اقتحمت مجموعة اعتصام القصر الجمهوري التي تطالب بحل حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مقر وكالة السودان للأنباء، ومنعت عقد مؤتمر صحافي لتحالف الحرية والتغيير، كان متوقعاً عصر اليوم السبت.
وبحسب مراسل "اندبندنت عربية" الذي كان موجوداً في المؤتمر الصحافي فإن حوالى 150 شخصاً يحمل بعضهم العصي، اقتحموا مقر الوكالة وهتفوا ضد قوى الحرية والتغيير، كما أحرقوا إطارات السيارات خارج مقر الوكالة.
ولم يتمكن الصحافيون من الخروج من مبنى الوكالة في ظل إغلاق المقتحمين الأبواب. وأعلن مدير وكالة "سونا" للأنباء أمام الصحافيين إلغاء المؤتمر الصحافي نظراً لوجود أعمال شغب ومحاولات لعرقلة إقامته. ووصلت قوة من الشرطة للسيطرة على الموقف حفاظاً على أرواح الصحافيين والعاملين في المبنى.
وكان يفترض أن يتحدث في المؤتمر كل من المستشار السياسي لحمدوك، ياسر عرمان وقيادات الحرية والتغيير صديق الصادق المهدي ومحمد ناجي الأصم.
وأخيراً، تمكنت قوى الشرطة من تطويق المبنى وإبعاد المقتحمين بعيداً من المبنى لخروج الصحافيين بأمان.
في المقابل، تؤكد التظاهرات الحاشدة في السودان الدعم القوي لحكم مدني، لكن محللين يحذرون من أن تأثيرها قد يكون ضئيلاً على أطراف قوية تسعى لعودة العسكر إلى الحكم. في 2019، وبعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وقع العسكريون والمدنيون الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقاً لتقاسم السلطة نص على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقاً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية. لكن شروخاً في القيادة بدأت تتسع.
ونزل الخميس (21-10-2021) عشرات آلاف السودانيين إلى شوارع العديد من المدن، دعماً لانتقال كامل للحكم إلى المدنيين، فيما كان أنصار العسكر يواصلون اعتصاماً أمام القصر الجمهوري في وسط العاصمة منذ السبت الماضي.
ويقف الجانبان على طرفي نقيض في "قوى الحرية والتغيير"،
المظلة المدنية التي قادت التظاهرات وصولاً إلى إطاحة الجيش بالبشير وسجنه.
وقال المحلل السوداني عثمان ميرغني لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "التظاهرات كانت للتعبير عن رفض واضح لاحتمال عودة حكم العسكر، والتأكيد على أن الهدف لا يزال الانتقال إلى حكم مدني".
لكن "رغم حجمها (التظاهرات)، فإن تأثيرها ضئيل على الواقع السياسي القائم".
ويوضح منتقدون أن الاعتصام المؤيد للعسكر أمام القصر الرئاسي، خططت له شخصيات بارزة في قوات الأمن وأنصار للبشير وغيرهم من "المناهضين للثورة".
لكنها حصلت على دعم من بعض الذين تلقوا ضربة قوية من جراء تدابير تقشفية وضعتها حكومة عبد الله حمدوك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتشهد الفترة الانتقالية في
السودان انقسامات سياسية وصراعاً على النفوذ بين مكونات القيادة للمرحلة.
ويرى يوناس هورنر من المجموعة الدولية للأزمات أن "الانقسامات داخل قوى الحرية والتغيير نفسها، تضعف قدرتها على الحكم، وتجعل من السهل للجيش وأنصاره من قوى الحرية والتغيير الحديث عن سوء أداء، سببا لحل الحكومة".
وعبر وزراء من حكومة حمدوك عن دعمهم للجانبين المنقسمين. وانضم وزير الصناعة إبراهيم الشيخ إلى التظاهرات الحاشدة الداعمة لحكم مدني.
وشارك وزير المال جبريل إبراهيم وهو قيادي سابق في حركة التمرد من دارفور والذي انضم للحكومة عقب اتفاق سلام تاريخي عام 2020، في صلاة الجمعة التي أقامها أنصار العسكر في موقع الاعتصام.
وشدد ممثل الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرثس على "الحاجة للحفاظ على الشراكة الدستورية بين
المكونين العسكري والمدني"، عقب اجتماع الخميس مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وحض بيرثس على "العودة إلى حوار والبناء على إنجازات الفترة الانتقالية".
