حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، من أن الإجراءات "الهشة" التي اتخذتها الوكالة التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الأنشطة النووية لطهران أصبحت "غير سارية". مضيفا "إيران لم تعد تسمح لكاميرات المراقبة بتسجيل الأنشطة في مجمع (تيسا) غرب طهران، حيث يُجرى تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي".
وأوضح غروسي، في مقابلة مع صحيفة "فايننشيال تايمز"، البريطانية، "أن إجراءات (وقف الفجوة) التي تم التوافق عليها في فبراير (شباط) الماضي، للحيلولة دون التوقف التام لاتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية، لم تعد فاعلة". وأشار إلى "أنه بحاجة ماسة إلى التحدث إلى وزير خارجية إيران الجديد، حسين أمير عبد اللهيان، لإحياء هذا الجانب من الاتفاقية التي يُنظر إليها على أنها مهمة لدعم الاتفاق النووي لعام 2015، وتمكين المفاوضات المستمرة بين طهران والقوى الغربية لعودة العمل بها بعد انسحاب الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترمب منها عام 2018".
وقال المسؤول الأممي، "لم أتمكن من الحديث لوزير الخارجية (الإيراني). أحتاج إلى التواصل معه على المستوى السياسي. هذا أمر لا غنى عنه. ومن دون ذلك، لا يمكننا أن يفهم بعضنا بعضاً".
تعثر مفاوضات فيينا
ومنذ أبريل (نيسان) الماضي، ترعى قوى أوروبية بالشراكة مع روسيا المحادثات غير المباشرة في فيينا بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وإيران لعودة جميع الأطراف للاتفاق الذي عقد في يوليو (تموز) 2015. لكن منذ انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في يونيو (حزيران)، تتعثر هذه المفاوضات حيث توقفت جولات التفاوض عند الجولة السادسة أواخر يونيو، من دون حدوث تقدم يذكر. وفي الوقت نفسه، تواصل طهران عمليات تخصيب اليورانيوم في خرق لالتزاماتها النووية التي أعلنت العام الماضي، والتخلي تدريجياً عنها؛ رداً على إعادة فرض العقوبات الأميركية ضدها.
وطالما انتقد الرئيس الإيراني الجديد، الذي ينتمي إلى التيار المتشدد، الغرب علانية. ووصف العقوبات الأميركية ضد بلاده بأنها "جريمة ضد الإنسانية". ففي رسالة مسجلة تم بثها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي، شن رئيسي هجوماً ضد الولايات المتحدة، مندداً بـ"استمرار العقوبات الأميركية غير القانونية" المفروضة على بلاده، وطالب "بتسجيل هذه الجريمة المنظمة ضد الإنسانية كرمز وواقع لما يسمى بحقوق الإنسان الأميركية".
وبموجب الاتفاق النووي الذي يُعرف رسمياً باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي وقعته إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في فيينا عام 2015، تم تخفيف العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران مقابل تقييد برنامجها النووي ووضع ضمانات لعدم تطويرها قنبلة نووية.
لكن تمت إعادة هذه العقوبات في إطار "حملة الضغط القصوى" التي اتبعها الرئيس ترمب بعد انسحابه أحادياً من الاتفاق في مايو (أيار) 2018، ورداً على ذلك تخلت طهران تدريجياً عن قيود واردة في الاتفاق وزادت نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة من 20 في المئة في أبريل، بينما حدد الاتفاق 3.67 في المئة نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها طهران فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
أشهر قليلة للحصول على قنبلة نووية
وقال غروسي، "إن إيران في غضون أشهر قليلة سيكون لديها مادة كافية للحصول على قنبلة نووية، وإن هذه الفترة أصبحت أقصر وأقصر". مضيفاً، "أنه يريد إعادة تثبيت كاميرات المراقبة في مجمع تيسا بالأمس"، في إشارة إلى الحاجة الماسة إلى إعادة المراقبة عاجلاً.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اقتراب إيران من الحصول على القدرة لصنع الأسلحة النووية. ففي أغسطس (آب) الماضي، قالت الوكالة "إن إيران عجلت بتخصيب اليورانيوم لمستوى قريب من الدرجة اللازمة لصنع سلاح نووي. لكن تُصر طهران على أن برنامجها النووي ينطوي على أغراض سلمية ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ذكرت في مايو أن إيران تستخدم مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة بمحطتها التجريبية للتخصيب في نطنز. غير أنها عادت وأبلغت الدول الأعضاء في أغسطس، أن إيران تستخدم مجموعة ثانية لذلك الغرض أيضاً.
اتفاق المراقبة
بموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت طهران في فبراير تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع إيران اتفاقاً "تقنياً" مؤقتاً، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت "إنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق التي كانت مقررة في يونيو، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها".
وفي 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، توصل الطرفان إلى اتفاق جديد بشأن معدات المراقبة يسمح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران، في حين لم تسمح طهران للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات. ومع ذلك، أعرب غروسي، الأسبوع الماضي، "عن أسفه لعدم تمكن مفتشي الأمم المتحدة من الوصول إلى منشأة لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في (تيسا)، على نقيض ما ينص عليه اتفاق سبتمبر".
ويعتقد مراقبون أن إيران لا تزال تفضل العودة إلى الاتفاق النووي لأنها في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات، ولن تحقق ذلك من دون موافقة الولايات المتحدة. وقالت الخارجية الأميركية، الاثنين الماضي، إنها تريد استئناف المفاوضات "في أقرب وقت ممكن"، مضيفة أن البيت الأبيض "أوضح أنه إذا فشلت الدبلوماسية فنحن مستعدون للانتقال إلى خيارات أخرى"، من دون أن توضح ما تلك الخيارات الأخرى.
