Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التهديد الأمني يفتح العيون الدولية والعربية على لبنان

موقفان فرنسي وسعودي مستجدان من المواجهة مع "حزب الله"

أعاد تبادل إطلاق النار في شوارع بيروت ذكريات الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990 (أ ب)

أطلقت التطورات الأمنية في بيروت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) مرحلة جديدة من الاهتمام الدولي بلبنان، وفتحت عيون العواصم المعنية بمتابعة ما يجري فيه، نحو مزيد من المراقبة والرصد لأسباب عدة، أبرزها المخاوف من تدهور الوضع الأمني بمزيد من الصدامات الأهلية، بعدما أيقظ اندلاع الاشتباكات التي وقعت بين مسلحين من مناصري "الثنائي الشيعي" أي "حزب الله" و"حركة أمل"، ومسلحين من مناصري حزب "القوات اللبنانية" وأحزاب مسيحية أخرى، بعض مظاهر الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان بين عامي 1975 و1990.

لكن الكلام التهديدي الذي صدر عن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في 18 أكتوبر ضد حزب "القوات اللبنانية"، ومواصلته الهجوم على التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، ضاعف اهتمام تلك الدول أكثر باحتمالات إضافة عنصر جديد على الاضطرابات الأمنية التي يشهدها البلد بين الحين والآخر جراء الاحتجاجات على التدهور الدراماتيكي في الأحوال المعيشية للبنانيين. فنصر الله مع أنه ونواب وقادة حزبه أكدوا أنهم لا يريدون الفتنة والاقتتال الداخلي تحدث بلهجة متشددة حيال مقتل سبعة من مناصري "الثنائي الشيعي" في موقعة "الطيونة"، (بيروت)، مطالباً الجيش بكشف ومحاكمة من أطلق النار عليهم، قاصداً بذلك الجيش اللبناني الذي يتولى التحقيقات، وموحياً بأنه سيتصرف في حال عدم تنفيذ ما يطالب به. وقد لقي ذلك ردود فعل محلية وخارجية مستنكرة كلامه، لا سيما قوله من باب تخويف حزب "القوات" ورئيسه سمير جعجع إن لدى حزبه 100 ألف مقاتل، بينما توسع مناصروه على مواقع التواصل الاجتماعي في تهديد جعجع وبقدرة مقاتلي الحزب على اجتياح مناطق لـ"القوات" نفوذ فيها. وقال رئيس كتلة نواب الحزب إن "حساب الطيونة لحالو"، مشيراً بذلك إلى إمكان القيام بخطوة انتقامية إزاء حزب "القوات".

تخويف الإسرائيليين أم اللبنانيين؟

وفي وقت كان نصر الله قد قال في خطاب سابق إنه لو كشف عن عدد مقاتلي حزبه لارتعب الإسرائيليون في معرض رده على تهديدات قادة تل أبيب في إطار الحرب النفسية، تعجب مراقبون أن يطلق هذا الرقم في إطار تبادل التحديات مع فرقاء داخليين، بدلاً من استخدامه في وجه إسرائيل كما وعد. وتسبب ذلك بمفعول عكسي في الداخل وعلى الصعيد المسيحي يخالف سعي الحزب إلى اتهام جعجع بأنه سبب مآسي المسيحيين.

كان من الطبيعي أن تشدد البيانات الصادرة عن عواصم الدول الغربية الكبرى وعن العواصم العربية على الدعوة إلى التهدئة وخفض التوتر الأمني، لكن الصدام المسلح جعل الأولويات عند هذه العواصم تتغير وتخضع لإعادة ترتيبها والتعاطي مع لبنان على أنه معرض للاهتزاز الأمني. فمنطقة "الطيونة" تذكر بأن شرارة الحرب الأهلية في لبنان انطلقت من منطقتي "عين الرمانة" ذات الأكثرية المسيحية و"الشياح" حيث الأكثرية الإسلامية شيعية، وتقع "الطيونة" بينهما.

