Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المحاصصة الطائفية مرشحة للاستمرار في العراق بعد الانتخابات المبكرة

أعلن زعيم التيار الصدري سعي تكتله إلى عقد تحالفات وطنية لا فئوية

قوات مكافحة الشغب العراقية تحمي المنطقة الخضراء قبالة اعتصام مناصري الحشد الشعبي في 22 أكتوبر الحالي (أ ف ب)

أنتجت العملية السياسية في العراق منذ عام 2003، محاصصة طائفية في توزيع المناصب الرئاسية والوزارات الحكومية، حتى أصبح كل شيء في العراق مستنداً إلى تلك الطريقة في التقسيم، ويمر عبرها، بما في ذلك الوظائف، لا سيما الدرجات الخاصة.
وعلى الرغم من صدور بعض المطالبات السياسية بتشكيل حكومة عابرة للمحاصصة الطائفية، فإنها ظلت في دائرة محددة، ولم تؤثر في أي مسار للحكومات المتعاقبة بعد عام 2003. ويأمل الشعب العراقي الذي شارك في الانتخابات المبكرة، والتي جرت في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بتأسيس حكومة عابرة للمحاصصة، بخاصة مع اعتماد القانون الجديد للانتخابات على نظام الدوائر الانتخابية الذي أنتج برلماناً بوجوه جديدة تشارك لأول مرة في العملية السياسية منذ تأسيسها عقب سقوط النظام السابق.

تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية

وأكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن كتلته الفائزة بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في سباق الانتخابات الأخيرة ستسعى إلى "تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية".
 


وقال الصدر في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر"، "من الآن فصاعداً، لا ينبغي أن تكون الانتخابات ونتائجها وما يترتب عليها من تحالفات مثاراً وباباً للخلافات والصراعات والصدامات"، محذراً في الوقت من "الاقتتال وزعزعة السلم الأمني، والإضرار بالشعب وأمنه".
ورأى الصدر، أن "العملية الانتخابية يجب أن تتسم بالشفافية، والنزاهة والتحلي بروح المنافسة الشريفة، وقبول الطرف الآخر والنتائج"، مشيراً إلى أن "الانتخابات صوت الشعب، يوم لك وعليك، حسب معطياتك ونزاهتك ومنجزاتك".
ووعد الصدر بـ"تحالفات وطنية" تكون "تحت خيمة الإصلاح، وتتوافق مع تطلعات الشعب لتكوين حكومة خدمية نزيهة"، مؤكداً أنها "ستقدم مصالح العراق العامة على المصالح الشخصية والعرقية والفئوية، والطائفية والحزبية". وشدد الصدر على أنه لن يسمح إلا "بحكومة أبوية"، متعهداً بـ"مراقبة الأفعال، وتصحيح المسار، بمعية الشعب والبرلمان، والتفاني بكشف الفساد ودعم الإصلاح في الوقت ذاته".
وتوعد الصدر الذي تصدرت كتلته للمرة الثانية على التوالي نتائج الانتخابات البرلمانية بحصولها على 73 مقعداً، بأن تطاول العقوبات "كل مقصر"، "تحت طائلة القانون والعرف الاجتماعي، دون استثناء". وتابع، "ليس منا مَن أراد الدنيا وعزف عن الآخرة، ومَن أحب التبعية ونبذ الوطن، وليس منا مَن أغمض عينه عن المفاسد، وابتعد عن مصالح الشعب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودعا الصدر في ختام بيانه المكونات العراقية، إلى "العمل معاً في إصلاح الوطن، والتخلص من الفساد والتطبيع والإرهاب، والاحتلال، والتبعية والخضوع"، مشدداً على أن العراق "لا يحتاج لحرب، بل إلى سلم وسلام". وقال إنه "لا فرق بين شيعي أو سني أو صابئي أو كردي أو تركماني أو مسيحي أو فيلي أو شبكي أو إيزيدي، إلا بالصلاح وحب الوطن".

صعوبة مغادرة المحاصصة

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم "ائتلاف النصر" (بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي)، عقيل الرديني، أن "مغادرة المحاصصة صعبة خاصة إنها تركزت وأخذت مأخذها من العملية السياسية التي بُنيت على أساس خاطئ، لا سيما مع استغلال كلمة التوازن الواردة بالدستور بشكل سلبي ومحاولة الكتل السياسية أن تؤسس لمصلحة أحزابها باسم التوازن السياسي الذي فرّق البلد على أساس عرقي وطائفي وشوفيني قومي".
وأكد الرديني أنه "بسبب كل ذلك، لا يمكن أن يترك البلد المحاصصة الطائفية والعرقية بسهولة، إلا أن الشعب بات مدركاً لمساوئها، بخاصة بعد عام 2019 وخروج التظاهرات في بغداد ووسط وجنوب العراق، والدليل على ذلك فوز كتلة "امتداد" (التي تمثل حركة المتظاهرين) بتسعة مقاعد في البرلمان وهذا يُعتبر أمر إيجابي، وقد تؤسس هذه النتيجة لمغادرة الطائفية شيئاً فشيئاً". وأضاف المتحدث باسم "ائتلاف النصر"، "نحتاج إلى أربع أو خمس دورات انتخابية قادمة من أجل تصحيح العملية السياسية في البلاد".

العودة إلى مربعات الطائفية

من جهة ثانية، رأى الباحث السياسي، واثق الجابري، أنه "في ظل النتائج التي لم تفرز قوى يمكنها تشكيل أغلبية، وعدم قبول معظم الأطراف بتشكيل معارضة، ومع وجود تكتل كردي وسني وانقسام شيعي، فإن مخرجات العملية الانتخابية ستكون بالعودة إلى مربعات الطائفية"، مضيفاً أنه على "أساسها تتشكل الحكومة التوافقية التي كانت تشكو منها الكتل السياسية، ويقع قهرها على الشعب، والنتيجة توافق ومحاصصة".
وتخوض الكتل الشيعية على الرغم من اعتراضها على نتائج الانتخابات، باستثناء التيار الصدري، مباحثات معقدة ومستمرة منذ إعلان نتائج الانتخابات، لتشكيل الحكومة الجديدة، بالتوافق مع أطراف من المكونات الأخرى، التي لم تحسم موضوع تحالفاتها مع أي طرف شيعي لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح، "الاتحاد الوطني الكردستاني" (الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني)، موقفه من التحالفات مع الكتل السياسية الأخرى، إذ قال عضو الحزب صالح فقي، "لم نحسم حتى الآن ملف التحالف مع الكتل السياسية الأخرى في البرلمان الاتحادي"، مشيراً إلى أن حزبه "يسعى كخطوة أولى إلى توحيد البيت الكردي والتوجه إلى بغداد بوفد مشترك".
ورأى فقي، أن "الخطوة الأهم هي انتظار إعلان النتائج بشكل رسمي من قبل المفوضية، وبعدها تبدأ مرحلة المفاوضات الداخلية، وموضوع رئاسة الجمهورية سيُحَل داخل البيت الكردي".

 

المزيد من العالم العربي