ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، اليوم الاثنين 25 أكتوبر (تشرين الأول)، على 68 شخصاً في أحداث الطيونة، التي وقعت في 14 أكتوبر الجاري، بـ"جرائم القتل ومحاولة القتل وإثارة الفتنة الطائفية"، فيما أعلن مصدر مقرب من حزب القوات اللبنانية أن الاستخبارات العسكرية طلبت من رئيسه سمير جعجع تقديم شهادته يوم الأربعاء المقبل في الملف نفسه.
وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن جعجع لم يكن موجوداً عند إرسال الطلب المكتوب، لذلك تم تعليقه على باب منزله.
وكان سبعة من أنصار "حزب الله" المدعوم من إيران وحليفته "حركة أمل" قُتلوا في اشتباكات هي من أسوأ أعمال العنف التي شهدتها بيروت منذ أكثر من عشر سنوات.
وبدأ إطلاق النار عندما تجمع محتجون في تظاهرة دعا إليها "حزب الله" و"حركة أمل" ضد القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وشملت اتهامات اليوم التي أصدرها القاضي عقيقي "التحريض، وحيازة أسلحة حربية غير مرخصة، والتخريب في ممتلكات عامة وخاصة".
وأحيلت القضية إلى قاضي تحقيقات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واتهم "حزب الله" و"حركة أمل" و"تيار المردة"، القاضي بيطار بتسييس التحقيق بالانفجار، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في 4 أغسطس (آب) 2020، بعد أن سعى لاستجواب وزراء سابقين على صلة بـ"حركة أمل" و"تيار المردة".
واتهم "حزب الله" "القوات" باستهداف المتظاهرين بنيران القناصة.
ونفى جعجع هذه المزاعم، وقال إن سكان حي عين الرمانة الذي تقطنه غالبية مسيحية، حيث وقعت أعمال العنف، تصرفوا بوازع الدفاع عن النفس.
وقال في مقابلة مع محطة تلفزيون محلية، الأسبوع الماضي، إن المشكلة بدأت عندما دخل أنصار "حزب الله" و"حركة أمل" إلى المنطقة وخربوا سيارات، وإن أربعة من السكان أصيبوا قبل إطلاق النار.
وأظهرت لقطات نُشرت بعد ذلك أن جندياً هو مَن أطلق النار باتجاه شخص واحد على الأقل.
وقال متحدث باسم الجيش اللبناني إن محكمة عسكرية تحقق في الواقعة، في إطار تحقيق أشمل بشأن الاشتباكات.
وأثارت الاشتباكات مخاوف من تجدد العنف الطائفي في البلاد.