هجوم نولاند على "فقاعات" إيران والحزب

حصل الصدام المسلح في وقت كانت نائبة وزير الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في زيارة للبلد، وغادرت في اليوم نفسه، والمعطيات التي توفرت عن العناوين التي ناقشتها أفادت بأنها ركزت على عناوين كلاسيكية تتعلق بالوضع اللبناني، وهي تسريع تفاوض لبنان مع صندوق النقد الدولي وضرورة تنفيذ الحكومة الجديدة الإصلاحات بدءاً بالكهرباء وفق البرنامج الذي يتفق عليه معه، والتشديد على استكمال التحقيق في انفجار المرفأ وعدم التدخل من قبل السلطة السياسية في الخطوات القضائية، وثالثاً أهمية إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، نظراً إلى أن المجتمع الدولي يعوّل على أن تؤدي إلى تعديل ما في البرلمان، يعطي القوى التغييرية دفعاً جديداً على حساب هيمنة القوى السياسية التقليدية التي يعتبرها الخارج سبب الانهيار الاقتصادي الذي يتخبط فيه لبنان منذ أكثر من سنتين.

المتابعة الدولية للأزمة لا تختلف كثيراً بين دولة وأخرى من الدول المهتمة بلبنان، لكن الانقسام السياسي الذي ظهر في مجلس الوزراء حول مطلب "الثنائي الشيعي" إقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وتعليق اجتماعات الحكومة، دفع بعض العواصم إلى المزيد من الشكوك بقدرة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على القيام بما عليها من أجل إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. فهذه الدول مارست ضغوطاً سياسية وإعلامية خلال الأسابيع الماضية مقابل ضغوط "حزب الله" وحملته من أجل إقالة المحقق البيطار ولم تترك مناسبة إلا وعلّقت على هذه الحملة داعمة البيطار ومطالبة بعدم إعاقة التحقيق.

دعوات غربية لعدم الرضوخ بشل الحكومة

المستجدات الأمنية تزامنت مع إعلان نولاند قبيل مغادرتها بيروت عن تخصيص 67 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني، الذي أكد معظم الفرقاء وكذلك الدول المعنية بلبنان أنه مع القوى الأمنية هو الوحيد المؤهل لضبط الأمن ومنع الصدامات المسلحة، وضاعفت الصدامات الاهتمام الغربي بدور الجيش والحاجة إلى تأمين الدعم المالي له.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن موقعة "الطيونة" حركت لدى هذه العواصم مسألة انتشار السلاح لدى مناصري الأحزاب، وأعادت إلى الواجهة دور "حزب الله" في القرار اللبناني، بالاستناد إلى احتفاظه بسلاحه وتفوقه على سائر الفرقاء وإخلاله بالتوازن السياسي في البلد وبالتالي هيمنته على السلطة، لا سيما بعد إعلانه عن رقم مقاتلي الحزب. وصعّدت واشنطن اتهاماتها للحزب بأنه يهدد القضاء اللبناني واستقلاليته ويرهبه، واعتبر الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد باريس أن "نشاط الحزب الإرهابي وغير الشرعي يهدد أمن لبنان واستقراره، وهو يهتم بمصالح راعيته إيران لا بمصالح الشعب اللبناني". وهو كلام رددته نولاند معتبرة رداً على سؤال حول استيراد الحزب المحروقات الإيرانية بأنها "فقاعات إعلامية"، وأن بلادها تسعى إلى حل لأزمة الكهرباء والوقود في لبنان عن طريق تغطية نقل التيار الكهربائي من الأردن، والغاز من مصر عبر سوريا، وأوضحت نولاند أن لبنان قد لا يحتاج إلى إعفاء من قانون "قيصر" للعقوبات على التعامل مع سوريا، لأن هناك حاجات لبنانية إنسانية، معفية أصلاً من العقوبات.

ورأت أوساط سياسية معنية بوجوب تحقيق إنجاز ما في الاتفاق مع صندوق النقد، أن شل عمل الحكومة من الطبيعي أن يجمد التفاوض مع الصندوق، وبالتالي أن تتأجل الإصلاحات لا سيما في قطاع الكهرباء.

وعُلم أن بعض السفراء الغربيين الذين تلح دولهم منذ سنتين على إنجاز الاتفاق مع الصندوق كشرط لدعم لبنان مالياً، تحركوا لدى بعض القيادات السياسية والرسمية لحثهم على معاودة الحكومة عملها، وعدم الخضوع لشروط "حزب الله"، على الرغم من أن رئيسها قال إنه لن يدعوها إلى الاجتماع إذا لم يكن "الثنائي الشيعي" موافقاً على الحضور بعدما هدد بتعليق اشتراكه فيها ما لم يتحقق مطلبه بإزاحة القاضي البيطار.

