Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المفاوضات البريطانية - الأوروبية تنتقل إلى لندن لكن المواقف حيال إيرلندا الشمالية "ما زالت متباعدة"

مصدر بريطاني: على بروكسل التراجع "قريباً" في موضوع المحكمة الأوروبية وإلا قد تنهار المحادثات

يخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً لإجراء تخفيضٍ بنسبة 50 في المئة في المعاملات والإجراءات الجمركية (رويترز)

تتواصل المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن كما هو مقرر الأسبوع المقبل، في وقتٍ ما زالت فيه مواقف الطرفين "متباعدة" في شأن قضايا حاسمة تتعلق بـ"بروتوكول إيرلندا الشمالية"  Northern Ireland Protocol (يحكم قضايا الجمارك والهجرة على الحدود في الجزيرة ما بين إيرلندا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي، لكن منذ بدء تنفيذه أثار خلافات بين لندن وبروكسل لأنه عطل التجارة بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).

وكان مسؤولون بريطانيون وصفوا جولة المحادثات التي أجريت في بروكسل هذا الأسبوع بأنها "بناءة". وقد جاءت على أثر اقتراح الاتحاد الأوروبي تطبيق تدابير لتخفيف العوائق التجارية الناجمة عن تسوية الخروج البريطاني من الكتلة الأوروبية التي تم الاتفاق عليها.

لكن عُلم في المقابل، أن الانقسام ما زال كبيراً ولا سيما في ما يتعلق بمطالبة وزير "الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي" اللورد فروست، بإنهاء دور "محكمة العدل الأوروبية" في التحكيم التجاري بين الطرفين.

ودعت أوساط بريطانية مطلعة على مسار المفاوضات، إلى ضرورة إحراز تقدمٍ حقيقي في وقتٍ قريب في شأن قضايا "حوكمة" الاتفاق، منبهةً إلى أنه يجب تفادي المضي في "عملية تفاوضٍ إلى ما لا نهاية".

وقد تقرر أن يتوجه فريق من "المفوضية الأوروبية" إلى العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء المقبل لعقد جولةٍ من المحادثات المكثفة التي تستمر بضعة أيام، وذلك قبل أن يلتقي اللورد فروست ونائب رئيس "المفوضية الأوروبية" ماروس سيفكوفيتش في مقر البرلمان البريطاني في ويستمنستر أواخر الأسبوع.

وقال مصدر حكومي بريطاني إن "محادثات هذا الأسبوع (في بروكسل) كانت بناءة، وقد سمعنا بعض الأمور من الاتحاد الأوروبي التي يمكننا العمل عليها - إلا أنه في الواقع، ما زلنا على خلاف في ما يتعلق بالقضايا الكبرى، لا سيما منها الحوكمة". وأضاف المصدر البريطاني أن "تكهنات عدة برزت في شأن موضوع الحوكمة هذا الأسبوع، إلا أن موقفنا لم يتغير وينص على الآتي: إن دور "محكمة العدل الأوروبية" في حل النزاعات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن ينتهي".

وتابع المصدر قائلاً "نود أن نرى تقدماً حقيقياً في وقتٍ قريب، بدلاً من الانخراط في عملية تفاوضٍ إلى ما لا نهاية، لأن المشكلات الميدانية في إيرلندا الشمالية ما زالت قائمة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتحدث الجانب البريطاني عن أنه يريد أن يلمس وجود قوة دفع "في وقتٍ قريب"، للتأكد مما إذا كان من الممكن سد الفجوة - أو ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضطر إلى اتخاذ خطوة جذرية من خلال اللجوء إلى المادة 16 في اتفاق الانسحاب، التي تتيح تعليق العمل بترتيبات "بروتوكول إيرلندا الشمالية".

معلوم أن البروتوكول الذي تم الاتفاق بموجبه على الحفاظ على حرية تدفق السلع عبر الحدود البرية في جزيرة إيرلندا، سبب سلسلةٍ من العوائق والحواجز الاقتصادية أعاقت حركة انتقال البضائع من بريطانيا العظمى إلى إقليم إيرلندا الشمالية.

أما المقترحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي فتطرح تخفيضاً بنسبة 80 في المئة في أعمال التدقيق في المنتجات الغذائية الزراعية التي تباع بالتجزئة التي تصل إلى إيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى. ويخطط الاتحاد الأوروبي أيضاً لإجراء تخفيضٍ بنسبة 50 في المئة في المعاملات والإجراءات الجمركية.

وعلى الرغم من بروز شكاوى على مدى شهورٍ من العبء الذي فرضته أعمال التدقيق والتفتيش على الحدود، حرص المفاوض البريطاني اللورد فروست على تأكيد أن إلغاء دور المحكمة الأوروبية في الإشراف على البروتوكول ومراقبته، بات الآن خطاً أحمر كبيراً بالنسبة إلى المملكة المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه بموجب أحكام "بروتوكول إيرلندا الشمالية" - الذي كان قد وافق عليه رئيس الوزراء البريطاني في اتفاق المغادرة عام 2020 - يفترض أن تكون "محكمة العدل الأوروبية" هي الحَكَم النهائي في أي نزاع تجاري يحصل في المستقبل بين الطرفين.

لكن "المفوضية الأوروبية" أصرت من جانبها على أنها لن تتراجع عن موضوع تحكيم "محكمة العدل الأوروبية"، في وقتٍ تشير بعض التقارير إلى أن رؤساء الاتحاد الأوروبي يتهيأون لحربٍ تجارية مع المملكة المتحدة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق تسوية.

وقد نقلت شبكة "بلومبيرغ" الإخبارية عن مصادر أوروبية، أنه قد يبلغ الحد بمسؤولي الاتحاد الأوروبي، أن يفكروا في إنهاء اتفاق التجارة في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني، إذا لم تحترم حكومة المملكة المتحدة التزاماتها بموجب البروتوكول.

وأكد مصدر في بروكسل للشبكة أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادراً على تبرير تمزيقه لاتفاق التجارة، من خلال الإشارة إلى أن التفاهمات الخاصة بإيرلندا الشمالية كانت شرطاً ضرورياً لإقرار الاتفاق التجاري.

© The Independent

المزيد من