طرد الموظف لإعادة توظيفه سياسة غير منصفة وغير عادلة فلماذا يرفض المحافظون دعم قانون إلغائها؟

فيما كانت بلادنا تمر بأسوأ أيام المعاناة من الجائحة، كان الموظفون على الخطوط الأمامية، والعاملون في الغرف الخلفية للشركات، وكل مَنْ عمل مِنْ غرفة الجلوس في منزله، هم الذين نجحوا في العبور بنا كمجتمع إلى بر الأمان. كيف جاءت مكافآتهم؟ [لقد جاءت عبر] حكومة تلقي على كاهل طبقتها العاملة نتائج إخفاقاتها بواسطة زيادة الضرائب، واقتطاع نسبة من القروض المتاحة للعموم [خصوصاً الأقل دخلاً]، وإضعاف حقوق الموظفين.

كان حرياً بنا العمل لبناء مجتمع أكثر عدالة فيما نحث الخطى للخروج من أزمة "كوفيد". بدلاً من ذلك، يمنح أرباب الأعمال ممن يفتقدون حس الضمير الإنساني، الضوء الأخضر لإكراه الموظفين على قبول رواتب أقل وظروف عمل أسوأ. فقد طُلِبَ أخيراً من نحو ثلاثة ملايين موظف تقديم طلبات عمل جديدة كي يفوزوا بوظائفهم نفسها [التي يشغلونها فعلياً]، منذ الإغلاق العام الأول للحماية من كورونا في مارس (آذار) 2020، من طريق استخدام جائحة كورونا كعذر هزيل عن انتهاك حقوق الموظفين، وخفض الرواتب، والإبقاء على مستوى متدنٍّ من ظروف العمل والمكافآت، وذلك بهدف زيادة أرباح المستثمرين.

واستطراداً، تجري تلك التصرفات في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة على حد سواء، بما في ذلك قطاع إدارة منشآت الخدمة المدنية، ولم ترفع هذه الحكومة إصبعاً لوقف تلك التجاوزات. بدلاً من ذلك، لدينا رئيس للوزراء يورد أن "الجشع" هو ما أخرج بريطانيا من الجائحة [في إشارة إلى طلب كميات كبيرة من اللقاحات تفوق حاجة بريطانيا] وليس جهود الطبقة العاملة وتفانيها.

لقد اعتاد رئيس الحكومة دوماً على التقليل من شأن الجمهور البريطاني وقيمته.

إذ سمحت هذه الحكومة الضعيفة لأرباب الأعمال السيئين فرض تغييرات وحشية وبالقوة، على عقود العمل وقضم آلاف الجنيهات الاسترلينية من رواتب العائلات. وقد أفاد كواسي كوارتينغ، وزير شؤون قطاع الأعمال، أن الحكومة ستحل مشكلة "الطرد لإعادة التوظيف". كذلك ذكر بوريس جونسون بنفسه أن تلك التصرفات غير مقبولة. ولكن، حتى الآن، لم نر كالمعتاد [في عمل الحكومة] سوى التردد، والتأخير وسلسلة طويلة من الأعذار. ويتمثل ما لا نراه أبداً في وضع الخطط أو الإتيان بأي فعل.

واستطراداً، لقد حان الوقت لمنع استمرار هذه التصرفات السيئة بالانتشار، وفرض نوع من العدالة في قوانين العمل. لذا، يدعم حزب العمال (المعارض) مشروع قانون جديداً خاصاً قدمه عضو البرلمان باري غاردينر للقضاء على سياسة "الطرد وإعادة التوظيف".

كذلك سيمنح مشروع القانون هذا حقوقاً مهمة لعاملين. وكذلك سيعطي من يعملون إجراءات حماية جديدة تتيح لهم اعتبار محاولات رب العمل إجبارهم على القبول بعقد عمل أسوأ وبشكل تلقائي، صرفاً تعسفياً. وسيجبر القانون أرباب الأعمال على التفاوض مع موظفيهم بدلاً من اللجوء إلى صرفهم مباشرة.

واستكمالاً، لن ينجح مشروع القانون هذا في مجرد حماية الموظفين، لكنه سيصب في مصلحة المستهلكين أيضاً. ومقابل كل عامل يجبر على ترك عمله في أحد القطاعات الأساسية، هناك مستهلك سيقبع من دون الخدمات والبضائع التي يحتاجها. وبالتالي، فإن هذه السياسة مسيئة للاقتصاد ككل، وتقوض الإنتاجية وتخفض بشكل كبير العائدات الضريبية.

في ذلك الصدد، سيذهب حزب العمال البريطاني إلى أبعد من ذلك، عبر تقديمه عرضاً جديداً للطبقة العاملة يمنح كل الموظفين حقوقاً أساسية من ساعة بدء وظيفتهم الجديدة، وسيعمل الحزب على رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى عشرة جنيهات استرلينية (نحو 14 دولاراً أميركياً) في الساعة في الأقل، وزيادة بدلات المرض، ومنح العمال حق التفاوض بشكل جماعي بغية التوصل إلى اتفاق على أجور عادلة، إضافة إلى إعطاء جميع العمال الحق في ترتيب ساعات عملهم ضمن نظام عمل مرن.

ثمة توافق عام من كل الأحزاب السياسية على أن عملية طرد الموظف لإعادة توظيفه [بعقد وظروف أسوأ] أمر غير عادل وغير سوي وغير مقبول. في المقابل، مرة أخرى، لا نسمع سوى كلام لطيف وثرثرة من بوريس جونسون الذي عكف على مطالبة نواب حزبه بالتصويت ضد مشروع القرار، متخلياً بذلك عن حقوق الطبقة العاملة من خلال تصرفه هذا. لو كانت لديكم أية شكوك، فاعلموا أن حزب المحافظين لا يقف إلى جانب طبقة العمال.

على حزب المحافظين أن يتوقف عن العيش في الماضي، كي يرى أن عالم الأعمال قد تغير. ويستحق العمال الحصول على حقوقهم والحماية اللازمة للحاق بالركب.

لذلك نحن [في حزب العمال] نرفع الصوت الناقد ضد الحكومة التي ترفض دعم مشروع القانون هذا [لإلغاء سياسة "الطرد لإعادة التوظيف"]. إذ يستحق الموظفون أفضل من مجرد الأعذار. نحن بحاجة إلى تجديد نظام العمل ككل بغية وقف الاستغلال والتنمر، ومنح العمال من الناس أمناً وظيفياً حقيقياً.

لا يمكننا استئناف العمل كالمعتاد بعد الجائحة. وعلينا استخدام هذه الفرصة كي ننقل قوانين العمل إلى العصر الجديد، ونبني بلداً أفضل ومجتمعاً أكثر عدلاً بالنسبة إلينا جميعاً.

* السير كير ستارمر هو زعيم حزب العمال البريطاني