Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أكثر من مليون وظيفة شاغرة في سوق العمل البريطانية

تحذيرات من استمرار نقص العمالة وتأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي

تتزايد الإعلانات عن وظائف لسائقي الباصات ومركبات نقل الأفراد في بريطانيا (رويترز)

اضطر بعض شركات المواصلات ونقل الركاب في أماكن مختلفة من بريطانيا لوقف خدماتها أو جزء منها، بسبب نقص عدد سائقي الباصات. وحذر مسؤول في إحدى نقابات العمال الرئيسة في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" من أن هذه المشكلة قد تتفاقم أكثر مع معاناة بعض الشركات من نقص في السائقين يزيد على نسبة 10 في المئة.

وتتزايد الإعلانات عن وظائف لسائقي الباصات ومركبات نقل الأفراد في بريطانيا مع هجرة عدد كبير من سائقي الباصات والحافلات إلى قطاع النقل الثقيل لقيادة الشاحنات، إذ يوفر القطاع الأخير أجوراً أفضل من تلك التي يحصل عليها سائقو الباصات. ويشترك السائقون في المجالين في كثير من المهارات مثل قيادة سيارات طويلة وكبيرة والعمل لفترات طويلة، وغير ذلك من العوامل.

إلا أنه، وبحسب قول بوبي مورتون، مسؤول قطاع نقل الركاب في نقابة "يونايت"، فإن سائق الشاحنة لنقل البضائع يحصل على أجر في حدود 27 دولاراً (20 جنيهاً استرلينياً) في الساعة، بينما يحصل سائق الباص أو الحافلة على أقل من 14 دولاراً (10 جنيهات استرلينية) في الساعة.

ويوجد الآن نحو 4 آلاف وظيفة شاغرة في مجال قيادة الباصات وحافلات الركاب في بريطانيا. وتشكو شركات النقل في هذا المجال من مضاعفة مشكلة نقص السائقين للوضع السيئ للقطاع. فارتفاع أسعار الوقود من بنزين وديزل، يزيد أيضاً من الأعباء على تلك الشركات، والآن تأتي هجرة السائقين من مجال نقل الركاب إلى مجال قيادة الشاحنات لنقل البضائع.

أزمة عمالة

وتتفاقم أزمة نقص العمالة في الاقتصاد البريطاني بشكل مطرد، وزاد من تفاقمها عام وباء كورونا وما شهده من أزمة اقتصادية. ويقدر معهد العمل والتعلم في بريطانيا بأن أزمة نقص العمالة قد تحتاج إلى سنوات عدة قبل أن تخف حدتها.

وفي تقرير حديث للمعهد، ذكر أن هناك ما يصل إلى مليون عامل، يمثلون 2 في المئة من القوة العاملة في الاقتصاد البريطاني، غادروا سوق العمل بالفعل، ويرجع ذلك إلى تقاعد العاملين، أو توقفهم عن البحث عن وظيفة، وإلى مغادرة العاملين المولودين خارج بريطانيا لسوق العمل والبلاد كلها.

وبحسب إحصاء أرقام إعلانات الوظائف الشاغرة في بريطانيا، فقد بلغ عدد الشواغر في الربع الثالث من هذا العام أكثر من 1.1 مليون وظيفة شاغرة. وتعاني قطاعات كثيرة في الاقتصاد البريطاني نقص عدد العاملين، بما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل عام.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" عن ستيفن إيفانز، مدير معهد العمل والتعلم، تحذيره من أن أزمة نقص العمالة ستستمر لسنوات مقبلة. وحث إيفانز على الاهتمام بتحسين مهارات العمالة والتركيز على برامج التدريب وإعادة التأهيل. كما طالب وزير الخزانة ريشي سوناك بتمديد برنامج دعم الوظائف لدى إعلانه عن خطط الميزانية الأسبوع المقبل، وذلك "لتوفير الدعم اللازم لمن يبحثون عن وظيفة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وذكر إيفانز أن نحو ثلث النقص في العمالة يعود إلى مغادرة العاملين الأجانب للبلاد. وعلى الرغم من أن بعض العاملين من دول أوروبا وفقوا أوضاعهم للإقامة في بريطانيا، فإن كثيراً ممن غادروا لن يحصلوا على تأشيرات عمل مؤقتة في المجالات التي تتطلب عمالة أقل مهارة، بسبب تعقيدات قواعد الهجرة والجنسية البريطانية التي تم تعديلها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال مدير معهد العمل والتعلم، "هناك خطر حقيقي في هذا الشأن، لا سيما مع نحو 600 ألف من قوة سوق العمل يوجدون في البلاد بالفعل، لكنهم لا يبحثون عن عمل". وإلى جانب تقاعد العاملين وهجرة العمالة الأجنبية، هناك أيضاً عدم التوافق بين الوظائف الشاغرة والوظائف التي يبحث عنها العاطلون عن عمل. وأضاف إيفانز، "هناك بعض مواضع نقص العمالة ستحتاج وقتاً أطول لعلاجها، سواء كان ذلك بسبب نقص المهارات أو نتيجة عدم التوافق بين متطلبات الوظائف الشاغرة وما يبحث عنه العاطلون عن العمل من وظائف".

التأثير الاقتصادي

ويشير تقرير معهد العمل والتعلم إلى أن ربع العمالة في سوق العمل البريطانية يبحثون عن تغيير وظائفهم، ويضاف ذلك أيضاً إلى عوامل ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة، في الوقت الذي يوجد فيه كثير من العاطلين عن العمل، أي من هم في سن العمل، لكنهم لا يعملون، ولذلك تأثير سلبي كبير على قطاعات كثيرة، خصوصاً في مجال الضيافة من مطاعم ومقاهٍ، وغيرها، وأيضاً القطاعات التي لا تتطلب عمالة ماهرة.

يذكر أن أزمة نقص السائقين في بريطانيا أدت قبل أسابيع إلى أزمة خانقة في محطات البنزين في بريطانيا، مع عدم توفر سائقي صهاريج لنقل الوقود من المصافي وحاويات التخزين إلى محطات البنزين. واضطرت الحكومة البريطانية للاستعانة بسائقين من الجيش البريطاني لتخفيف حدة الأزمة. كما عدلت بعض قوانين الهجرة والجنسية التي فرضتها بعد "بريكست" لاستقدام سائقين من أوروبا، لكن ذلك لم يلقَ تجاوباً كبيراً من السائقين الأجانب.

وتعاني بريطانيا نقصاً في عدد السائقين بشكل عام يقدره البعض عند 100 ألف سائق. وبحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن أكثر من 14 ألف سائق من دول أوروبا غادروا بريطانيا نهائياً بعد "بريكست".