"العفو الدولية": كورونا أسهم في فرض قيود غير مسبوقة على حرية التعبير

أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء 19 أكتوبر (تشرين الأول)، أن العديد من الحكومات اغتنمت جائحة "كوفيد-19" لفرض قيود "غير مسبوقة" على حرية التعبير ولإسكات الأصوات المنتقدة.

وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات القمعية المصحوبة بموجة من المعلومات المضللة منعت السكان غالباً من الوصول إلى معلومات دقيقة عن الفيروس، على الرغم من كون هذا الأمر ضرورياً للسماح لها بالتصدي للوباء منذ ظهوره مطلع العام 2020.

هجوم غير مسبوق

وقال المسؤول في "العفو الدولية" راجات خوسلا في بيان، "طوال فترة الجائحة أطلقت بعض الحكومات هجوماً غير مسبوق على حرية التعبير". وأضاف، "استهدفت قنوات تواصل ومورست الرقابة على مواقع للتواصل الاجتماعي وأغلقت مؤسسات إعلامية"، مشيراً إلى "إسكات صحافيين وعاملين صحيين وسجنهم".

وتعتبر المنظمة أن النقص في المعلومات شكل "عاملاً" فاقم حصيلة الوباء التي تكاد تصل إلى 5 ملايين وفاة.

تحقيق جنائي

واستشهدت منظمة العفو الدولية بشكل خاص بالصين حيث فُتح أكثر من 5 آلاف تحقيق جنائي حتى فبراير (شباط) 2020 ضد أشخاص متهمين "بتلفيق ونشر معلومات كاذبة ومؤذية عمداً"، تتعلق بطبيعة ومدى انتشار الوباء.

وفي تنزانيا لجأت حكومة الرئيس السابق جون ماغوفولي، التي قللت باستمرار من وطأة "كوفيد-19" ورفضت اتخاذ إجراءات لكبح تفشي الوباء، إلى قوانين تحظر "المعلومات المغلوطة" بغية تقييد النشاط الإعلامي.

وفي نيكارغوا اعتمدت السلطات قانوناً لمكافحة الجرائم السيبرانية يسمح لها بـ "معاقبة الذين ينتقدون سياسات الحكومة" و"قمع حرية التعبير".

نشر معلومات مغلوطة

كما حذرت العفو الدولية من إبقاء روسيا على قانون يعاقب بشدة نشر معلومات مغلوطة متعلقة بالوباء حتى بعد انتهاء الجائحة، وانتقدت المنظمة المنصات الرقمية التي لا تقوم بما يلزم، بحسب قولها، لمحاربة الأخبار المضللة، وشددت على أن كل هذا "يجعل من الصعب أكثر على الأشخاص أن يكونوا رأياً مطلعاً بالكامل، وأن يقوموا بخيارات يعلمون تداعياتها على صحتهم"، وتابعت أن المعلومات الدقيقة هي "أساسية من أجل الحد من التردد تجاه اللقاحات ومحاربتها".