الأغنياء مسؤولون عن نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم

يسبب الأثرياء أكثر من الفقراء تلوثاً في العالم ويجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة، كما أشارت دراسة أجراها "وورلد أنيكواليتي لاب" نشرت نتائجها، الأربعاء 20 أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يعقد في غلاسكو.

وبينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام عن تلك التي كانت قبل تفشي الوباء، فإن نسبة الـ1 في المئة الأكثر ثراء أسهمت في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 عن كل واحد، وفقاً لهذه الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري "وورلد أنيكواليتي لاب" في كلية باريس للاقتصاد.

"بصمة كربونية"

وبشكل تراكمي، مثل ذلك 17 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في العام نفسه. كل هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقاً لـ"وورلد أنيكواليتي لاب".

الأشخاص الأغنى في العالم ويمثلون 10 في المئة، مسؤولون عن نصف الانبعاثات في العالم.

في المقلب الآخر، أسهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في إصدار 1.6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12 في المئة من الانبعاثات العالمية.

وصرح لوكاس تشانسيل لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "هناك تفاوتاً كبيراً في المساهمات في مشكلة المناخ"، معتبراً أن "التدرج في الدخل والإرث يجعل من الممكن تفسير جزء كبير من التفاوت" في الانبعاثات.

إضافة إلى الأشخاص الأكثر ثراء، فإن البلدان المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة على أراضيها.

بالنسبة لأوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديداً، فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25 في المئة.

مراعاة الانبعاثات الفردية

ومن بين الحلول المقترحة، يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشكل أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد السلوك الملوث بشكل أفضل.

"يمكن القيام بذلك من خلال الأدوات التي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الملوثة والوقود الأحفوري" مع مثلاً فرض ضرائب تصاعدية على حيازة حقوق الملكية المرتبطة بالأنشطة غير الخضراء.

ويجب أيضاً مراجعة الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين، كما يقول لوكاس تشانسيل في إشارة إلى فرض "ضرائب بيئية تصاعدية على الثروة".

وأضاف "يمكن أن تكون مثل هذه الأداة أكثر قابلية للاستمرار من فرض ضرائب على استهلاك الكربون، التي تضر بالفئات ذات الدخل المنخفض وتفشل في خفض الانبعاثات الصادرة عن الأثرياء".