موقفان فرنسي وسعودي مستجدان

المواقف الخارجية المستجدة حيال التطورات اللبنانية الأمنية والسياسية جاءت في موقفين فرنسي وسعودي. فباريس، إضافة إلى تصنيف الناطقة باسم الخارجية فيها الصدام في "الطيونة"، "في سياق المحاولات الرامية إلى عرقلة التحقيق في انفجار المرفأ"، أكدت حرصها على أن يتمكن القضاء اللبناني من العمل باستقلالية وحياد، عاد مصدر فرنسي رفيع وصرح بأن الحزب "يتحمل مسؤولية التصعيد الأمني والأحداث المأساوية"، واصفاً القاضي البيطار بأنه "قاض شجاع ويجب أن يستمر التحقيق"، فالجانب الفرنسي كان يتجنب في السابق الإكثار من الانتقادات لـ"حزب الله"، لاعتقاده بأنه لا بد من التحدث إليه نظراً إلى نفوذه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن تحميله مسؤولية الاشتباكات المسلحة عنصر جديد.

تغيير حقيقي

وكان لافتاً التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد العزيز، على أثر اشتباكات "الطيونة"، إذ قال إن "أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد"، معتبراً أن "المسؤولية تقع على عاتق الزعماء"، ونقلت "رويترز" عن الوزير فرحان قوله إن "المملكة قلقة بشأن الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان"، وإن الوضع القائم "يتطلب تحركاً الآن". 

أما المعطيات التي توفرت عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الرياض قبل أيام من موقعة "الطيونة"، لتشجيع قادة السعودية على دعم الحكومة اللبنانية الجديدة، لم تلقَ تجاوباً بسبب هيمنة "حزب الله" على القرار في لبنان، وإلى تبعية رئاسة الجمهورية لإيران والحزب أي إنها لا ترى تطوراً إيجابياً يشير إلى استقلالية السلطات اللبنانية عن النفوذ الإيراني في البلد، عن طريق "حزب الله"، لكن تعليق الأمير فيصل بن فرحان على التوتر الأمني الذي حصل في 14 أكتوبر كان مؤشراً بحسب معطيات دبلوماسية، إلى أن دوائر القرار فيها رأت تطوراً خطيراً يستوجب رصده، وأن الرياض تبدي اهتماماً أكثر بمتابعة الوضع اللبناني الداخلي بعد التطورات الحاصلة. فالرياض لعبت دوراً محورياً في وقف الحرب اللبنانية في القرن الماضي وفي إرساء ميثاق الوفاق الوطني الذي وضع حداً للاقتتال الداخلي، وفي دعم نهوض لبنان من ويلات الحرب الأهلية.

تطورات إقليمية

في انتظار تبلور الموقف الخارجي من التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في لبنان، تدعو أوساط مراقبة إلى عدم التقليل من وقع الممانعة التي أخذت تتنامى إزاء سطوة الحزب على السلطة في البلد، وصولاً إلى التصدي بالسلاح لمناصريه حين حاولوا دخول منطقة مسيحية ليهتفوا ضد قادتها وبعضهم كان يحمل السلاح. ومع خطورة ظهور السلاح المقابل في أحياء مسيحية، في مواجهة سلاح الحزب، على السلم الأهلي، فإن هذه الأوساط تنسب توتر قيادة الحزب إلى جملة من التطورات الإقليمية وترى أن الجانب الإيراني على الرغم من اعتداده بقدرته على تحريك وكلاء له في الإقليم، من اليمن إلى العراق وسوريا ولبنان، فإنه أخذ يشعر بدينامية تؤدي إلى تراجع نفوذه، عبر السعي الروسي إلى الحلول السياسية في سوريا، وبعد نتائج الانتخابات النيابية في العراق التي قلصت من نفوذ "الحشد الشعبي"، وصولاً إلى ما يحصل في لبنان من رفض لاستتباعه البلد للمحور الإيراني.

المزيد من العالم العربي