلى تقليص وتيرة وصول الحافات على بعض المسارات.

ومن المسارات المتأثرة تلك الواقعة في ضاحية "ألستري" بمنطقة "ديربي". وتواجه شركة "ترنتبارتون" التي تشغل الخدمة في "ديربي"، نقصاً بواقع 90 سائقاً من أصل 900، بتراجع 10 في المئة.

وتعود المسألة إلى تقاعد بعض السائقين أو تغيير مواقع إقامتهم، في حين أن بعضهم الآخر غادروا وظائفهم ليعملوا سائقين لمركبات ثقيلة للبضائع.

ووفق ما نقله المدير الإداري لـ"ترنتبارتون"، جيف كاونسل، إلى "سكاي نيوز" التلفزيونية، فإن "قطاع النقل والخدمات اللوجيستية يضخ المال للسائقين الآن بهدف معالجة النواقص لديه. ويكمن الفارق في أن القطاع يستطيع نقل تلك التكلفة إلى المستهلك، فيما نحن لا نستطيع فعل ذلك بسهولة، إذ إنه يُحظر علينا زيادة التعرفات منذ 18 شهراً. ولم نسعَ إلى تحقيق الربح خلال الأشهر الـ18 الماضية لأننا تلقينا إعانة حكومية. ونحن لا نستطيع أن ننافس قطاع الخدمات اللوجيستية والتوزيع في هذا الوقت".

ووفق كاونسل، "ثمة تصاعد في ضغوط الأسعار أيضاً، إذ بات الوقود مثلاً، يكلفنا 100 ألف جنيه إضافية في هذا الوقت من 2021 بالمقارنة مع مثيله في 2020، لأن سعر الوقود يتصاعد".

وتواصلت "اندبندنت" مع وزارة النقل بغية الحصول على تعليق منها.

© The Independent