وجهت الولايات المتحدة، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ سنوات، انتقادات حادة إلى إسرائيل بشأن مستوطناتها، مؤكدة أنها تعارض "بشدة" البناء الجديد في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء رد فعل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بعد أربع سنوات منحت خلالها الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب، إسرائيل ضوءاً أخضر للعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى إن وزير الخارجية السابق مايك بومبيو زار مستوطنة في نهاية فترة ولايته.
غير قانونية
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية في عهد بايدن مراراً من بناء المستوطنات. وقد انتقدت الثلاثاء إسرائيل بشدة بعد إعلانها عن بناء وحدات استيطانية جديدة.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نشعر بقلق عميق بشأن خطة الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية" الأربعاء، وعن المناقصات التي نشرت الأحد لبناء أكثر من 1300 منزل.
وأضاف برايس "نعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يتعارض تماماً مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء، ويضر باحتمالات حل الدولتين".
وتابع "نعتبر أيضاً خطط إضفاء الشرعية بأثر رجعي على بؤر استيطانية غير قانونية أمراً غير مقبول".
ولم يصل برايس إلى حد القول، إن القرار سيعرض العلاقات مع إسرائيل للخطر. لكنه أكد أن الإدارة "ستثير هذه المسألة مباشرة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في جلساتنا الخاصة".
ورئيس الوزراء نفتالي بينيت يميني مقرب من الحركة الاستيطانية مع أنه يقود ائتلافاً مع الوسطيين الذين يسعون للحفاظ على علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تعزيز الوجود
وأكد وزير الإسكان زئيف إلكين، الذي ينتمي إلى حزب الأمل الجديد اليميني، أن المستوطنات "ضرورية للرؤية الصهيونية" لتعزيز الوجود اليهودي في الضفة الغربية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد حض واشنطن على "مواجهة" إسرائيل بشأن المستوطنات التي وصفها بـ "العدوان".
ويعيش نحو 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، على أراض يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.
وتراجعت إدارة ترمب المدعومة من المسيحيين الإنجيليين الذين يشيرون إلى أسباب توراتية لدعم وطن لليهود، عن الخط الذي كانت تتبعه وزارة الخارجية الأميركية، مؤكدة أنها لا تعتبر المستوطنات غير قانونية.
وشكل ذلك تحولاً كبيراً في سياسة الإدارة الديمقراطية للرئيس السابق باراك أوباما التي واجهت انتقادات صريحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو، لا سيما بشأن الدبلوماسية الأميركية مع إيران.
وفي أحد مواقفها الأخيرة، رفضت إدارة أوباما استخدام حق النقض (الفيتو) كما كانت تفعل بشكل روتيني، في مجلس الأمن الدولي، وسمحت بتمرير قرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.
وبايدن تربطه علاقات طويلة بالدولة اليهودية، لكن كثيرين من أعضاء حزبه الديمقراطي يعارضون بشكل متزايد السياسات الإسرائيلية، خصوصاً في عهد نتنياهو.
وفي يونيو (حزيران)، دعا عشرات البرلمانيين الديمقراطيين في رسالة مفتوحة إلى بايدن، الرئيس الأميركي إلى إصدار "إدانات علنية صارمة" للأعمال التي يمكن أن تعرض عملية السلام للخطر.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد (وسط) مهندس الائتلاف الذي أطاح نتنياهو، الحكومة السابقة بتعريض إسرائيل للخطر من خلال تحالف حزبي مع ترمب وتعهد العمل على حل الخلافات بهدوء.
واقترح لابيد الشهر الماضي خطة تنمية لقطاع غزة الفقير الخاضع لسيطرة حركة "حماس" التي خاضت حرباً مع إسرائيل في مايو (أيار). لكنه أقر بأن الفكرة لم تحصل على دعم من الحكومة.
